نظام معدل يمنع الحكومة من تعيين مدراء الشركات المملوكة للدولة

وفي التفاصيل فقد استنت الحكومة نفسها من تعيين مدراء الشركات المملوكة للدولة.

وكان ينص النظام السابق الذي تم اقراره في العام 2013، على :" أن لمجلس الوزراء أن يقرر تطبيق اجراءات الاختيار والتعيين المنصوص عليها في هذا النظام على أي من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لغايات التعيين على وظيفة مدير عام على أن يصدر قرار التعيين عن الجهة المختصة بذلك".

وهي المادة التي حذفت من النظام الجديد.

كما ألغى النظام الجديد الفقرة ب من المادة 10 بالنظام، : "للمجلس في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصه التعيين بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص ".