الحكومة تدرس دمج "التربية" و "التعليم العالي" بوزارة واحدة

ووفقا للمصادر، فإن التوجه يدرس الان الامكانية الفعلية، للدمج، واجراء دراسة تحدد الجدوى الاكاديمية الفعلية له، وما يمكن ان يؤول بشكل ايجابي على الواقع الاكاديمي للطلبة، وما الى ذلك من دمج الوحدات في كل وزارة وما يرتبط بذلك من اقسام المعادلة والبعثات، والاعتراف.

ووفقا للدراسة الجدية المتعلقة بالدمج، فإن الوزارة تأخذ التجربة الفنلندية بالتعليم والدمج كنموذج، وامكانية تطبيقه على التجربة الاردنية، حيث ووفقا للمصادر فإن العملية في حال تم اقرارها فانها ستأخذ ما لا يقل عن سنة كاملة او يزيد.

واشارت المصادر، الى ان الدمج سيؤدي الى عملية متكاملة ومتشابكة وشمولية من الواقع التعليمي، وستعتمد اللامركزية في توزيع الادوار والقرارت، مع الحفاظ على وجود مجلسي التربية، والتعليم العالي، ليكون كل منهما مسؤول عن ملف خاص يتعلق بصلب عمله.

ووفقا للمصادر، فان مجلس التربية سيتابع كافة اعماله المتعلقة بالمناهج والتفاصيل الخاصة بالعملية التدريسية داخل المدارس، اما مجلس التعليم العالي فسيبقى المظلة التي تعنى بشؤون الجامعات الاردنية ورسم استراتيجيات القبول وغيرها.

ووفقا لذات المصادر، فإن كلًا من صندوق دعم الطالب والقبول الموحد هما اللذان من الصعب دمجهما وسيتم الابقاء عليهما كوحدات مستقلة تقوم بعملها، اضافة الى ملف اليونيسكو في وزارة التربية الذي سيبقى يعمل وفقا للنهج المعمول به حاليا.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ذلك سيبقي على استقلالية الجامعات كما هي ولن يتم المساس بها، كما انه بالوقت ذاته لن يستغني عن موظفين في كلتا الوزارتين، وسيتم اعادة تدوير الوحدات ودمجهما بطريقة فنية مدروسة، وذلك في حال تم الانتهاء من اتخاذ القرار بشكل كامل.