حيث وضعت الحكومة عددا من الاجراءات اللازمة للحد من تهريب الدخان تمثلت في العمل على منع دخول اكثر من "كروز دخان " مع كل مسافر في مركز حدود جابر وباقي المراكز الجمركية .
كما فرضت الحكومة رقابة بين الحدين ،ومشاركة الجمارك والاجهزة الامنية في عملية التفتيش المبدئي قبل دخول المنطقة الجمركية واعتبار اي كمية دخان تزيد على الكروز للمسافر تهريبا وتطبق عليه الاجراءات القانونية بما فيها حجز السيارات .
هذا وقد طالب رئيس الوزراء من وزير الداخلية والمالية بالاسراع في اصدار التعديلات القانونية لاعتبار تهريب المواد قضية جنائية وليست جنحة .
