بين الموافقة والرفض..المعلمون يدرسون الحوار مع الحكومة حول فكرة الروابط

 وقال مقرر اللجنة التحضيرية لاعادة احياء نقابة المعلمين عبد الغفور القرعان ان المعلمين الذين حضروا من محافظات السلط وعمان والزرقاء وافقوا على اجراء حوار مع الحكومة حول فكرة الروابط شريطة ان تتضمن ثلاث نقاط رئيسة هي ان تقر الروابط وفقا لقانون وليس نظام وان تنص على مبدأ الزامية العضوية فيها وان تتمتع باستقلال مالي واداري.

 

واضاف في تصريح ل(بترا) ان المعلمين الذين حضروا من محافظات جرش وعجلون واربد ومعان ومادبا رفضوا الطرح الحكومي جملة وتفصيلا حول الحوار مع الحكومة لانشاء الروابط متمسكين باقرار الحكومة لمسمى النقابة في تمثيل جميع معلمي المملكة كشرط للحوارمعها.

 

وكان المعشر طرح فكرة انشاء الروابط في اجتماعه الاخير معهم قائلا "ان انشاء نقابة للمعلمين امر محسوم بموجب قرار المجلس الاعلى لتفسير الدستور سنة 1994 والذي افتى بعدم جواز انشاء نقابة " لا يجوز للحكومة اصدار قانون لنقابة المعلمين".

 

واشار في الاجتماع الى ان الحكومة اجرت دراسة قانونية لوضع بديل للنقابة يحقق اهدافها ومكتسباتها وخلصت الى امكانية اصدار نظام بقوة القانون بموجب المادة 120 من الدستور والمادة 45 من قانون التربية والتعليم يتضمن انشاء روابط للمعلمين في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة.

 

وبين ان النظام الذي ستجري مناقشته مع المعلمين قبل اقراره ينص على انشاء 42 رابطة للمعلمين مساوية لعدد مديريات التربية والتعليم في المملكة وكل رابطة تضم 5 - 7 معلمين وينتخب لها رئيس ونائب رئيس ويتم بعد ذلك انشاء اتحاد لهذه الروابط تحت اسم مجلس اتحاد الروابط بحيث يمثل المعلمين جميعا وفقا لاسس الانتخاب المعتمدة .

 

وقال ان الاتحاد في حال اقراره سيقوم بجميع مهام النقابة التي تشمل تنظيم عمل المعلمين وايصال وجهة نظرهم الى صناع القرار والمساهمة في تعديل التشريعات والانظمة الخاصة بهم وتحسين ادائهم المهني والاكاديمي ورفع المستوى المعيشي وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة في توزيع العلاوات والامتيازات واشراكهم في صياغة التشريعات التربوية والتعليمية وتشجيع المبادرات والتعاون مع اتحادات المعلمين في الدول العربية والعالمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل لرفع سوية العمل والارتقاء برسالة التعليم.

(بترا)