وأضاف الدكتور توق أن الوزارة ونظراً لعدم تلقيها أي رد من السلطات الأوكرانية قامت عدة مرات في الأشهر اللاحقة من نفس العام بمخاطبة وزيرة التربية والعلوم الأوكرانية من خلال وزارة الخارجية الأردنية سعياً لحل هذه المشكلة، وفي ضوء تاخر السلطات الأوكرانية بالرد قامت الوزارة برفع الملف كاملاً لدولة رئيس الوزراء للنظر في حله على مستوى الحكومات.
كما قام الدكتور توق بلقاء القائم بالأعمال الأوكراني في العاصمة عمان والتباحث معه في هذه المشكلة حيث وعد بالعمل على حلها بعد أن تم تصنيف الطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا إلى ثلاث مجموعات، كما قام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وأثناء زيارته لأوكرانيا بعقد لقاء مع وزيرة التربية والعلوم الأوكرانية حيث قام بتسليمها رسالة من وزير التعليم العالي الأردني الدكتور محي الدين توق يطلب فيها العمل بأسرع ما يمكن على حل مشكلة الطلبة الأردنيين في أوكرانيا كما قام وزير العدل الأردني ببحث هذه القضية حيث وعدت الوزيرة الأوكرانية بدراسة جميع ملفات الطلبة مع الجهات ذات العلاقه في أوكرانيا ومحاولة العمل على إيجاد الحلول المناسبه لهذه المشاكل .
وأضاف الدكتور توق أن آخر مستجدات هذه القضية هو وصول كتاب من وزارة التربية والعلوم الأوكرانية إلى وزارة التعليم العالي يوم أمس الأربعاء عن طريق مكتب المستشار الثقافي الأردني هناك يفيد بأن وزارة التربية الأوكرانية تعرب عن قلقها بخصوص وضع الطلبة الأردنيين وهم خريجو الجامعات الأوكرانية، أو الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة ويحملون شهادات ثانوية عامة من مدراس غير مرخصة في أوكرانيا، وأنه انطلاقاً من ضرورة حل المشكلة بأسرع وقت مع ضرورة احترام القانون الأوكراني فإن وزارة التربية الأوكرانية توافق على مساعدة الطلبة بواسطة تزويدهم بالوثائق الأكاديمية المصدقة حسب الأصول والتي تبين مدة دراستهم في الجامعة إضافةً إلى قائمة المواد التي قدموها وجميع علامات ونتائج الدراسة حسب كل مادة، وأن هذا الحل سيتم تطبيقه أيضاً على طالبين من خريجي جامعة خاركوف الوطنية لشؤون البلدية وهما : محمد موفق عطالله الطراونه، ومحمد إبراهيم بهجت الخصاونة، أما ما يتعلق بالطلبة الأربعة خريجي جامعة أوديسا الطبية الوطنية فإنه يتطلب تزويد الوزارة بأسمائهم وتخصصاتهم وسنة التخرج، وذلك لتتمكن الوزارة من إرسال مخاطبة إلى وزارة الصحة الأوكرانية، كما أعربت وزارة التربية والعلوم الأوكرانية عن ضرورة إيجاد الحلول الممكنة بشكل مشترك وتوحيد الجهود وأنها ستصر على مسؤولية موظفي الجامعات الأوكرانية الذين سببوا الوضع الحالي بسبب إهمالهم وعدم اتخاذ الإجراء المناسب في حينه، وختمت وزارة التربية والعلوم الأوكرانية كتابها بالتأكيد على أنها تقوم حالياً بالتشاور مع وزارة العدل الأوكرانية بهدف إيجاد حلول إضافية لتقليل الأضرار على الطلبة الأردنيين ما أمكن ذلك.
وختم الدكتور توق حديثه بدعوة جميع الطلبة وأولياء أمورهم إلى توخي الحيطة والحذر في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة المتعلقة بهذا الموضوع والابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الصحيحة، مع ضرورة متابعة الوزارة وكل ما يصدر عنها من تصريحات رسمية.
كما أهاب بوسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي توخي الدقة في نشر المعلومات والحصول عليها من مصادرها الصحيحة.