المسلماني يكتب: طائرة اردنية واحدة قادرة

 : جلالة الملك حفظه الله أكد على أن أي استثمار يجب أن ينعكس إيجابا على الوطن وان يلمس المواطن اثره الإيجابي.

واليوم وبعد ان حظي الطيران الأجنبي المنخفض التكاليف بدعم حكومي بواسطة هيئة تنشيط السياحة لا ولم ولن يحلم به اي استثمار وطني اردني يشغل اردنيين ويحمل اسم الوطن للعالم. اليوم وبعد كل هذا الدعم تعلن هيئة تنشيط السياحة ان الزيادة في اعداد الزوار عبر طيران منخفض التكاليف الأجنبي والمدعوم من الهيئة بلغت 171 الف زائر مقارنة بعام ٢٠١٨.

هل 171 الف كزيادة في السياح تعتبر رقم يعتد به ويستحق حتى ان يذكر في تصريحات الهيئة ناهيك عن اعتبارهم له انجاز يستحق الاحتفال.

ثم والاهم هل 171 الف زائر عبر هذا الطيران المدعوم يساوي مردودهم المالي ما قدمته الحكومة عبر الهيئة لهذه الشركات من دعم مع العلم ان ما يقدم لهذه الشركات (الأجنبية) من دعم يتمثل وفق معلوماتنا بمبلغ 100 دينار عن كل مسافر ولا نعلم ان كان هناك دعم اخر لم يعلن عنه.

ايضا يجب ان يحسب دعم الشركات الاجنبية في مقابل ما خسرته الملكية الاردنية وباقي الشركات الاردنية من جراء ما تقدمه الهيئة لشركات الطيران الأجنبية والذي عندما يتم حسابه سيظهر انه اكبر بكثير مما تحقق من مردود عن الشركات الاجنبية.

إننا نؤمن بالسوق الحرة ودعم الاستثمارات وجذب المستثمرين والشركات الى المملكة ولكن يجب ايضا ان تحصل الشركات الوطنية التي تشغل الاردنيين على الاقل على ذات الدعم المقدم للشركات الأجنبية حتى نحافظ على بقاء شركات أردنية تشغل ابناء الوطن وتدفع ضريبة للخزينة العامة.

واذا ما منحت الشركات الاردنية نفس الامتيازات التي تمنح لشركات الأجنبية فان طائرة اردنية واحدة قادرة ان تنقل للمملكة اكثر من 171 الف زائر.

إن التباهي الحكومي بازدياد اعداد السياح عبر الشركات الأجنبية سببه انها لم تجري اي حسابات ماليه لمردود هذه الشركات الأجنبية ومقارنة هذا المردود بقيمة الدعم المقدم لها والذي اذا تم مثل هذا الحساب ستكتشف الحكومة انها تحقق خسائر وسوف تحاسب المسؤولين عن مثل هذا التظليل خصوصا اذا علمنا ان من60 الى 80الف اردني قد سافروا عبر هذه الشركات الأجنبية وهذا خساره للملكية الاردنية والشركات الوطنية.

ان القوم في السر غيرهم في العلن فتشجيع المنتج والمستثمر والشركات الوطنية هو كلام انشائي يستخدم للتسويق الاعلامي بينما الواقع يؤكد ان الدعم وكل الدعم يذهب لشركات و مستثمرين أجانب لا يشغلون اي مواطن اردني..