"السياسة": محكمة الحريري تعتزم استدعاء لحود والشرع والمعلم وقيادات بحزب الله

 ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن المصدار ذاتها، "ان هذا السيف نفسه سيقترب من رقاب قادة كبار في حزب الله مسؤولين أصلا عن قيادييهم الصغار الذين أجرى القاضي دانيال بلمار المدعي العام الدولي للمحكمة، الشهر الماضي التحقيق معهم ويبلغ عددهم 18 شاهداً قد يتحول 12 منهم الى متهمين".

 

وتعتقد الأوساط أن المراحل الاولى من بدء المحاكمات في هولندا بعد صدور القرار الاتهامي للقاضي بلمار، "ستكون الأشد اثارة وأخذاً ورداً مقرونة بامتناع عدد كبير من المتهمين عن الانتقال إلى لاهاي لمواجهة المحكمة, بينهم مسؤولو الاستخبارات السورية الذين عملوا في لبنان قبل اغتيال الحريري, والمتهمون بتخطيط وتمويل الجرائم البشعة التي طاولت قادة لبنان, بالتعاون مع ما بين ثمانية و12 قيادياً في حزب الل" تؤكد تلك الأوساط أنهم"ضالعون مباشرة أو عن بعد في تنفيذ هذه الجرائم وتأمين الأمور اللوجستية لها انطلاقا من ضاحية بيروت الجنوبية الخارجة على سلطة الدولة.

 

واشارت إلى أن الرئيس اللبناني السابق اميل لحود سوف يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه لدى دخول محاكمات المحكمة الدولية في لاهاي، "مراحل العمق" التي تتبلور فيها الاتهامات واضحة استنادا الى مئات الآلاف من صفحات المحققين الدوليين واللبنانيين, بحيث تبدأ صدور الاحكام التي - حسب أوساط قانونية في الأمم المتحدة - لا تعترف بأي حصانة لرئيس أو زعيم أو عسكري أو أمني, فيما سيكون من بين شهود ومتهمي الدفعة الأولى التي سينقل أفرادها الى العاصمة الهولندية الضباط الامنيون اللبنانيون السابقون الاربعة جميل السيد ومصطفى حمدان وريمون عازار وعلي الحاج الذين.

 

وتوقعت الاوساط أن تكون شهادة "الشاهد الملك" زهير الصديق رجل الاستخبارات السوري السابق "المقيم حالياً قرب المحكمة الدولية في لاهاي ضمن برنامج حماية الشهود", الحجر الاساس الأكثر صلابة وثبوتاً في توجيه الاتهامات إلى جميع هؤلاء, وخصوصا المسؤولين السوريين والضباط الأربعة اللبنانيين والرئيس السابق اميل لحود وعدد من النواب والوزراء اللبنانيين السابقين الذين مثلوا الوصاية السورية في الحكومات والبرلمانات اللبنانية المتعاقبة طوال العقود الثلاثة من الاحتلال.

 

واضافت: "من هنا كان تركيز جميل السيد وحسن نصر الله ووئام وهاب وتوابعهم على محاولات فاشلة لاعتبار الصديق "شاهد زور" يجب "اعتقاله ومحاكمته" حسب أحد شروط الأمين العام لحزب الله, أملاً في حذف شهادته التي ستودي بالجميع الى المهالك".

 

كما توقعت الأوساط القضائية اللبنانية "أن يصدر القاضي بلمار قريباً جداً - إيذانا باقتراب إعلانه القرار الاتهامي - طلباً إلى القضاء اللبناني بمنع سفر نحو 40 لبنانياً متهماً بالجرائم وسحب جوازات سفرهم وهوياتهم المحلية التي يمكنهم بواسطتها الانتقال الى سورية بينهم جميل السيد ورفاقه الثلاثة من الضباط المتهمين الباقين على ذمة القضاء الدولي لإطلاقهم بكفالات مالية".

 

حزب الله يدّعى ضد الصدّيق

 

في غضون ذلك، اتخذ حزب الله صفة الادعاء الشخصي على "شاهد الزور محمد زهير الصديق وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا" وذلك بجرم "اختلاق جرائم وتحريض وقدح وذم وافتراء".

 

وارتكزت دعوى الحزب التي تم تقديمها الى النيابة العامة في بيروت على ما أورده "شاهد الزور" في مقابلته الاخيرة مع صحيفة "السياسة" في ابريل الماضي واتهم فيه كوادر في الحزب بالتورط في اغتيال رفيق الحريري، مشبّهاً بعض سياسيي حزب الله بانهم "أشبه بأفراد عصابات شيكاغو والمقاومة أشرف من ان تحتضنهم".

 

وحسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، طالب القضاء اللبناني بالقاء القبض على الصديق ومحاكمته، واصدار مذكرة توقيف بحقه وابلاغ الانتربول الدولي بذلك وفق الاصول. وجاء في حيثيات الدعوى نقاط عدة ابرزها:

 

* ان المدعى عليه "الشاهد الملك" سبق ان أعلنت الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية أمام الرأي العام وعلى مسمع من جميع وسائل الاعلام الفضائية والدولية عدم صدقيته

 

* ان العنوان العريض الذي يختصر المقابلة الصحافية باتهام كوادر من حزب الله متورطة في اغتيال الحريري يشكل جرما جزائيا بحد ذاته (...)

 

* ان المدعى عليه ثبت كذبه وافتراؤه في توجيه التهم الى كوادر حزب الله بقتلهم رفيق الحريري (...)

 

* ان المدعى عليه يسيء مباشرة الى الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بحديثه عن 7 مايو بهدف اثارة نعرات طائفية ومذهبية على الساحة اللبنانية بل التحريض وخلق الفتنة مستغلاّ اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري (...)

 

* ان المدعى عليه يتهم حزب الله بالتآمر والتنسيق بشأن كل كبيرة وصغيرة وبانه شريك في اغتيال الرئيس الحريري.

 

* ان استمرار المدعى عليه وتماديه في جرائمه واتهاماته يشكل خطرا ويلحق الاذى المعنوي بالمدعين ويؤدي الى الفتنة في حال السكوت على ما يصدر عنه بين الحين والآخر.