قطر تفرج عن سعوديين مسجونين في قضية محاولة انقلاب فاشلة

  ونقلت وكالة الانباء القطرية بيانا لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية جاء فيه ان هذا قرار العفو صدر استجابة لرغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

 

 واضاف المصدر "ان المعفى عنهم غادروا البلاد اليوم برفقة الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية في السعودية" ، ولم يبين المصدر عددهم.

 

وقد ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة هذه الاستجابة الكريمة وإصدار قرار العفو منوهاً بعمق الروابط ووشائج القربى وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وسعي القيادتين لتعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة.

 

وقالت وكالة الانباء السعودية : "في إطار متابعته المستمرة لأحوال المواطنين في الداخل والخارج طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من أخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة العفو عن السجناء السعوديين الموقوفين في قطر وقد استجاب سموه لطلب خادم الحرمين الشريفين ووجه بالعفو عنهم وتم بالفعل إطلاق سراحهم وعادوا إلى المملكة هذا اليوم الثلاثاء" .

 

 وكانت محاولة الانقلابية الفاشلة عام 1996 والتي وصفت بأنها استهدفت زعزعة الامن والاستقرار في قطر ، تلي الحكم النهائي فيها في مايو من عام 2001 ، إذ اصدرت محكمة الاستئناف احكاما بالاعدام (شنقا او رميا بالرصاص حتى الموت) ضد 19 متهما في القضية واحكاما اخرى بالمؤبد ضد 20 متهما وبراءة 29 متهما غير انه ذكر انه يراعى عدم تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد مصادقة امير قطر.

 

 وكان المدعي العام قد اعلن في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1997 عن احالة المتهمين في هذه المحاولة، وعددهم حوالي 119 متهما، الى المحكمة الجنائية الكبرى لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم، وبدأت المحكمة اولى جلساتها للنظر في هذه القضية في 26 نوفمبر من العام نفسه، وكان النطق بالحكم من قبل محكمة اول درجة في التاسع والعشرين من فبراير عام 2000 حيث تمت تبرئة اكثر من ثلثي المتهمين واصدار احكام مؤبدة ضد الباقين، كما جرت تبرئة المتهمين من تهمتي التخابر والتجسس وحمل السلاح ضد قطر اللتين تصل عقوبتهما الى الاعدام، واقتصار التهمة على محاولة عزل الامير، الامر الذي دفع الادعاء الى تقديم استئنافاته المضادة.