هل ينتهي شهر العسل بين طهران ودمشق بسبب حكومة العراق؟

 ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية, عن مصادر وصفتها بـ "شديدة الخوصية"، أن اللواء محمد ناصيف خير بك المعروف باسم أبو وائل, الذي عين من قبل الرئيس السوري بشار الاسد شخصياً لإدارة الملف العراقي, يدعم رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي لتولي منصب رئيس الحكومة, على الرغم من المعارضة الشديدة التي يواجهها من الايرانيين, الذين يعملون بكل الوسائل لتعيين رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئيس " ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي, لمنصب رئيس حكومة عراقية تتشكل من الاحزاب الشيعية الموالية لإيران.

 

واضافت: أن تعيين اللواء محمد ناصيف لهذا المنصب من قبل الرئيس الاسد, ينبع من اهمية وحساسية الموضوع العراقي في اجندة الرئيس السوري, حيث ان ناصيف يدير منذ سنوات عدة, ملفات اقليمية حساسة بالنسبة لسورية, مثل ايران ولبنان, ويعتبر فعلياً مسؤول " الملف الشيعي " في القيادة السورية".

 

وأشارت المصادر الى أن الخلاف بين دمشق وطهران هو الذي حال حتى الآن دون التوصل الى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة العراقية وهوية رئيسها, حيث يسود الغضب أوساط القيادة السورية, من مواقف طهران التي لا تأخذ في الحسبان المصالح السورية في العراق بشكل خاص وعلى الساحة العربية بشكل عام, ومن محاولة طهران تصوير دمشق بأنها تقف الى جانب ايران على حساب المصالح العربية.

 

وتابعت المصادر: أن هذا الخلاف كانت له جوانب شخصية أيضاً, تمثلت في الامتعاض الذي شعر به اللواء ناصيف نتيحة الاستهتار الشديد من الجانب الايراني اثناء المشاورات بشأن الموضوع العراقي, واقتراحه باتخاذ اجراءات شديدة ضد "المحميات" الايرانية في سورية, لكي يوضح لطهران مدى غضب دمشق على مواقفها, لكن لم يتخذ بعد قرار بهذا الشأن.

 

وختمت المصادر بأن الدفء الزائد الذي طرأ على العلاقات السورية مع تركيا والسعودية في الآونة الاخيرة, واللتين تشاطران سورية في موقفها من دعم تعيين اياد علاوي لرئاسة الحكومة العراقية, يعتبر إشارة موجهة الى طهران بأن سورية لن تذعن لما تمليه طهران في الشأن العراقي, وان الموارد الضخمة التي بذلتها سورية لدعم حلفائها السياسيين في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين, لن تذهب هدراً.

 

"لا للمالكي"

 

في سياق متصل، نفىْ قاسم داود القيادي في الائتلاف الوطني ما أعلنه عضو دولة القانون عدنان السراج بشأن التوصل الى اتفاق بين الائتلافين حول آلية اختيار رئيس الوزراء. وقال داود : "ان أي اتفاق لم يحصل حتى هذه اللحظة منذ اعلان هذا التحالف الهش".

 

وأكد ان "نقطة الخلاف الرئيسة هي منصب رئيس الوزراء". وشبه داود هذه التصريحات بـ"ماصات الصدمات". وقال: ان "الهدف منها منع الدخول في صلب الموضوع وهو اختيار مرشح لرئاسة الوزراء".

 

ونقلت صحيفة "الرافدين" العراقية عن داود، قوله: "لا وجود لأحد في الائتلافين يجرؤ على الدخول في نقطة الخلاف الرئيسة وهي منصب رئيس الوزراء"، مؤكدا، ان "تمسك دولة القانون بمرشحهم المالكي هو الذي يعرقل الوصول الى اتفاق".

 

وأضاف: "ان الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم بأغلب أعضائه يرفض ترشيح المالكي لولاية ثانية". وأشار الى انه “توجه بعد ذلك الى السليمانية للقاء الرئيس العراقي جلال طالباني والمشاركة في المؤتمر الثالث الذي سيعقده الاتحاد الوطني الكردستاني”.

 

يذكر ان نتائج الانتخابات التشريعية التي اصدرتها المفوضية العليا في 26 من مارس/ آذار الماضي اعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي بالمركز الاول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني رابعا بـ43 مقعدا.

 

وتصرّ قائمة دولة القانون على ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، بينما ترفض أطراف في الائتلاف الوطني ذلك. ويعد التيار الصدري، بزعامة مقتدر الصدر، إحدى القوى المنضوية ضمن الائتلاف الوطني العراقي، من أبرز المعارضين للتجديد للمالكي لولاية ثانية إثر قيام القوات العراقية بتوجيه ضربات لميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر.

 

وكان الحكيم والمالكي قد أعلنا في 4 مايو/أيار الماضي تحالفهما لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وبالتالي تشكيل الحكومة، في محاولة لمنافسة القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي.

 

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن، عن قياديين في "دولة القانون"، إن الائتلاف الوطني العراقي يستخدم ذريعة "التخوف" من الانفراد بالقرارات والدكتاتورية "ذريعة" لإضعاف رئيس الوزراء من خلال تحديد صلاحياته في المجالين الأمني والمالي عبر محاولة "تسييس القوى الأمنية" العراقية.

 

وكان المالكي قد رفض التحالف مع الحكيم قبيل الانتخابات، التي جرت في السابع من مارس الماضي، بعد أن فرض شروطا وصفت بالقاسية، منها إسناد منصب رئيس الوزراء إلى قائمته، بالإضافة إلى رئاسة الائتلاف.

 

واضطر المالكي إلى التحالف مع الحكيم بعد الانتخابات بعد أن أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، بل إنه جاء في المرتبة الثانية بعد قائمة علاوي بفارق مقعدين.

 

من جانبها، رفضت القائمة العراقية تقديم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة العراقية، معلنة تمسكها بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة ما دامت صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان.

 

وقال مصطفى الهيتي، القيادي في العراقية: "إن موضوع التنازلات ليس بهذه السهولة"، مبينا: "في البدء علينا التركيز على الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، فيجب أن تناله جميع الأطراف وتقر بوجوده على أرض الواقع".

 

وشدد الهيتي على أن التنازل عن الحق الانتخابي "هو تفريط في حقوق الشعب الذي انتخبنا وآمن لنا"، بحسب قوله، لكنه عاد وأكد أن "المرحلة المقبلة تحتم علينا البحث عن آلية للتعاون بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة، التي تتأتى من احترام الدستور والاستحقاق الانتخابي".