الترجمة تحرم العمال الآسيوين من حقوقهم

واعتبر مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان, أن قضية تنازل الكفيل عن العامل لكفيل آخر تشكل امتهانا للعامل باعتباره سلعة يحق لمالكها التنازل عنها, فيما يحظر القانون على العامل التنازل عن صاحب العمل.

وتشكل وجود الكفيلين المتنازل والمتنازل له في مكتب العمل من دون حضور العاملة - بغض النظر عن وجودها أصلا - ومن دون معرفة سبب التنازل, ومن دون موافقة العامل على الكفيل الجديد, تشكل في مجملها اعتداء على ادمية الانسان وابسط حقوقه حسب رأي القائمين على مركز تمكين.

هذه الخروقات لا تجد اذنا صاغية في وزارة العمل التي اعلنت في وقت سابق عن خط ساخن مخصص لتسجيل القضايا الا أن تمكين يوضح أن هذا الخط غير مفعل, اضافة الى ذلك تعمد وزارة العمل الى تحويل الشكاوى التي تصل إلى مقرها الرئيسي إلى مديرية التفتيش في العبدلي التي لا يتوفر فيها مترجم, وبالتالي لا يتم استقبال شكوى العمال بالطرق الفعالة, حيث ان معظم الشكاوى من عاملات المنازل من جنسيات آسيوية (الفلبين وسريلانكا, واندونيسيا).

وبرزت لدى المركز مشكلة المأوى للعمال المشتكين الهاربين من كفلائهم خاصة العاملين في المنازل والذكور منهم.

 منسقة المشاريع في المركز ليندا كلش, والمستشار القانوني في المركز المحامي طالب السقاف قالوا في تصريحات ل¯ العرب اليوم أن معظم الجهات التي تتعامل مع قضايا العمالة الآسيوية لا توفر مترجما مختصا باللغة التي تتحدثها العاملة, مضيفة أنه وفي حال توفير مترجم بحسب قضية إحدى العاملات التي تابعها المركز التي لا تتقن العربية ولا الانجليزية, إلا أن استلام الشكوى تم بحضور مترجم لغة انجليزية الى العربية الأمر الذي غير مسار الشكوى.

وأضافت أن هذا التنسيق غير المتقن تسبب في توقيع العاملة على تنازلها عن حقها المترتب لها عن ما يقارب 10 سنوات عمل, بالإضافة إلى احتجاز حريتها وجواز سفرها بمنعها من مغادرة البلاد.

أما فيما يتعلق بالمأوى بينت كلش أن أحد العاملين من الجنسية الآسيوية الذي تابع المركز قضيته ويعمل في المملكة كعامل منزل لدى إحدى العائلات التي احتجزت أيضا جواز السفر ومنعته من مغادرة البلاد لمدة خمس سنوات.

وبين المركز أن طريقة التوصل للعامل تمت من خلال شقيقته التي اتصلت من سيريلانكا تستنجد بالمركز لمعرفة أخبار شقيقها الذي لم يتم التواصل معه منذ خمس سنوات مضت, وبينت أن التوصل إليه تم من خلال الأجهزة الأمنية, ولا تزال قضيته تحت المتابعة, لافتة أنه في مثل حالته لا يتوفر أي مكان يأوي إليه خلال فترة حل القضية, كما لا يمكن إعادته إلى صاحب العمل الأمر الذي يتسبب بوجود قضية جديدة.

وأشارت إلى بعض العمالة التي تعمل لسنوات في البلاد بشكل مخالف وتتراكم عليها قيمة عالية من الغرامات, وطالبت بدراسة وضعهم من خلال وزارة العمل لمنح هذه الفئة من العمالة مهلة لتصويب أوضاعها, أو اتخاذ أي قرار بشأنهم لان استمرار وضعهم بالشكل الحالي يزيد من قيمة الغرامات المتراكمة.

ودعت إلى اتخاذ كافة الجهات المعنية خاصة سفارات بلاد العمال قرارا لحل مشاكلهم العالقة.

وتطرقت كلش إلى قضية التنازل عن الكفيل, وبينت أن المركز يتابع قضية إحدى العاملات التي سافرت خلال فترة سريان تصريحها إلى بلادها لتعود بعد فترة بسيطة لتجد صاحب العمل الذي تعمل لديه سافر, الأمر الذي أبقاها على اسم ذلك الكفيل الذي لا يرغب بالعودة إلى البلاد.

وأضافت أن العاملة لا تزال تعمل لدى عدة عائلات بشكل مخالف إلا أنها لا ترغب بالاستمرار بالعمل وتطلب العودة إلى بلادها, إلا أن الكفيل غير موجود ليقدم التنازل عنها, وبالتالي السماح لها بالسفر إلى بلادها.

وبينت كلش أن العاملة على استعداد لدفع الغرامات المتراكمة عليها إلا أن القانون لا يسمح لها بالمغادرة إلا بحضور الكفيل الذي لا بد وأن يتنازل عنها.

وفي ذات قضية التنازل - التي اعتبرتها كلش- احدى الطرق لامتها كرامة العامل الوافد, والتي تسمح لصاحبي العمل التنازل عن العامل من كفيل إلى آخر دون وجود العاملة وكأمن التنازل يتم عن عقار أي ما شابه, وفي ذات الوقت لا تسمح التعليمات للعاملة باتخاذ قرار بالتنازل عن الكفيل في حال عدم رغبتها بالاستمرار بالعمل لدى كفيلها لأي سبب كان.

وتساءلت كلش عن سبب وجود الفرق بين رسوم استقدام عاملة المنزل في العقبة عن باقي مناطق المملكة, مشيرة أن عمل المدينة كمنطقة اقتصادية خاصة لا يمنع بأن تكون تكاليف الاستقدام مختلفة لانه يتم الاستقدام بذات الرسوم وذات أسعار التذاكر.

وفي قضية أخرى تابعها المركز بشأن عاملة سريلانكية بينت كلش أن العاملة قدمت إلى الممكلة في العام ,2005 وبينت أن العاملة تعرضت من قبل صاحب المكتب إلى الضرب والإهانة والتجريد من الثياب كما عملت لدى عدة أصحاب عمل دون أجر.

وبينت أن قضية العاملة نظرت من خلال القضاء وتم تسجيلها كقضية اتجار بالبشر في محكمة الجنايات الصغرى لحجز جواز السفر, كما تسجلت قضية هتك هتك عرض وإيذاء في محكمة الجنايات الكبرى.

وتابع المركز قضية بين عمالة آسيوية وإدارة المصنع الذي يعملون فيه والعامل في أحد المناطق الصناعية المؤهلة في الممكلة, وبينت أنه على الرغم من أن صاحب العمل يوفر للعمال المأكل والمشرب (غير المناسبين بالشكل اللازم) إلا أن العمال لديهم احتياجات أخرى لا بد من توفيرها خاصة العاملات, مشيرة أن المصنع توقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر, ولم يمنح صاحب العمل للعمال أي من أجورهم طوال تلك الفترة.

من جانبه بين المستشار القانوني في المركز طالب السقاف ل¯العرب اليوم أن المركز يتابع مع النائب العام مجموعة من القضايا وفي اجتماعات مستمرة, لافتا إلى الاجتماع الأخير الذي تم البحث في القضايا المتعلقة بتطبيقات قانون منع الاتجار بالبشر, ودور النيابة العامة في حماية حقوق العمالة المهاجرة من خلال صلاحياتها وواجباتها, بمقتضى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزم بها الاردن.

وبين السقاف أن النائب العام في عمان مازن القرعان بين خلال الاجتماع أنه وبصدور قانون النيابات العامة أصبحت متابعة القضايا في الاتجار بالبشر تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمدعي العام الذي استحدث بموجب القانون.

ونبه القرعان - وفق السقاف إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة, في التحقيق في الشكاوى الواردة, لافتا أن النيابة العامة بصدد تطوير أدارة لتطوير قدرات كافة كوادرها وإعدادها على التحقيق النزيه في الجرائم المرتكبة خاصة جرائم الاتجار بالبشر وسوء المعاملة والتعذيب.العرب اليوم