الطراونة: 10% من تخصصات الجامعات الرسمية تحقق معايير الاعتماد الخاص

وقال الطراونة إن "جامعة الحسين بن طلال هي الجامعة الوحيدة التي حققت كلا من معايير الاعتماد العام والخاص لكافة تخصصاتها".

 

وحققت معايير الاعتماد العام كل من جامعة مؤتة، والهاشمية، والحسين بن طلال، والطفيلة، والعلوم والتكنولوجيا وآل البيت، لافتا إلى أن جامعة البلقاء تقدمت بطلب قيد الدراسة حاليا.

 

وبين أن الجامعات، التي لم تتقدم بطلبات الاعتماد العام لغاية الآن هي "الألمانية"، و"الأردنية" و"اليرموك"، بيد أنه لفت إلى أن الجامعتين الأردنية واليرموك حصلتا على الاعتماد الخاص لعدد من التخصصات.

 

وحول الطاقة الاستيعابية التي حدد للجامعات الحاصلة على الاعتماد العام، أوضح الطراونة أن الطاقة الاستيعابية لجامعة مؤتة حددت بـ 16023 طالبت وطالبة منهم 1397 في الدراسات العليا.

 

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للجامعة الهاشمية حددت بـ 15482 طالبا وطالبة منهم 768 للدراسات العليا، أما جامعة الحسين فحددت بـ7814 طالبا وطالبة.

 

كما حددت معايير الاعتماد العام الطاقة الاستيعابية لجامعة الطفيلة بـ6057، و"العلوم والتكنولوجيا" 20479 منهم 984 للدراسات العليا، و"آل البيت" 8762 منهم 779 دراسات عليا.

 

وتطرق الطراونة إلى الخطة الاستراتيجية لهيئة الاعتماد، موضحا أن الهدف من الهيئة القيام بالخطوات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الوطني والإقلمي والعالمي وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد والجودة الأردنية التي تتفق مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.

 

وبحسب الطراونة حددت أهداف الاستراتيجية بتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على كافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والرسمية، وتحديث نظام ضمان الجودة وتطبيقه في سائر مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء المركز الوطني للاختبارات وأخيرا تحفيز الجامعات على الانفتاح على المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بتطوير التعليم العالي وضمان جودته.

 

وفيما يتعلق بمركز الاختبارات الوطني، قال الطراونة إن المركز سيعمل على إعداد برنامج اختبارات القبول والمستوى وإعداد برنامج اختبارات منح الرخص والاعتماد لخريجي مؤسسات التعليم العالي وتطوير برنامج اختبارات الكفاءة المعرفية وإعداد برنامج للتدريب والاستشارات والمساعدات الفنية.

 

وبخصوص تحديث نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ذكر أن ذلك يتم عن طريق تأهيل كوادر التقييم والمتابعة واستكمال تأسيس وحدات ضمان جودة في مؤسسات التعليم العالي وتشكيل لجان التقييم الخارجي واعتماد تقارير الجودة ونشرها بالوسائل المختلفة وإجراء التقييم الداخلي في مؤسسات التعليم العالي.

 

وتحدث الطراونة عن معايير ضمان الجودة التي أقرتها الهيئة مطلع العام الحالي، موضحا أن هذه المعايير "مبدئيا لن تكون إلزامية"، بيد أنه أكد أهمية هذه المعايير "للتطوير وتعزيز المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي".

 

وتنقسم معايير ضمان الجودة إلى اثني عشر معيارا، وفق الطراونة، الذي أكد أن المعيار الأول يتعلق برؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها والتخطيط، في حين إن المعيار الثاني يتمثل في البرامج التربوية وفاعليتها وذلك عبر تعريف واضح للإجراءات التي تستخدمها المؤسسة لتقييم برامجها ونشر المؤسسة نتاجات التعلم المتوقعة لكل برنامج من البرامج التي تطرحها، وتقديم الشواهد والبراهين التي تدل على أن الأنشطة التقييمة تؤدي إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم فيها.

 

ويشمل معيار البرامج التربوية جانبي برامج الدراسات العليا وبرنامج البكالوريوس.

 

ويتناول المعيار الثالث الطلبة والخدمات الطلابية، إذ يجب على المؤسسة أن تقدم البرامج والخدمات الطلابية على أساس تقييم حاجات الطلبة وقدرة المؤسسة على توفير الدعم الكافي والمناسب بحيث تضمن تحقيق أهدافها وأن تعمل على تبني السياسات الخاصة لهذه البرامج والخدمات ونشرها وتوزيعها والعمل على تحديثها وتدقيقها بشكل مستمر ومراقبة تطبيقها وفاعليتها.

 

وفيما يخص معيار أعضاء هيئة التدريس فإن عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس أكفاء وتطويرهم والاحتفاظ بهم.

 

ويتناول المعيار الخامس الإيفاد والبحث العلمي والإبداعات، إذ يعتبر هذا الجانب من الأمور اللازمة لعمل أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

 

ويشمل المعيار السادس المكتبة ومصادر المعلومات، أما المعيار السابع الحاكمية والإدارة إذ للحاكمية دور مهم في ترتيب أولويات المؤسسة التعليمية وأهدافها وخططها التطويرية والتنظيمية وبرامجها التعليمية.

 

ويتناول المعياران الثامن والتاسع المصادر المالية والمادية، في حين يتناول المعيار العاشر النزاهة المؤسسية والمعيار الحادي عشر التفاعل مع المجتمع وأخيرا إدارة ضمان الجودة.

 

وفيما يتعلق بالوضع الحالي للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، قال الطراونة إن "المخالفات لمعايير الاعتماد في الأكاديمية يمكن تصويبها".

 

واعتبر أن "المشاكل التي تعاني منها الأكاديمية لا تستدعي الإغلاق إنما سنعمل جنبا إلى جنب لتصويب هذه المخالفات، خصوصا بعد حصولها على الاعتماد العام أخيرا.

 

وتابع أنه "لمس رغبة من قبل الأكاديمية في تطوير البرامج وتحقيق معايير الاعتماد الخاص".      

 

وزاد أن "هناك استمرارا بوقف القبول لحين تصويب الجزء المتبقي من المخالفات والمتعلق بالطاقة الاستيعابية.         

 

ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية كتعيين مجلس عمداء ورئيس للجامعة واعتماد تشريعات الجامعة الأردنية لحين وضع تشرعات الأكاديمية الخاصة. 

 

وبين أن لدى الأكاديمية مشروع لتطوير البرامج وخطط جديدة اعتبارا من مطلع العام المقبل، إضافة إلى العمل على توفير أعضاء الهيئة التدريسية الأكفاء لتحقيق معايير الاعتماد الخاص.