الأطباء: فائض خريجين وشح اختصاصات

 

وفي هذا النطاق، يرى خبراء صحيون واختصاصيون، ان البطالة الكبيرة في صفوف الاطباء يوازيها نقص في الاختصاصات الدقيقة، عازين ذلك الى اسباب، بينها عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل من جهة، وعدم وجود مقاعد كافية لطالبي الاختصاصات في المجلس الطبي، فضلا عن عزوف كثير من الاختصاصيين في الخارج للعودة الى المملكة والتدريب فيها، جراء تعديلات أدرجت في قانون المجلس الطبي منذ العام 2001.

 

وشددوا على اهمية التوعية في هذا المجال، واهمية ايجاد حلول باستقطاب اسواق لأطباء الخارج، وفتح مقاعد اقامة اكثر، فضلا عن تأثيرات تعديلات القانون حال البدء بتنفيذه، وصدور الارادة الملكية السامية بإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

وعلاوة على ازمة البطالة بين الاطباء، يكشف نقيب الاطباء زياد الزعبي، ان اعداد الاطباء ممن سيتخرجون في السنوات الخمس المقبلة، يساوي اعداد منتسبي النقابة منذ العام 1954، وهذه ازمة يتوجب ان تتداعى الجهات الرسمية المعنية لحلها وتجويد السياسات الصحية، بما فيها التعليم الطبي.

 

الزعبي قال، ان هناك توازنا في اعداد الاطباء العامين والاختصاصيين في الاردن، مشيرا الى انه ونظرا لعدم قدرتهم على البقاء بوزارة الصحة، بينما يوجد في القطاع الخاص عدد كاف من الاختصاصيين.

 

وأضاف، إنه في الوزارة، ثلث الاطباء اختصاصيون، وهذا توازن، بحيث يوجد فيها نحو 2500 طبيب، بيد ان البطالة بين الاختصاصيين مقنعة، بسبب عمليات التقاعد سواء في القطاع الحكومي او في الخدمات الطبية الملكية.

 

ولفت الى ان مراكز الرعاية الصحية بالوزارة فيها اطباء عامون، غير انه في المراكز الشاملة هناك اختصاصيون، اما في القطاع الخاص فهناك بطالة بينهم، بخاصة ممن تقاعدوا وممن ليس لديهم امكانية لفتح عيادات، وغير ذلك.

 

واشار الى ان اعداد المسجلين في نقابة الاطباء منذ العام 1954 بلغوا 42 ألفا، يعمل منهم 35 ألفا في القطاعين العام والخاص، بينهم 15 ألفا فقط، مسددون لاشتراكاتهم السنوية، والباقون إما مشطوبين من سجل النقابة او بانتظار ترتيبات سيصار فيها الى شطبهم في حال لم يسددوا اشتراكاتهم، وغالبيتهم في الوزارة والمستشفيات الجامعية.

 

وقال إنه في السنوات الخمس المقبلة، سيتخرج 38 ألف طالب طب، في جامعاتنا والجامعات الخارجية، بينهم 19 ألفا في الأردن، وسيبلغ عددهم نفس عدد الاطباء المنتسبين منذ تأسيس النقابة.

 

ودعا الزعبي لإيجاد استراتيجية كاملة للسياسات الصحية، بما فيها التعليم الطبي، إذ تشارك فيها الجهات المعنية، مشددا على انه لا يوجد حل سحري لطلبة الطب او البطالة بين الاطباء، الا بإيجاد سياسات حصيفة تحل المشكلة من اساسها.

 

من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، انه وخلال السنوات الاخيرة ارتفعت اعداد طلبة الطب على نحو كبير وغير منطقي، ما سيترتب عليه آثار سلبية على القطاع الصحي.

 

وأشار الحموري في تصريحات لـ”الغد” انه يوجد حاليا 38000 طالب طب على مقاعد الدراسة في الجامعات الاردنية وخارج الأردن، في حين ان عدد الاطباء ممن سجلوا في النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عاما وحتى تاريخه لم يصل الى 40 ألف طبيب.

 

وأوضح انه بمعنى ان عدد الاطباء ممن يتخرجون خلال الـ6 سنوات، يوازي عدد الاطباء المسجلين خلال الـ75 عاما!

 

وأضاف إنه في حين ان الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي العام والخاص، لا تزيد على ألف طبيب سنويا، متسائلا أين سيعمل آلاف الاطباء الخريجين؟ واين سيجدون فرصاً للتدريب والاختصاص بعد التخرج؟

 

وقال إن الاطباء ممن لن يجدوا فرص تدريب وعمل، سيشكلون تحديا للدولة، وستزداد البطالة بين الاطباء الشباب.

 

ولفت الى انه لا بد من اتخاذ قرار جريء بتخفيض عدد طلبة الطب الى عدد يتناسب مع حاجة القطاع الصحي الأردني، واحتساب نسبة معينة يمكن استيعابها في دول الاقليم او خارج الاقليم، وفق دراسات تحدد هذه النسبة، مشيرا الى انه بالفعل هنالك نقص في اطباء الاختصاص في بعض التخصصات وتحديدا الفرعية منها، وما يمكن ملاحظته بوضوح في الوزارة.

 

وقال الحموري "وقد لاحظنا توجها ايجابيا لمجلس الطبي الاردني برئاسة وزير الصحة، هدفه التوسع في برامج الاختصاص بالمستشفيات التعليمية، في القطاعين العام والخاص”.

 

واستدرك قائلا "لكننا نحتاج ايضا لتوفير فرص تدريب لأطبائنا الشباب في الخارج، بخاصة في التخصصات الفرعية؛ لنتمكن من الحفاظ على تميز الاردن كمقصد للعلاج على مستوى الإقليم.

 

رئيس اللجنة الصحية السابق والعضو الحالي النائب الدكتور احمد السراحنة، قال ان الدولة تنبهت الى تعديل قانون المجلس الطبي واعادة النظر بقانون العام 2001، اذ اعاد البرلمان القانون الى سابق عهده مع بعض التعديلات.

 

ولفت الى ان الاطباء عزفوا عن الذهاب للخارج لدراسة الاختصاصات لعدم اعتراف الحكومة باختصاصاتهم، ولإخضاعهم لامتحانات البورد الاردني، بينما تختلف لغة الدراسة هناك والمادة العلمية، ويرفضون العودة للعمل في الأردن، حتى جاءت التعديلات التي تخفف من نسبة العازفين عن العودة للأردن، بعد السماح لهم بموجب التعديلات بممارسة اختصاصاتهم في الأردن.

 

وقال السراحنة ان المؤسسات التعليمية التي ينفذ فيها الاطباء اختصاصاتهم، لا تستوعب اعدادا كبيرة وانه لمواكبة العلم، يتوجب عليها ابتعاث اكبر قدر منهم في الخارج، وسنلحظ خلال السنوات الخمس المقبلة، وجود اختصاصات فرعية وفرعية للفرعية.

 

وأضاف: لا نستطيع منع الطلبة من دراسة الطب، برغم الاعداد المتزايدة من المقبلين على دراسته، وهذا سيؤثر على البلد وسمعة الطب فيها، لكننا يمكن ان نقدم برامج توعية للمقبلين على الدراسة، والتأكيد على وجود اعداد كبيرة في هذا المجال والتوجه لختصاصات اخرى.

 

ويرى رئيس اللجنة الصحية الاسبق الدكتور ابراهيم البدور، ان هناك فائضا في اعداد الاطباء سنويا، وشحا في الاختصاص، معللا الامر بان عدد الخريجين سنويا يصل الى 5 آلاف طبيب، بينما توفر الوزارة سنويا نحو الف مقعد اختصاص، وهي كرة ثلج تتدرحرج اذ انه في خمس سنوات يكون هناك 20 الف طبيب ينتظرون دورهم للحصول على مقعد اختصاص.

 

وبين ان كليات الطب في الجامعات الاردنية وفي الخارج، تخرج سنويا اطباء لا يجدون فرصا للعمل او تدريبا او اختصاصا، وهو امر يحتاج لدراسة متأنية، بينما تسمح الحكومة بفتح كليات طب جديدة وتمنح موافقات، يمكن أن تشكل مشكلة كبيرة لا حل لها.

 

وقال ان وجود نحو 38 الف طالب على مقاعد الدراسة، سيشكل ازمة مستقبلا اذا لم توسع الحكومة قاعدة الاختصاصات ومراكز التدريب والمستشفيات، مشددا على ضرورة رفع ارقام مقاعد الاختصاص بين 2000 و3000 مقعد سنويا في القطاعين العام والخاص والجامعي والخدمات الطبية