لحل أزمة تشكيل الحكومة ..سيناريوهات جديدة لتقاسم السلطة في العراق

 وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "العرب" القطرية، أن أبرز هذه السيناريوهات هي بقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه مقابل إعطاء منصب رئاسة الجمهورية إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، مع زيادة في صلاحيات الرئيس، ومنها قيادة مجلس الأمن القومي والجيش، مقابل إعطاء الأكراد منصب رئاسة البرلمان.

 

ووفقاً للمصدر فإن السيناريو الثاني، هو إعطاء منصب رئاسة الحكومة إلى نائب الرئيس الحالي عادل عبدالمهدي، ومنصب رئاسة الجمهورية للقائمة العراقية، ورئاسة البرلمان إلى الأكراد.

 

وتابع المصدر "أما بشأن الوزارات فإن العراقية سوف تحصل على ثلاث وزارات سيادية هي المالية والخارجية والدفاع، والتحالف الوطني وزارتي الداخلية والنفط، بينما يتم تقسيم بقية الوزارات على الكتل الفائزة".

 

وشدد المصدر على أن هذه السيناريوهات هي محصلة لقاءات مكثفة بين الكتل السياسية الفائزة، كان آخرها اللقاء المهم الذي عقد السبت بين زعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي.

 

وقالت مصادر في "العراقية" إن اللقاء يهدف إلى تبديد أجواء التوتر التي حكمت العلاقة بين الجانبين، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية عن تحقيق تقدم في مسألة تشكيل الحكومة.

 

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى اليوم الاثنين، وسط ترقب وحذر شديدين، خاصة في أعقاب الهجمات العنيفة التي استهدفت أمس مبنى المصرف المركزي وسط بغداد والتي أدت إلى مقتل 15 عراقياً وإصابة العشرات.

 

لقاء علاوي والمالكي

 

كان وفد قائمة "العراقية" برئاسة علاوي التقى السبت مع رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي في مقر رئاسة الحكومة, حيث جرى بحث في احتمالات تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وشارك في اللقاء الذي انتهى من دون إدلاء أي من الطرفين بتصريح, نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي وحسن العلوي النائب عن القائمة "العراقية".

 

وأفاد بيان حكومي ان "اللقاء جرى وسط اجواء ودية وايجابية, وتمت خلاله مناقشة المستجدات وضرورة تعاون القوى والكتل السياسية لاستكمال عملية بناء الدولة وتعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية وتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحساس بعد الانتخابات".

 

واضاف "اتفق الطرفان على اهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في المجالات كافة بما يخدم المصالح العليا للشعب والبلاد".

 

من جهته, وصف القيادي في "العراقية" حسن العلوي اللقاء بأنه لا يعول عليه كثيراً, فيما اعتبر المتحدث باسم الكتلة حيدر الملا أن اللقاء خطوة ناجحة, مشيرا إلى أن الانتخابات أفرزت نتائج من الصعب أن تشكل كتلة واحدة بمفردها الحكومة الجديدة مما جعل القائمة "العراقية" تقدم رؤيتها بضرورة الحوار لتشكيل حكومة شراكة.

 

في المقابل, أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها علي الدباغ أن "الجانبين بحثا المشتركات والثوابت والعموميات, غير أنه لا يمكن أن تتم مناقشة الأمور التفصيلية للعديد من القضايا الجوهرية في اللقاء الأول", مشيراً إلى أن أهمية اللقاء تكمن في محاولة تقريب وجهات النظر وبناء رؤية مشتركة حول كيفية مشاركة "العراقية" في حكومة الشراكة الوطنية.

 

أول جلسة للبرلمان الجديد

 

في غضون ذلك، يعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم الاثنين هي الاولي له منذ انتخابات مارس/ اذار الماضي.

 

وسيعقد البرلمان المكون من 325 مقعدا جلسته الافتتاحية تحت اجراءات امنية مشددة بعدما هاجم مسلحون البنك المركزي اليوم الاحد وقتلوا ما لايقل عن 15 شخصا.

 

وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم العملية الامنية في بغداد للصحفيين إن مثل هذه المناسبات الوطنية ستكون قطعا هدفا لاعداء العملية الديمقراطية في العراق.

 

ومن المتوقع ان تكون جلسة اليوم "إجرائية"، وقد تستمر لعدة اسابيع في مساومات بين الفصائل المختلفة حول مناصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذا مايزيد على 30 منصبا وزاريا.

 

ويحتاج العراق الذي يتعافى من عقود من الحرب والعقوبات والعزلة للاستقرار بشدة لاستعادة الخدمات الاساسية وتعزيز نموه الاقتصادي بعد ابرامه اتفاقيات نفطية بمليارات الدولارات.

 

وتتعثر المناقشات منذ سنوات بشأن تشريع جديد مطلوب بشدة لاسيما قوانين تنظيم قطاع النفط.

 

وتمكن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من قيادة ائتلاف متعدد الاطياف في الفوز بأغلبية ضيقة في الانتخابات بدعم قوى من الاقلية السنية التي كانت تهيمن على شؤون العراق في الماضي.

 

لكنه لم يتمكن من تحقيق اغلبية صريحة ويواجه التهميش بسبب تحالف قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي مع التحالف الوطني العراقي الذي يضم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

 

وحذر علاوي من أن تهميش الاقلية السنية تماما قد يؤجج التمرد الذي لايزال يحكم سيطرته على العراق للعام السابع على التوالي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين.

 

ولم يتفق بعد التكتل الشيعي الذي يبتعد اربعة مقاعد فقط عن الاغلبية على شخص من سيقوده او سيكون رئيس الوزراء فيما يصر نوري المالكي على رفض طلب التحالف الوطني العراقي بالتخلي عن منصبه.

 

وفي ذات الوقت يسعى التكتل الشيعي لجذب نواب من قائمة العراقية من السنة لترجيح كفة التكتل كأغلبية في البرلمان.

 

وهدد علاوي باللجوء للقضاء في حال حاول التحالف الشيعي تشكيل حكومة قبل ان تعطى كتلته غير الطائفية الفرصة.