المعايطة : قوائم المتقدمين للترشيح لن تكون سرية

 واضاف لـ(بترا)ان كل ما يخص عملية الترشيح لم يطرأ عليها اي تغيير في القانون الجديد وان ما كان يجري في الانتخابات الماضية سيكون في انتخابات هذا العام.

 

وقال ان طالب الترشيح لا يصبح مرشحا الا بعد اعتماد طلبه من اللجنة المعنية، لافتا الى ان قانون الانتخاب الجديد نص على عدم جواز تغيير المرشح الدائرة الفرعية التي ترشح فيها الى دائرة فرعية اخرى. واعاد المعايطة التاكيد على ان مفهوم الدائرة الفرعية لا يلزم الناخب باي مشقة اجرائية يوم الاقتراع وان واجب المواطن اختيار المرشح الذي يرى فيه المواصفات المطلوبة والمناسبة وان يذهب الى اي صندوق اقتراع في الدائرة الانتخابية الكبرى المثبتة على بطاقته الشخصية ويكتب اسم المرشح الذي يريده على ورقة الاقتراع دون ان يكون مضطرا للدخول في تفاصيل الدوائر الفرعية، مشيرا الى ان المرشح هو الملزم بالترشح عن مقعد فرعي من مقاعد دائرته الانتخابية.

 

وقال ان عدد الدوائر الفرعية في كل دائرة يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة ، منوها بان مفهوم الدوائر الفرعية لا يعني تقسيم الدوائر الحالية جغرافيا ولا تقسيم الناخبين بين الدوائر الفرعية.

 

وردا على سؤال حول الية اعلان الفائزات وفق ما يسمى بـ (الكوتا النسائية) اكد المعايطة ان كل السيدات الراغبات بالترشيح يتقدمن للتنافس مع المرشحين من الرجال على المقاعد الـ 108 ، وبعد اعلان النتائج الكاملة يتم ترتيب السيدات في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية حسب نسبة اصوات كل سيدة قياسا الى عدد المقترعين في الدائرة الفرعية لكل مرشحة بحيث يتم اختيار صاحبة اعلى نسبة في كل محافظة من المحافظات ودوائر البادية الثلاث ومن ثم يتم اختيار اعلى 12 نسبة من بين السيدات الـ 15 ليكن الفائزات بالمقاعد الـ 12 المخصصة للمرأة .

 

واشار الى ان هذه المقاعد تمثل حافزا للمراة وهي الحد الادنى لتمثيلها في مجلس النواب وان على قطاعات المراة وهيئاتها ان تنشط لدخول مجلس النواب وفق التنافس للحصول على عدد اكبر من المقاعد.

 

ولفت الى ان وجود مقاعد ما يسمى بـ (الكوتا) لايعني الرضا بها واعتبارها الحد الاعلى لتمثيل المراة ،داعيا قطاعات المراة الى تقديم مرشحات على اعلى مستوى من الكفاءة ليكن داعما رئيسا لعملية انتخاب مجلس نواب بمستوى الصلاحيات الممنوحة له.

 

وجدد المعايطة دعوته للشباب لاستثمار المرحلة القادمة من عملية التسجيل والتوجه الى مكاتب دائرة الاحوال المدنية لتثبيت الدوائر الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية او لاصدار بطاقات شخصية عليها الدائرة الانتخابية ممن لم يسبق لهم اصدار بطاقة سعيا للوصول الى الحد الاعلى من الشباب المسجلين ليضافوا الى ما يقارب 5ر2 مليون ناخب مسجلين في سجلات الناخبين.

 

واعتبر المعايطة نجاح عملية التسجيل انجازا للجميع من حكومة وقوى اجتماعية وسياسية واعلام ومؤسسات المجتمع المدني وان اي ضعف في التسجيل مسؤولية الجميع ، مشيرا الى ان دور الحكومة يقع في اطار تقديم التسهيلات وتنظيم عملية التسجيل ضمن احكام القانون ضمانا لنزاهة احدى اهم مراحل الانتخابات اضافة الى تحفيز المواطنين على التسجيل بكل الوسائل لكن التسجيل يبقى قرارا شخصيا للمواطن وليس هنالك ما يلزمه الا قناعته بواجبه الوطني ورغبته في اداء دوره الدستوري بالمشاركة في العملية الانتخابية. بترا)