أحزاب يسارية وقومية تسعى للخروج بموقف موحد من الانتخابات

واجمعت هذه الاحزاب في اجتماع عقدته مساء الاربعاء الماضي في مقر حزب الوحدة الشعبية على ضرورة التوقف والتفكير ملياً بموضوع الانتخابات سواء لجهة المشاركة أو لجهة المقاطعة خاصة امام السياسات الحكومية التي أوصلت البلاد إلى أزمة حقيقية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مصادرة للحريات العامة وإغلاق أي أفق للإصلاح السياسي إلى فرض المزيد من الضرائب وتحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود عبء العجز الكبير في الموازنة إلى إقرار قانون الانتخاب متجاهلة كل الآراء والمقترحات.

ولم يستبعد امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريح ل¯العرب اليوم ان يكون ضمن الخيارات المطروحة في حال تم التوافق على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ان تشارك هذه الاحزاب ضمن قائمة موحدة.

وقال ذياب رغم ان حزب الوحدة يرغب في المقاطعة الا انه سيلتزم بالتوافق بين هذه الاحزاب على موقف مشترك مشيرا ان ارجاء اتخاذ القرار المشترك جاء برغبة من قبل هذه الاحزاب لارتباطها بظروفها التنظيمية.

وبدوره نوه امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة ان جميع الاحزاب لديها موقف متشدد من قانون الانتخابات الى جانب ان الوضع العام من الحملة الحكومية الاقتصادية زاد من القلق عند الناس ولهذا فان الاحزاب تواجه دعوات تطالب بالمقاطعة بشكل واسع الا انها تدرس ما هو الافضل سواء ان تشترك او تقاطع رغم ان فرصها في النجاح اضعف من اي وقت مضى.

وقال فالشيء المطروح الان ما هو الموقف المشترك الذي ستتوافق عليه الاحزاب من الانتخابات النيابية المقبلة مشيرا انه في حال المشاركة فان هناك خيارا بان تكون ضمن قوائم موحدة باعداد محدودة الا ان الامر يحتاج لمزيد من الدراسة.

وكانت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة التي تنضوي تحت مظلتها الاحزاب اليسارية والقومية قد اكدت انها لم تحسم موقفها من الانتخابات مشاركة أو مقاطعة معتبرة المشاركة في ظل الظروف القائمة مسألة خلافية.

وقال الناطق باسم اللجنة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في تصريح سابق له أن تنسيقية المعارضة تدارست الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة وأكد ممثلو جميع احزاب اللجنة أن أحزابهم لم تحسم موقفها من الانتخابات مشاركة أو مقاطعة وأن المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف القائمة مسألة خلافية.

وتوافق ممثلو الاحزاب بحسب منصور أن أحزابهم ما زالت تحتاج الى مزيد من الوقت لتدارس هذه المسألة مع قواعدها الحزبية قبل أن تحدد موقفها.

وزادفالمشاركة هي الأصل في أي مجتمع ديمقراطي باعتبارها سبيلاً لتداول السلطة وإقرار التشريعات وبسط الرقابة على أداء الحكومات لكن حين تصر السلطة التنفيذية على قانون انتخاب لا يتفق مع أبسط المعايير الدولية ويكرس العصبية بكل أشكالها ولا يتوفر الحد الأدنى من الشفافية لتطبيقه ولا تنبثق عنه كتل نيابية حقيقية تصبح عملية المشاركة محل نظر.

وكانت احزاب المعارضة قد قررت بلورة موقف موحد تجاه الانتخابات النيابية يستند الى رأي القواعد الحزبية التي ترى في معظمها ان المشاركة في الانتخابات البرلمانية تمثل تضليلا للرأي العام وتعاملا مع قانون مؤقت تجاهل دور الاحزاب السياسية في الحياة العامة.

واجمع امناء عامو الاحزاب على ضرورة التوافق حيال اي قرار يكون مرتبطا ببرنامج سياسي واضح وقادر على تشكيل رأي عام واسع في مواجهة القانون الموقت للانتخابات ونتائجه السياسية مؤكدة انه ينتقص من الديمقراطية ويمثل انقلابا على الاصلاح السياسي.

ويشار ان الانتخابات النيابية الماضية اظهرت عملية اخفاق كبيرة للاحزاب السياسية بمختلف اطيافها لعدم فوز اي من مرشحيها الذين طرحتهم باعداد رمزية معزية ذلك الى انشغالها بعملية تصويب اوضاعها وفق قانون الاحزاب الحالي.العرب اليوم