الحكومة تدعو الى مواثيق شرف تواجه مساعي التاثير على ارادة الناخبين

 واكد المعايطة ان قانون الانتخاب الجديد شدد العقوبات على الجرائم الانتخابية ومنها محاولات شراء الاصوات، لافتا الى ان واجب الحكومة تطبيق القانون بكل حزم .

 

واشار الى ان مواجهة الظاهرة السلبية تحتاج، بالاضافة الى تطبيق القانون، الى جهد اجتماعي كبير لتحويل هذه السلوكيات الى ممارسات منبوذة وخارجة عن قيم واخلاقيات المجتمع الاردني، لانها في حقيقتها تعبر عن تقييم مسيء من المرشح للناخب او بناء علاقة مشوهة بين الناخب والمرشح، واهانة لارادة الناخب وتحويل شهادته الى سلعة تباع وتشترى ببضع دنانير او مواد عينية، مشيرا الى ان مواجهة ظاهرة الرشوة وشراء الاصوات مسؤلية مشتركة بين الحكومة وقوى المجتمع المختلفة وقال المعايطة في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم السبت الى ان وجود مثل هذه الآفة الاجتماعية السياسية اخلال بنزاهة الانتخابات النيابية، لافتا الى ان كل حريص على انجاز تجربة انتخابية اردنية مميزة يجب ان يضع على راس اولوياته القضاء على هذه الظاهرة التي تتناقض مع طبيعة الشعب الاردني وقيمه واخلاقياته التي نفاخر بها.

 

وأضاف ان النزاهة منظومة متكاملة تتحمل مسؤلية تطبيقها الحكومة والمجتمع والمرشح والناخب كل حسب الصلاحيات الممنوحة له وادواره.

 

وثمن المعايطة الفتوى التي اصدرها سماحة مفتي المملكة أخيرا والتي تحرم عملية الرشوة الانتخابية وشراء الاصوات، داعيا الى انتفاضة اجتماعية سياسية لتطهير العملية الانتخابية من هذه الممارسات السلبية مهما كان حجمها وحتى لو كانت تمارس من فئة قليلة.

 

وقال ان هذه الآفة الاخلاقية سواء كانت تصدر من مرشح او ناخب لايقتصر اثرها على العملية الانتخابية بل تترك اثرا سلبيا على نظرة المجتمع لمجالس النواب حتى لو كانت قد صدرت عن نفر محدود.

 

واشار المعايطة الى ان على الجهات الرسمية والقوى السياسية والاجتماعية واصحاب الراي والاعلام ورجال العلم الشرعي ورجال الدين المسيحي مطالبون باطلاق مواقف قوية وواضحة في رفض ظاهرة الرشوة وشراء الذمم والاصوات، وان تبدأ هذه الحملات مبكرا، ليس فقط للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، بل لحماية المجتمع من اي ظواهر سلبية وانتصارا للقيم الكريمة والاخلاق الرفيعة التي يتميز بها الشعب الاردني الكريم.

(بترا)