إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واستبدالها بمكافآت .. هل يغير شكل مجلس النواب المقبل ؟

 تعمل التعديلات التي ادخلت على القانون المعدل لقانون التقاعد المدني على الغاء الرواتب التقاعدية للنواب واستبدالها بمكافآت يحصل عليها النائب ولم يُعرف بعد إن كانت المكافأة ستربط بحضور النائب للجلسات وخلال الدورات فقط أم أنه سيتم تحصيلها بشكل مقطوع وثابت على امتداد الفصل التشريعي ؟.

 

في المجالس النيابية السابقة كان الشخص وبمجرد أن تطأ قدماه أرض مجلس النواب يقفز سقف التقاعد الذي كان يتحصل عليه لقاء خدمته في وظيفة حكومية سابقة وقد يتضاعف بشكل مبالغ فيه قد يرهق الموازنة حيث أن من يخدم في الدولة مدة تصل إلى 15 سنة يرتفع راتبه التقاعدي وبشكل فوري إلى نحو 1200 دينار إضافة إلى مكافأة مجلس النواب المقدرة بـ 2500 دينار ومن خدم مدة بين 15 18 - سنة يرتفع راتبه التقاعدي بين الـ 1500 - 1800 دينار فضلا على المكافأة النيابية الشهرية ، أما من خدم في الدولة إلى مدة تصل إلى 18 عاما واكثر فإنه راتبه التقاعدي يصل إلى ( أعلى سقف) ويتحصل على مبلغ 2200 دينار بالاضافة الى المكافأة الشهرية المقدرة بـ 2500 دينار وعليه فقد وصل راتب أحد النواب في المجلس السابق إلى 4700 دينار .

 

الجازي

 

ويرى نائب الأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور عبد الله الجازي أن التعديلات التي اجرتها الحكومة على القانون والغت هذه التشوهات عادلة مبينا أن البعض يتصدى للترشح إلى مجلس النواب من أجل البحث عن امتيازات وزيادة المخصصات المالية التي يحصل عليها شهريا كون القانون الذي طبق على المجالس السابقة كان يرفع الرواتب التقاعدية بمجرد وصول الشخص الى مجلس النواب أما الان ووفقا للتوجه الذي ابدته الحكومة حول الموضوع فإنه لن ترفع الرواتب التقاعدية بمجرد وصوله الى مجلس الامة ولن تحسب مدة خدمة النائب في البرلمان ضمن خدمة التقاعد كما كان معمولا به في السابق فيما سيأخذ النائب مكافأة شهرية متساوية للجميع بالمقدار تنتهي بانتهاء مجلس النواب ، ويؤكد الدكتور الجازي أنه لن تمس الحقوق المكتسبة ولن يطبق أي تعديل تشريعي بأثر رجعي .

 

الجازي الذي كان نائبا لرئيس مجلس النواب الخامس عشر يؤكد أن المكافأة الشهرية حق للنائب طيلة خدمته ووجوده في البرلمان ، مشيدا بشطب بعض الامتيازات الأخرى التي تذهب للنواب من منح سيارات واعفائها جمركيا .

 

يشار إلى أن الموظف حتى وإن لم يصل إلى سن التقاعد ودخل مجلس النواب فإن مدة عمله تحسب له بمجرد وصوله الى البرلمان ليتحصل على راتب تقاعدي وفقا لمدة خدمته وهو ما تم الغاؤه .

 

ويحصل النائب الذي يدخل مجلس النواب لأول مرة ولم يخدم في الدولة قط ولا يوجد له راتب تقاعدي من وظيفة حكومية على مبلغ يقدر بـ 960 دينارا تقريبا ويعتبر هذا الرقم (أدنى سقف التقاعد ) ، واذا وصل إلى البرلمان مرة أخرى فإنها تضاف السنوات الجديدة بدل خدمة في الدولة إلا أنه مع التوجه الجديد فستلغى هذه البنود .

 

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا إلغاء قرارات الإعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب واقر مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي يتضمن إلغاء احتساب مدة عضوية مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد المدني.

 

كما تضمن القانون الغاء الفقرة "ط" من المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني التي تتضمن اعتبار خدمة عضو مجلس الامة مقبولة للتقاعد المدني واضافة فقرة الى احكام المادة السابعة من قانون التقاعد المدني المخصص للخدمات التي لا تعتبر خاضعة للتقاعد المدني والتي تشمل مدة العضوية في مجلس الامة .

 

وكانت النصوص السابقة قبل التعديل على قانون التقاعد المدني الصادر سنة 1959 م تقول :"على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنيا كان ام عسكريا ) عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية او دائرة أوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها. وتشمل كلمة ( موظف ) لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلسي النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة" .

 

الخطيب

 

من جهته يقول أستاذ القانون الدستوري الدكتور نعمان الخطيب أن النائب ليس موظفا عاما ولا ينطبق عليه القانون المدني ولا نظام تأديب الموظفين المدني ، ويضيف"حتى أن نصف موظفي الدولة الآن هم غير خاضعين لقانون التقاعد المدني اذ أنهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي ، والأصل أن يأخذ النائب مكافأة فقط لا راتبا ولا راتبا تقاعديا ".

 

ويشير الخطيب إلى أن موضوع التقاعد له منظومة مالية معينة ومجلس النواب له حقوق مالية معينة ويقول"حاولت أكثر من مرة الحصول على مفهوم العلاقة المالية خلال فترة النيابة وبعدها لمن يدخل البرلمان إلا أنني لم أتمكن من الحصول على شيء ولا نعرف ماهية الاطار القانوني لصرف الرواتب" .

 

الشوابكة

 

أما أمين عام مجلس النواب فايز الشوابكة فينوه إلى أن قانون التقاعد المدني لا علاقة له بقانون الانتخابات ، موضحا أن قانون التقاعد المدني منذ اقراره اجاز للنائب الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة الشهرية ، كما ان الارقام والعوائد التقاعدية التي يحصلها الشخص ترتفع عند دخوله مجلس النواب .

 

ورفض الشوابكة تسمية ما يحصل عليه النائب بـ "الرواتب الشهرية" مؤكدا أنها تسمى"مخصصات شهرية"ولو كانت غير ذلك لمنع الجمع بين راتب النيابة والتقاعد في السابق ، مبينا أن رئيسي مجلسي الأعيان والنواب يمارسان صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالنفقات المالية داخل مؤسستيهما .

 

وفي ذات السياق لا يعتقد استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القطاطشة أن تعمل التعديلات على قانون التقاعد المدني من تغيير نية البعض نحو معترك المنافسة على المقعد النيابي ويقول"لا اعتقد أن الغاء الامتيازات ستغير نية الراغبين في الترشح وهذا ما يُفترض من ناحية المبدأ ، فالنائب يعمل للخدمة العامة ولا يتسنم موقع التشريع والرقابة ليبحث عن مغنم هنا او هناك ".

 

القطاطشة

 

ويبين الدكتور القطاطشة وهو عضو الجمعية الاردنية للعلوم السياسية أنه قد أخذ على المجالس السابقة بحث أعضائها في الغالب عن المغانم والرواتب والسفر والسيارات والاعفاء الجمركي وهذه مثالب سجلت عليها ، ويدفع الدكتور باتجاه التضييق من خناق اي امتيازات تقدم للنواب كونهم لم يأتوا كموظفين بل لخدمة المجتمع .

 

الجريبيع

 

من ناحيته يعلق مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد جريبيع على الموضوع بالقول"إن تقليل الامتيازات من شأنه الحد من طموح الراغبين في الترشح للانتخابات خاصة لمن يبحث عن المصالح الخاصة وينظر الى مقعد النيابة كمصدر يزيد من الدخل" ، موضحا أن من يبحث عن التغيير عبر مجلس النواب والسعي نحو الاصلاح فإن اي اجراءات في هذا الشأن لن يتوقف عندها .

 

ويرى جريبيع أن بعض المرشحين يسعون إلى الوصول لمجلس النواب لغايات تسيير مصالحهم الشخصية إن لم يكن يبحث عن الراتب بشكل مباشر من خلال سن التشريعات الاقتصادية التي تتوافق مع مصالحهم في اعمالهم الخاصة.

 

ويعول كثيرون على هذه الاجراءات التي يعتبرونها في الاتجاه الصحيح للحد من اقبال البعض من أصحاب الأهواء الشخصية في بحثهم عن مقعد النيابة وسعيهم وراء المصالح الضيقة المتعلقة بجمع الأموال ، مبدين استحسانهم للقرار الحكومي ومتمنين أن يصمد في وجه أي ضغوطات مستقبلية . يشار إلى أن تعديل قانون التقاعد المدني ، لا يلغي الجمع بين الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة مع المكافأة الشهرية التي يتقاضاها ، مقابل عضويته في المجلس وان مدة العضوية في مجلس الأمة لا تحتسب خدمة مقبولة للتقاعد ولا ترتب أي حقوق تقاعدية ، وبعد انتهاء عضويته في مجلس الأمة ، سيستمر في تقاضي راتبه الشهري نفسه ، والذي كان يتقاضاه قبل عضويته في مجلس الأمة من دون أي تعديل على راتبه التقاعدي ، بحيث لا ترتب عضويته في مجلس الأمة أي أثر على احتساب راتبه التقاعدي الذي كان يتقاضاه. الدستور