الاحزاب تتلمس طريقها الى القبة عبر التحالفات

 ويعكس الواقع الموضوعي للاحزاب في غالبها ، معارضة ووسطا ، ورغم ما تعطيه حملاتها الانتخابية من نكهة سياسية للانتخابات ضعف المشاركة الحزبية وعدم محوريتها وتراجعها بقوة امام الحراك العشائري.

 

وتشير القراءة المتأنية لواقع الحراك الحزبي الى تباطؤ احزاب المعارضة والاحزاب الوطنية والوسطية الاخرى في اعلان قوائمها وهو امر يؤشر بالنسبة لجمهور المراقبين على ان الانتخابات المقبلة لن يكون للاحزاب تأثير يذكر فيها .

 

فالاسلاميون شرعوا في استمزاج القواعد بشان المشاركة في الانتخابات بالتوازي مع جلسات عصف لقيادات الحركة بمختلف مستوياتهم"أعضاء الهيئات الإدارية والقيادات الإخوانية في مختلف الشعب" للتحاور والتشاور حول إيجابيات وملاحظات القيادات على المشاركة البرلمانية أو عدمها.

 

ووفق مصادر قيادية في الحركة فإن الجماعة ستنهي مشاوراتها الداخلية بشأن الانتخابات النيابية الأسبوع الجاري ، أو مطلع الأسبوع المقبل تمهيدا لرفعها إلى مجلس شورى الجماعة الذي بدوره سيتخذ القرار النهائي بالمشاركة أو المقاطعة.

 

وامس تم تعميم استبانة موجه للقواعد الإخوانية ، وأخرى موجه للمجالس الاستشارية ، واستبانة ثالثة وجهت للهيئات الإدارية نفسها ، حيث تحتوي الاستبانة على رأي كل من تلك الهيئات بالمشاركة أو عدمها إضافة إلى احتوائها على خيارات حول نوعية المشاركة سواء أكانت محدودة أو موسعة أو بتحالف.

 

عمليا فان آلية الحركة الإسلامية في اتخاذ القرار النهائي بالمشاركة أو عدمها تعتمد على نتائج المشاورات القائمة بين القيادات ، إضافة إلى نتائج تصويت القواعد "أعضاء الجماعة في المحافظات" ومن ثم ستقدم إلى مجلس شورى الجماعة الذي بدوره سيتخذ القرار النهائي.

 

اما باقي احزاب المعارضة فانها ما زالت تدرس خياراتها رغم ان الوقت تاخر بعض الشيء ، وهذا الحال ينطبق الى حد بعيد على الاحزاب الوطنية الاخرى التي لم يعلن اي منها عن قائمة مفترضة لخوض الانتخابات المقبلة بيد ان مجموعة من الأحزاب اتفقت على تشكيل إطار تنسيقي فيما بينها أطلق عليه"إئتلاف الأحزاب الوطنية"وهي احزاب : الرسالة ، دعاء ، الوسط الإسلامي ، العدالة والتنمية والرفاه.

 

وأكد قادة الأحزاب أن هذا الإطار التنسيقي يعتبر الأول الذي يجمع هذا العدد من الأحزاب بعد صدور قانون الأحزاب لعام 2007 .

 

و ستعمل القيادات الحزبية خلال الإجتماعات القادمة على وضع تصور للمرحلة المقبلة ، والمباشرة بإنشاء الهيكل التنظيمي وإنشاء المكتب الدائم وتثبيت الأسس والمرتكزات التي سيقوم عليها هذا الإئتلاف الذي سيعمل جاهداً لتحقيق أهدافه وأولها المشاركة الفاعلة في الإنتخابات المقبلة.

 

وحدد أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع سبع نقاط للإتفاق عليها خلال المرحلة القادمة كوضع إطار جامع للأحزاب والتنسيق في جميع المجالات وتهيئة المناخ السياسي العام للطيف الحزبي والإتفاق على الثوابت والمرتكزات ، وتشكيل مكاتب ولجان المجلس مؤكداً ضرورة المضي قدما في التنسيق وألا يقتصر فقط على الإنتخابات كي تأخذ الأحزاب دورها الحقيقي وتعمل على التغيير .

 

ويرى مراقبون ان الاحزاب الخمسة سوف تعتمد على تكتيك يقضي بأن يقوم كل حزب بدعم مرشحي الأحزاب الأخرى في الدوائر التي لا يوجد مرشحون له فيها ، إضافة إلى المشاركة في المهرجانات الانتخابية للأحزاب وتشكيل كتلة برلمانية في مجلس النواب القادم .

 

ويعتبر حزب الوسط الإسلامي الاول في الاحزاب الاردنية البالغ عددها 18 حزبا الذي اعلن عن قائمته الأولية للمشاركة في الانتخابات النيابيه حيث تقرر ترشيح عدد من قيادات الحزب.

 

اما احزاب المعارضة فان المؤشرات تقول بان غالبية احزاب اللجنة التنسيقية تميل للمشاركة في الترشح والانتخاب باستثناء حزب واحد وهو"الوحدة الشعبية"الذي في الغالب سيستنكف عن الترشيح ويترك امر الانتخاب اختياريا الا في حال توصلت "تنسيقية المعارضة" الى المشاركة في الانتخابات بقائمة موحدة .

 

وتدارست الأحزاب القومية واليسارية في اجتماع عقدته في مقر حزب الوحدة الشعبية الاسبوع الماضي موضوع الانتخابات النيابية حيث اتفقت على الاستمرار بالحوار فيما بينها ومع الفعاليات الوطنية بقصد الوصول إلى موقف مشترك وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد 22 ـ 7 ـ 2010 .

 

وكان الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور صرح الأربعاء الماضي أن اللجنة تدارست الموقف من الانتخابات النيابية القادمة ، غير أنها لم تحسم موقفها بعد موضحا أن المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف القائمة"مسألة خلافية".

 

ولفت إلى أن ممثلي الأحزاب "أكدو"ا في الاجتماع الذي الاخير الاسبوع الماضي أن أحزابهم "ما زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتدارس هذه المسألة مع قواعدها الحزبية قبل أن تحدد موقفها".

 

بالمقابل فان حزب التيار الوطني تقدم الاحزاب التي يمكن لها ان تنافس الاسلاميين على مقاعد نيابية ، ويليه حزب الجبهة الأردنية الموحدة.

 

ومن المعلوم ان حزب التيار الوطني ، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق العين عبد الهادي المجالي ، قرر خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة مرشحين على مستوى المملكة حيث تتجه النية داخل التيار الوطني نحو ترشيح قائمة لخوض الانتخابات النيابية بعدد دوائر المملكة.

 

وزير التنمية السياسية موسى المعايطة قال في تصريحات سابقة أن مجلس النواب القادم سيشهد تمثيلاً حزبياً كبيراً في تاريخ الأحزاب في البرلمانات الأردنية بشكل غير مسبوق.

 

وفق المعطيات فان مبدأ الدوائر الفردية: أي دائرة واحدة - مقعد واحد يعتمد بحسب مراقبين على "تحشيد" المرشحين سواء كانوا أفراداً أم أحزاباً ، لذا أبدى البعض تخوفاً من القانون لاعتقادهم بأنه سيفرز فئتين في البرلمان القادم وهما العشائرية وأعضاء العمل الإسلامي.

 

ويعتبر المعايطة أن الدوائر الصغيرة تسمح بخلق تكتلات حزبية تمكن الأحزاب من الوصول بشكل حقيقي ، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه احد المحللين الذي قال ان القانون الجديد يسمح لأي حزب بأن يقدم عدداً من المرشحين يتناسب مع قوته الحقيقية ومعدل شعبيته ، وقد يجد نفسه مضطراً لتقديم عدد أقل من المرشحين ، واحد عادة في كل دائرة كبرى ليضمن نجاحه.