الغرايبة: أكبر نكتة في تاريخ الأردن المعاصر

 مسألة تقسيم الدائرة الكبيرة ذات المقاعد المتعددة إلى دوائر وهمية غير حقيقية تعد من أكبر الخدع في التاريخ التشريعي الحديث، وتستحق أن يفرد لها مساق تدريسي في كليات القانون، وينصح بتعميم هذه التجربة على العالم الثالث، الذي ما زال يبحث عن طرق قانونية في تزوير إرادة الناخبين ولكن بدون ضوضاء وتحت ستار الشرعية.

 

باختصار شديد هذا التقسيم يسهل على الحكومة عملية تفصيل مجلس النواب القادم على المقاس بسهولة منقطعة النظير، بنسبة لا تقل عن 80% عن الجهود التي كانت تبذل سابقاً، بمعنى أنّها ليست بحاجة إلى سلوك وسائل مكشوفة ووضع أوراق وحشوها في الصناديق من أجل إنجاح بعض المرشحين وإفشال بعضهم، فعلى سبيل المثال إذا الجهة المعنية أرادت إفشال مرشح في دائرة فيها خمسة مقاعد، فهي بحاجة إلى جهد كبير لدفع خمسة أشخاص فوق الشخص المعني، أمّا في ظل الدوائر الوهمية فلا تحتاج العملية إلاّ لدفع شخص واحد فقط وبسهولة متناهية (قبل أن يرتد إليك طرفك).

 

نحن أمام مهزلة تاريخية بجلاجل، ونحن أمام خدعة تشريعية خطيرة جداً، سوف تشكل صدمة مروّعة للمواطن الأردني، لم يشهدها بلد في العالم.

 

ولذلك إذا لم يتمّ تقسيم الدوائر إلى دوائر حقيقية، وكشوفات ناخبين محددة، ويتمّ شطب عشرات الآلاف من الأسماء المنقولة ظلماً وبهتاناً، وتحت إشراف هيئة نزيهة ومحايدة، تحوي أسماء تحظى بثقة الشعب الأردني، وتتولى عمليات التسجيل والتنقيح السريع.

 

ولا يحق للناخب الاقتراع إلاّ في دائرته الحقيقية فقط. ويجب منع كل من له صلة بالسلك العسكري من المشاركة منعاً باتاً. إذا لم تتمّ هذه الخطوة فلن يقتنع الشعب الأردني بجدوى الانتخابات وجديتها، مهما بذل من الدعايات والبرامج المشجعة، ومهما بذل من عمليات التزييف والخداع والتضليل فلن تنطلي على الشعب الأردني.