قريبا في أميركا : فئات "بدون" وسحب جنسيات وحملات إلغاء إقامات وتأشيرات

والأوضح بالنسبة للنشطاء الذين يتابعون الجانب الحقوقي والقانوني في إعتقال الطالب الناشط محمود خليل هو ان الإدارة الأمريكية ستعتبر اي قرار قضائي يصدر للمصادقة على قرارات وزارة الخارجية بخصوص الطالب خليل سابقة يمكن الإعتماد عليها لتنفيذ قرارات إبعاد أخرى في الطريق قد تشمل مئات لا بل ألاف المقيمين من مختلف الجنسيات في الولايات المتحدة. 

وما يقوله ويسربه المختصون في ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب هو ان الإدارة قبل النشطاء والمعترضون على الإجراءات التي حصلت ضد الطالب الماجستير محمود خليل مهتمة بصدور قرار قضائي من المحكمة التي تقدمت بها محامية خليل بالطعن. 

وهدف الإنتظار هنا الاستناد الى قرار قضائي لتنفيذ وجبات اضافية من الغاء تأشيرات ومصادرة بطاقات اقامة بحق طلاب أخرين من الفلسطينيين والمسلمين بصورة خاصة ولاحقا من الناقدين والمعارضين شخصيا للرئيس ترامب الذي تصفه أوساط في الحزب الديمقراطي الأن بأنه يتجه نحو ديكتاتورية خاصة .

 ويعني ذلك ان الإدارة الأمريكية تتوقع عمليا ان يساند القضاء إجراءاتها مادام الأمر مرتبطا بصلاحيات وزير الخارجية ووزارة الأمن الوطني المنصوص عليها قانونيا. 

ويرى الخبراء القانونيين ان الفرصة متاحة بنسبه 60% لان تكسب إدارة الرئيس دونالد ترامب قضائيا المعركة الأولى ضد الناشط محمود خليل مما يعني توقع مرحلة اضافية من قرارات الترحيل والإبعادإوالغاء الإقامات والتأشيرات وعلى مستوى وصعيد اضافي وضخم جدا. لكن النسب التي يشير لها الخبراء تتحدث عن ميل مسبق بنسبة 60% لان يتخذ القضاء قرارا يوافق على ان وزير الخارجية في قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل تصرف انطلاقا من صلاحياته والقرائن التي تولدت إليه او بين يديه.

 لكن ثمة نسبة يسعى النشطاء والحقوقيين بما فيهم محامية الطالب المشار اليه الى رفعها قد تصل الى 40% من كسب هذه القضية بمعنى ابطال قرار ابعاد محمود خليل وقرار الغاء اقامته الصادر عن وزارة الخارجية او مكتبها القانوني. والإنطباع الأولى أن ديكتاتورية ترامب المتسلطة وضعت خطة حسب مصادر سياسية في الحزب الديمقراطي تقضي بالتحصين القضائي وتنفيذ حملات التطهير بموجب صلاحيات قانونية لوزيري الخارجية والأمن الوطني. ولاحقا يفترض ان تصل تلك الحملة أيضا لمراجعة المجنسين ومن حصلوا على الجنسيات من المقيمين الأجانب أو غير الأمريكين الأصليين بمعنى مراجعة وثائقهم وصولا إلى سحب الأرقام والقيود المدنية التي جعلتهم أمريكيون في عملية خبيثة وعريضة وغير مسبوقة قد تحول عشرت ألاف الأمريكين إلى فئة بدون تسحب منها الجنسيات وعلى طريقة بعض الدول العربية.