يوم العلم .. مناسبة لتجديد الالتفاف حول الوطن وقائده

 د. رائد سامي العدوان

على بعد ثلاث سنوات من مئويتها الأولى، يحتفل الأردنيون غدا برايتهم الوطنية، سليلة راية الثورة العربية الكبرى، وهي المناسبة التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لكل من ينتمي لهذه الأرض الطيبة. مئوية لم تستطع مختلف الأزمات التي مرت بها منطقتنا أن تمنعها من البقاء خفاقة عالية في أشد الظروف وأصعبها، بهمة نساء ورجال الأردن المخلصين، تحت قيادة من حملوا هذا اللواء عبر تاريخنا، ملوك الدوحة الهاشمية الأشراف. وبهذا المعنى، يتحول احتفالنا برايتنا الوطنية كل عام، إلى مناسبة نجدد فيها الالتفاف حول وطننا الغالي، وقائد مسيرتنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وتتزامن مناسبة هذا العام، مع استمرار الحرب العدوانية على أشقائنا في فلسطين، سواء في قطاع غزة المنكوب أو الضفة الغربية المنهكة. حرب تابعناها يوما بيوم وساعة بساعة، وقدمت قيادتنا الهاشمية من أجل تقصير مداها وتدعيم صمود أهلها ما لا يستطيع نكرانه إلا جاهل او جاحد، ونسأل الله أن يعجل بفرجه على أهلنا الصامدين، لنسهم جميعا -كعهدنا دائما- في مداواة جراحهم، ومعالجة آثار العدوان عليهم.

بالمقابل، تقتضي الأمانة أن نسجل هنا، ومن باب النصح لأهلي وعترتي في أردننا الحبيب، بأن السبل قد تفرقت، للأسف، بين من رفعوا شعارات الدعم لغزة وأهلها، ولم يكونوا جميعا على قلب رجل واحد، خلف قيادة قامت بدورها منذ اليوم الأول، مستشعرة عظم المخاطر لا على فلسطين فحسب، ولكن على توأمها الأردني أيضا. وقد علمتنا الفيزياء أن القوة النهائية هي محصلة القوى الفرعية، وأنها تكون أعظم ما تكون عندما تنسجم هذه القوى في الاتجاه، وإن تفاوتت في الحدة، وأن أي اختلاف في الوجهة التي تتخذها بعض هذه القوى، هو حتما وبالضرورة خصم من محصلة القوى النهائية، وبالتالي فهو عامل ضعف لا قوة، مهما بالغنا في تقدير شدته أو صدق نوايا مكوناته.

كما علمتنا تعاليم ديننا الحنيف، وعلى رأسها قرآننا الحكيم، درسا إضافيا إلى ما سبق ذكره عن ضرورة الاعتصام وعدم الفرقة، بأن تكون الدعوة لله (ومن باب أولى لكل خير) بالحكمة والموعظة الحسنة، رافضا أي شكل آخر من أشكال الدعوة والنصيحة. أما لو انتقلنا إلى ساحة السياسة، فإن أول شروط العمل السياسي هو المسؤولية، تجاه الوطن وأولي أمره أولا، والمواطنين تاليا. وعليه، فالفاعل السياسي -أيا كان انتماؤه- عندما يفقد إحساسه بالمسؤولية، ويحكم الغالبية على أفعاله بأنها 'غير مسؤولة'، يفقد شرعية الحق في ممارسة السياسة بما هي إدارة للشأن العام، وتحقيق لمصالح البلاد والعباد. أما الشرط الآخر الذي لا يقل أهمية، وبه نستطيع التمييز بين الفاعلين السياسيين دون أو نخطئ، فيتمثل في إدراك واحترام هؤلاء الفاعلين للأولويات الوطنية، وإعلاء ما هو مصلحة للوطن والمواطنين فوق أي اعتبار آخر، وهو ما يقتضي أن يكون الولاء أولا وأخيرا للوطن وقضاياه، وهو المعنى الذي شدد عليه جلالة الملك منتصف فبراير الماضي.

والآن، لو حاولنا قراءة -وفق المقاربة السابقة- ما يمر به الوطن من 'انحرافات' تجسدت في ابتعاد الوقفات الاحتجاجية على مجازر غزة عن أهدافها المفترضة، يمكن القول بثقة، أن المسؤولين عن هذه الانحرافات، إذا صنفناهم تحت بند الحركات الدعوية، فهم أبعد ما يكونون عن الحكمة والموعظة الحسنة، ولا يمكن إغفال ما تشكله أفعالهم من خطر داهم على مجموع الأردنيين، على اختلاف مشاربهم، وتفاوت انتماءاتهم المناطقية والعشائرية والدينية والاجتماعية، وهم بذلك يعملون عكس التوجيه الإلهي الداعي الى الوحدة ونبذ الفرقة. أما إذا أدخلنا ما يقوم به موجهو هذه الانحرافات تحت بند الفعل السياسي، فهي لعمري أفعال لا تعكس أي حس بالمسؤولية، لا تجاه الوطن ولا تجاه المواطنين، ناهيك عن كونها تجسيد لغياب الأولويات الوطنية، وبالتالي، فالسياسة منها براء.

عموما، فلسنا منجمين، ولم نؤمر بالحكم على النوايا، لكننا مراقبين نحمل هموم هذا الوطن وأهله. وعليه، لا نملك إلا أن نحكم على الأفعال ونتائجها المباشرة ومآلاتها المستقبلية. وحتى على افتراض حسن النية، الذي يصعب صراحة تصور وجوده فيما نتابعه من انحرافات، فإن هذه الانحرافات تستدعي حكما وبالضرورة، أن يتم التصدي لها، في المجتمع كما في السلطة. ولأننا نؤمن بحكمة قائدنا، ورشد سلطاتنا التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحرفية أجهزتنا العسكرية والأمنية، فإننا نؤمن بأن هذه القيادة لن تخلّ بواجبات الأمانة الملقاة على عاتقها تجاه المواطنين، وستحمي المجتمع ممن يحاولون العبث باستقراره أولا، وتشتيت جهوده الداعمة لأهلنا في فلسطين تاليا.

وعليه، ربما كانت أجواء عيد العلم فرصة للتعبير عن هذه الثقة بقيادتنا الهاشمية، وحكمة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، وسنده ولي العهد سمو الأمير الحسين الغالي، ونقف وراءه في جميع ما سيتخذه من قرارات، ويعطيه من توجيهات إلى مختلف أجهزة ومؤسسات الوطن المعنية، حتى لا يستسهل أي طرف، مهما كانت مرجعيته، ضرب النسيج المجتمعي الأردني، والتعدي على مؤسساته، والتشكيك في أدوار قيادته وأجهزته العسكرية والأمنية.

والله نسأل، أن يعيد علينا هذه المناسبة الجليلة سنوات وسنوات، وأردننا الغالي يرفل في ثياب العز والمنعة، قويا بتلاحم قيادته وشعبه، واثقا من عمق أصالته وانتمائه العربي، معتزا بقيم دينه الحنيف، وعنصرا حضاريا فاعلا في العالم شرقا وغربا، إنه سميع مجيب.