انتخابات 2010؟..تدخلات في تسجيل الناخبين..فقدان بطاقات

 المواطنون الذين استطلعت آرائهم حول عمليات التسجيل في دوائر الأحوال المدنية المختلفة طالبوا بضرورة "منع دخول وتواجد مندوبي الراغبين في الترشح في دوائر الأحوال المدنية، لأن ذلك من شأنه إعاقة عمليات تسجيل الناخبين".

مشددين على ضرورة "التزام موظفي دوائر الأحوال بالحياد والرقابة عليهم لتطبيق ذلك، وتوفير الإرشاد للمواطنين الراغبين بالتسجيل بتخصيص موظفين لهذه الغاية".

الناخب يوسف العتوم (35 عاما) من محافظة إربد قال إن "عمليات التسجيل تسير بيسر وسهولة في مكتب دائرة الأحوال المدنية ما دام النائب السابق "فلان" ومندوبوه غير موجودين في الدائرة".

مضيفا أن "تواجد النائب السابق يعطل دور المسجلين، ويعيق عمل موظفي الدائرة"، لافتا إلى أن "مندوبي النائب السابق المتواجدين بشكل يومي في المديرية يحاولون استغلال المسجلين، وشراء أصواتهم لصالح النائب، وكل ذلك يجري إما داخل الدائرة أو على أبوابها الخارجية".

الناخب محمود الحمايدة (42 عاما) من محافظة مأدبا قال إن "مديرية الأحوال المدنية شهدت قبل أيام مشادة كلامية وعراكا بالأيدي بين مندوبي النائب السابق "فلان"، ومدير أحد المديريات الحكومية المسؤول "فلان" على التسجيل للانتخابات".

مضيفا أن "النائب السابق يحاول تسجيل مجموعة من البطاقات بشكل جماعي، فما كان من مندوبي المسؤول إلا أن تدخلوا لمنع ذالك، فقامت قيامة الطرفين، ووصل العراك إلى الشارع العام".

وحول التزام موظفي الدائرة للقانون، أوضح الحمايدة أن "موظفي الدائرة منهم من يلتزم بالقانون، ومنهم من يعمل لصالح مرشح العشيرة التي ينتمي لها، فيعمل على تسهيل مهمة ناخبيه، ويحاول تعطيل تسجيل باقي الناخبين".

الناخب مصلح العدوان (54 عاما) من محافظة البلقاء ذكر تطاول أحد النواب السابقين على أحد مدراء دوائر الأحوال المدنية، مؤكدا أن "النائب السابق هدد المدير باستخدام علاقاته الشخصية والعشائرية التي تصل شخص مدير عام دائرة الأحوال المدنية".

وأضاف العدوان أنه شاهد في "دائرة أحوال دير علا قيام شقيق أحد المرشحين بإحضار مجموعة كبيرة من البطاقات الشخصية لتسجيلها وتثبيت الدائرة الانتخابية عليها لصالح أخيه، فرفض موظفو الدائرة، فما كان منه إلا أن تهجم على موظفي الأحوال، وتم تحويله إلى المتصرفية، وتم أخذ تعهد عليه بأن لا يدخل الدائرة"، مشيرا إلى أنه "وفي اليوم التالي عاد ودخل إلى الدائرة، وتهجم مرة أخرى على الموظفين في محاولة للتأثير عليهم لتمرير ما يريده لمصلحة شقيقه المرشح".

الناخب موسى الزواهرة (49 عاما) من محافظة الزرقاء اشتكى في حديثه من "التدخل الفاضح لرئيس أحد المؤسسات الخدمية ومندوبيه في عمليات التسجيل بأحد دوائر الأحوال، إذ يسمح للمسؤول بالتسجيل الجماعي، ونقل مجموعات البطاقات إلى الدائرة الانتخابية المزمع نزول المرشح عليها"، موضحا أنه "في بعض الأيام تكون دائرة الأحوال مخصصة لعمل هذا المسؤول ومندوبيه، فتجد الزحام وبطء العمل وطول الانتظار بالنسبة للمسجلين الآخرين، حتى إن بعضهم يقف نصف ساعة حتى يصله الدور لتقديم معاملته".

مؤكدا أن "من شأن مثل هذه التصرفات التشكيك بنزاهة الانتخابات منذ هذه اللحظة، بحيث يفتح المجال واسعا لبعض الراغبين في الترشح، بينما يغلق أمام مسجلين غير محسوبين على هذا المرشح أو ذاك".

وأوضح الزواهرة أن "الداخل إلى دائرة الأحوال يفاجأ بوجود موظفي بلدية في محافظة الزرقاء بشكل لافت سواء للتسجيل أو مع أصدقائهم من أجل تثبيت الدائرة أو نقلها، وهناك معلومات تفيد بأن رئيس هذه البلدية ينوي الترشح للانتخابات القادمة".

يشار إلى أن مدير دائرة الأحوال المدنية مروان قطيشات أصدر تعليمات تنص على التزام موظفي الدائرة بالتزام الحياد أثناء عمليات التسجيل.

وبخصوص طلب المواطن تغيير مكان إقامته في البطاقة الشخصية لمكان الإقامة الجديد، أكد قطيشات في تصريحات سابقة أنه "يطلب من المواطن إحضار شهادة من المركز الأمني تتضمن مكان إقامته الجديد على أن يكون مقيما إقامة فعلية مدة لا تقل عن (6) أشهر وإبراز وثائق ملكية أو عقار أو عقد إيجار مصدق أو وصولات ماء أو كهرباء وإقرار خطي من المواطن بإقامته الفعلية تحت طائلة المسؤولية".

وفي حال طلب المواطن تغيير الدائرة الانتخابية على أساس (ابن دائرة) أوضح قطيشات أن ابن الدائرة هو كل من ينتمي بأصوله (آبائه وأجداده) إلى تلك الدائرة، وعندئذ يكلف المواطن بتقديم شهادة ولادة للأب والجد أو شهادة من المختار والهيئة الاختيارية مصدقة من الحاكم الإداري.

وكان أوصى تقرير التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010 في تقريره الأسبوع الماضي بـ"منع مندوبين المرشحين من التواجد داخل مراكز التسجيل، والتأكيد على موظفي دائرة الأحوال المدنية بالتزام الحياد وعدم الانحياز لصالح مرشح معين في تسهيل تسجيل مناصريه، وضرورة الحد من الواسطات والمحسوبيات والتي تسبب إرباكا لعملية التسجيل"، ومشيدا بـ"إلغاء أي امتيازات للنواب السابقين، بحيث يتم التعامل معهم كمواطنين عاديين".

وأوصى التحالف بـ"وجود موظف داخل دائرة الأحوال المدنية يتولى مهمة إرشاد المواطنين لكيفية تعبئة طلب التسجيل، وإيجاد آلية سلسة لتسليم البطاقات الشخصية، حيث تم تسجيل العديد من حالات فقدان البطاقات، إضافة إلى أن عدم ختم وصل الاستلام من قبل الموظفين يؤدي إلى استلام أشخاص آخرين للبطاقات".

وختم التحالف بالشديد على ضرورة "تعزيز سيادة القانون للحد من المشاكل التي تحدث بسبب الواسطات والمحسوبيات، وتدخل أصحاب النفوذ والمسؤولين السابقين، وذلك لأجل ضمان الشفافية في الأداء".