العراب نيوز تفتح ملف الانتخابات..الاردنيون يجمعون على اختيار نائب وطن

 وتعددت اراء الشباب حول ضرورة انتخاب نائب وطن بعيدا عن المصالح الضيقة والفئوية، ومنهم من يريد نائب خدمات يخدم دائرته الانتخابية وان يكون على قدر من المسؤولية في ايصال صوتهم لاصحاب القرار. واجمع الشباب على أن المجتمع الأردني «لا توجد لديه ثقافة سياسية تؤدي إلى أن يختار النائب الجيد، بل يتم اختياره إما لمصلحة شخصية أو عشائرية».

 

وعن ظاهرة شراء الاصوات أكد الشباب ان اللجوء لذلك يأتي بسبب الوضع المعيشي السيئ الذي يعيشه المواطن، مؤكدين رفضهم لهذه الظاهرة لانها اولا محرمة شرعا، ولانها لن توصل الا النائب الضعيف الذي لن يمثلهم التمثيل الحقيقي تحت قبة البرلمان. كما شددوا على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، داعين الشباب خصوصا، والمواطنين عموما إلى ممارسة حقهم الديمقراطي «وعدم تفويت الفرصة الديمقراطية».

 

وحول الصفات الواجب توافرها في النائب الذي يريدونه اجمع الشباب على ضرورة ان يكون حب الوطن والمواطن لدى النائب همه الاول والاخير، وان ينحاز النائب الى قضايا الامة وعدم التحيز لطرف من الأطراف، فالنائب عندما يصل الى قبة البرلمان يصبح نائبا للجميع ويتحرر من الجغرافيا والعشيرة والمنطقة وهذا هو الاصل والاستثناء هو التمركز حول فئة محدودة او جماعة معينة وهذا مقتل النائب والمجلس معا. حيث غابت العائلة والعمر وحتى السيرة الذاتية عن أولوياتهم في بحثهم عن ممثليهم في المجلس النيابي المقبل.

 

وأكدوا أن اختيار النائب المناسب سيساهم في جعل مجلس النواب المقبل فاعلا في الرقابة على الأداء الحكومي، ومحاسبة المسؤول في حال ارتكب الأخطاء، والقيام بدوره التشريعي على أكمل وجه. وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية، سميح المعايطة، قد دعا جميع القوى السياسية والاجتماعية من احزاب وعشائر وعائلات ونقابات وشخصيات فاعلة ومؤسسات المجتمع المدني الى تبني مواثيق شرف ومواقف حازمة في مواجهة اي محاولات للتأثير على ارادة الناخبين وشراء الاصوات، وادخال مفهوم الرشوة الى علاقة المرشح بالناخب والبدء بشكل مبكر في تضييق الخناق على هذه الظاهرة السلبية.

 

واكد المعايطة خلال تصريحات صحفية ان قانون الانتخاب الجديد شدد العقوبات على الجرائم الانتخابية ومنها محاولات شراء الاصوات، لافتا الى ان واجب الحكومة تطبيق القانون بكل حزم. وخلال جولة ميدانية قامت بها العراب نيوز لاستطلاع اراء الشارع الاردني لاسيما فئة الشباب حول صفات النائب الذي يطمحون الى ان يمثلهم في المجلس النيابي المقبل، اضافة الى ارائهم حول ظاهرة شراء الاصوات. عدوان جمعة /محاسب عدوان جمعة عدوان (38 عاماً)، ويعمل محاسبا في شركة، قال: «نحن نريد نائب وطن يكون الوطن والمواطن همه الاول والاخير.. ونريد نائبا ينحاز الى قضايا الامة، ولا ينحاز للجهوية او العشائرية، نائبا يجسد معاني الوطن للجميع».

 

وعن رأيه في ظاهرة شراء الاصوات اوضح عدوان انه يؤيد فتوى تحريم شراء الاصوات، وحتى دعم مرشح لاسباب بعيدة عن برنامجه الانتخابي، «لاننا كما نطالب بنائب وطن يجب ان نكون وطنيين مخلصين ايضا في عملية الانتخاب، ويجب ان يكون هم المواطن في مشاركته في العملية الانتخابية هو اختيار مجلس نواب قادر على احداث الاصلاح والتغيير والعمل على كل ما من شأنه رفعة الاردن وشعبه».

 

واتفق خليل حسن (25 عاما) ويعمل مدرسا، مع عدوان وقال «نريد نائب وطن بعيدا عن المصالح الضيقة والفئوية، مثقفا سياسيا وقانونيا واجتماعيا.. قادرا على ممارسة دوره الرقابي على اداء الحكومة بجرأة وموضوعية» معبرا عن رفضه السير خلف قوة رأس المال والنفوذ العشائري. وبالنسبة لظاهرة شراء الاصوات فقد اكد خليل انها ظاهرة سلبية تبعد النائب عن دوره الاساسي وهو الرقابة على الحكومة وايصال صوت المواطن للمسؤولين واهل القرار تحت قبة البرلمان. محمد عماد/طالب جامعي محمد عماد حمود (21 عاما)، طالب جامعي، قال «انا احبذ نائب وطن.. ولا بأس ان يقدم خدمات ايضا لدائرته الانتخابية.. انا لا يهمني السيرة الذاتية للنائب او العائلة او العشيرة.. ما يهمني نائب يمثل دائرته بشكل قوي وعلى قدر من المسؤولية والثقة الممنوحة له. واكد محمد انه ضد ظاهرة شراء الاصوات، مؤكدا «هذه الظاهرة للاسف مستفحلة في مجتمعنا المحلي». خالد محمد/مبرمج خالد فيصل حمد (33 عاما)، مبرمج حاسوب، قال «نريد نائب خدمات.. يخدم منطقته الانتخابية.. وقادرا على تلمس هموم المواطن وتخفيف البطالة ومراقبة التشريعات التي تقرها الحكومة، وايضا ان يكون برنامجه الانتخابي واضحا وان يكون على قدر من المسؤولية وعلى قدر من الثقافة وان يتحمل مسؤولياته بامانة تجاه دائرته الانتخابية».

 

واضاف إن «عملية الاقتراع بالنسبة لي يجب ألا تخضع لاعتبارات شخصية، بقدر ما تخضع لحاجة الوطن لنائب خدماتي». وعن رأيه بشراء الاصوات قال خالد «انها ظاهرة كانت منتشرة في الانتخابات السابقة وانا من منطلق ديني واخلاقي ضدها ولا يجوز شراء الاصوات مطلقا». محمد جاسم/علاقات عامة محمد جاسم (24 عاما) ويعمل مسؤول علاقات عامة في مكتب خدمات قال «انا طبعا مع نائب وطن، قادر على تحمل مسؤوليات وطنه وقضايا امته العربية.. وعلى قدر من المسؤولية وقادر على ايصال صوت المواطن الى الجهات المعنية.. وانا مع النائب ان يكون على قدر من الثقافة والعلم وقادر على عمل الاصلاح والتغيير المنشود وايصال صوت الشباب تحت قبة البرلمان».

 

وبخصوص شراء الاصوات اكد جاسم انه ضد شراء الاصوات «لان عملية شراء الاصوات سوف تفزر بالضرورة نائبا غير قادر على النهوض بمسؤولياته الرقابية على الحكومة، وبالتالي سوف تفرز مجلسا نيابيا ضعيفا». اريج الخطيب/جامعية أريج   عدنان (٢٠ عاما) طالبة جامعية قالت «انا مع نائب خدمات يخدم منطقته ودائرته ويعمل على تلمس احتياجات اهل دائرته.. وانا لست مع من يحملون شعارات براقة لا تنفذ على ارض الواقع.. اما شراء الاصوات فانا ضد هذه الظاهرة لانها محرمة شرعا وايضا هذه الظاهرة لا تفرز سوى اشخاص ضعفاء لن يغيروا شيئا ولن يقدروا على عمل اي شيء داخل المجلس النيابي». الخصاونة/مفتي المملكة: اما بخصوص رأي الشرع الحنيف في ظاهرة شراء الاصوات فقد اصدر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة فتوى دينية حرم بموجبها على المرشحين الذين ينوون خوض الانتخابات النيابية المقبلة دفع الأموال والهدايا للناخبين.

 

وجاء في نص الفتوى التي نشرت في الصحف المحلية في حينها «ان التصويت في الانتخابات النيابية أمانة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح وهي كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة من ليس أهلاً لذلك». ولفت الشيخ الخصاونة الى أنه «يحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء كان نقداً أم هدايا، ومن يفعل ذلك كيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته؟».

 

 وقال إنه «من غير اللائق بالمواطن أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب، ومن غير اللائق أيضاً على النائب أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة مما يذم به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر، وماذا يتوقع ويتأمل ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته أو يشتري صوت غيره؟، وما يتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟».

 

رأي علم الاجتماع: د. الخزاعي/استاذ مشارك الدكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة البلقاء التطبيقية قال: ان العلاقات بين افراد المجتمع في مختلف المعاملات والنشاطات يحب ان تكون مستندة على الأخلاق النبيلة التي تحث على التعاون والتكاتف والتراحم والتنافس الشريف بين أفراد المجتمع وتعزز قيم المشاركة البناءة والفعالة في المجتمع . وتعتبر الانتخابات من أهم المناسبات التي تشارك بها الفعاليات الشعبية في مختلف أطيافها وأمزجتها ومواقفها الايجابية والسلبية لان أجواء الانتخابات تعزز روح المنافسة الشريفة وتدعم حصول الفائز على قطف ثماره جهده ومحبته والتفاف الآخرين حوله ودعم برامجه ونريد من الانتخابات موسم محبة وتعاون وليس موسم تفرقة واجواء مشحونة الحقد والبغضاء بسبب عدم النتخاب اي من المرشحين انتخاب مرشح بعينه او المجاهره في تأييده لان الانتخاب والتصويت يجب ان يكون مبنى على قناعات شخصية وليست على مؤثرات غير منطقية .

 

واضاف الخزاعي: لكن في مواسم الانتخابات تظهر بعض السلوكيات السلبية من بعض أفراد المجتمع وخاصة المرشحين للانتخابات ومؤيديهم ومن هذه السلوكيات وللأسف استخدام ظاهرة الرشوة الانتخابية (شراء الأصوات) ، وتطفو على السطح هذه الظاهرة في مواسم الانتخابات من خلال استغلال الجوانب الإنسانية لبعض أفراد المجتمع وخاصة الرشوة عن طريق الهدايا والأعطيات والوعود المستقبلية بتحقيق الكثير من مطالب الناخبين .

 

وقال الخزاعي: تعتبر الرشوة من ابشع الجرائم التي تستخدم في شراء الذمم وبيع الأصوات والفوز بطرق غير شريفه تؤدي الى وصول من هو غير جدير في المكان الذي وصل إليه ، ولكن استخدام هؤلاء الفائزين المزيفين لأساليب الرشوة هو الذي أوصلهم للفوز ويؤكد الخزاعي من جديد ويشير الى إن ظاهرة الرشوة الانتخابية هي اخطر أنواع الرشوة على الإطلاق لأنها تمس مسألة في صميم مستقبل الوطن وقد تعرض الوطن للخطر لوصول أشخاص غير قادرين على التفكير السليم والتخطيط للوطن والدفاع عن قضاياه ومصلحة مواطنيه وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وخاصة في قضايا الرقابة واصدار القوانين والتشريعات .

 

وحذر الخزاعي من انتشار هذه الظاهرة لأنه إذا انتشرت بين الناس فهذا اقرار بقبولها والفوز سيكون لمصلحة من يدفع أكثر ، ومن يدفع أكثر هو الذي سيفوز ويخسر الوطن وهذه كارثة لان المرشح الذي يدفع للناخب سيكون على استعداد للقبض من اطراف اخرى وهذا الخطر الحقيقي وخاصة ان موقع النائب حساس ومصلحة الوطن والمواطن يجب ان تكون فوق كل اعتبار، وان وصول مجموعة من النواب غير المؤهلين يؤثر بشكل مباشرة على طبيعة التشريع والانتقال بهذا المجلس من مشرع ورقيب إلى تحقيق مصالح شخصية فرديه ، وغياب أي شكل من أشكال الرقابة وتكتمل الخطورة ان تؤدي الرشوة الانتخابية الى ابتعاد كفاءات متخصصة عن هذا الفوز والمشاركة في المجلس القادم ووصول اعضاء ممن يتصفون بضعف الشخصية مما يؤدي إلى ضعف المحصلة العامة للمجلس النيابي ويجعله منقادا وتابعا وراضخا لقرارات وتوجهات الحكومة على عكس ما يجب أن يكون عليه من قيادة ومبادرة، وأن يقود المجتمع إلى مواقع أكثر تفوقا وأكثر نضجا وتفسير أدق للدستور وتحقيق مكاسب اجتماعية عامة.

 

واردف الخزاعي قائلا اذا تفشى مبدأ الرشوة بشكل عام فإن انحرافات اجتماعية خطيرة يمكن أن تتزايد، وهذا الاتجاه يؤدي لان تستشري الرشوة في قطاعات ومرافق اجتماعية وتربوية في الدولة، ولا شك أن لذلك أخطارا يصعب تحديد حجمها.، ويقول الخزاعي ولكن للأسف جريمة الرشوة في مجال شراء الأصوات تتم بحرص وخفاء بعيدا عن أعين الناس ويشترك في هذه الجريمة الراشي والمرتشي والوسيط وما اكثر الوسطاء ومدراء الحملات الانتخابية .

 

ولمواجهة ظاهرة شراء الذمم والاصوات في الانتخابات يتطلب القيام بحملة توعية للمواطنين وإظهار مدى خطورة هذا السلوك على الوطن ومخالفته لمنظومة القيم والاخلاق والدين التي يتحلى بها المجتمع الاردني وهي ظاهرة جديدة على المجتع الاردني يلعب قلة الوعي السياسي فيها حدوثها بشكل كبير وايضا الوضع الاقتصادي وخاصة اذا وصل سعر الصوت (100) دينار فهي جمعة مشمشية على رأي بائعي الاصوات . فبدون توعية المواطن بخطورة مثل هذه المسائل فإن الخطر سيظل قائماً والذين لديهم القدرة على الدفع ويتمتعون بانعدام الضمير موجودون في كل زمان ومكان ولا يمكن وقفهم إلا بإجراءات صارمة، ويقترح الدكتور الخزاعي بعمل حملة اعلامية مكثفة لحث الناس على إلتبليغ للاجهزة المختصة عن أي مظهر من مظاهر الرشوة التي يتعرضون لها وان تقوم الحكومه بتوعية الموطنين في خطورة الجريمة وخطورة العقاب المترتب عليها في حال قبول الرشوة من الوسطاء او المرشحين . وتوعية المواطن بخطورة هذا النوع من المرشحين الذين يشترون الاصوات فالذي يدفع لشراء صوت انتخابي إنسان غير أمين على مصالح البلد والمواطنين .