"العمل الاسلامي":استمرار سياسة الاتكاء على جيوب المواطنين ينذر بكارثة

واشار الزيود في تصريح له نشر على موقع الحزب اليوم الى نتائج تقرير الإحصاءات العامة عن ارتفاع خط الفقر في المملكة إلى 680 دينار للفرد الواحد في عام 2010 وارتفاع جيوب الفقر إلى 32 جيبا ،مؤكداً بان "لجوء" الحكومات الى "حل مشاكلها وأزماتها الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين"،ادى الى هذه النتيجة "المؤسفة".

واوضح ان رفع أسعار النفط ومشتقاته "بسبب وبدون سبب" اثر على مستوى معيشة الفرد ،وادى الى ارتفاع "جنوني" لاغلب السلع الضرورية ،الامر الذي ينذر بـ"كارثة" اجتماعية "خطيرة"

وانتقد الزيود ما وصفه بـ"تفنن"الحكومات بـ"ابتكار" أنواع جديدة من الضرائب لسد عجز الموازنة ،مشيراً الى ان السياسات الحكومية قسمت المجتمع الى شريحتين "مترفة ومسحوقة" في حين "تلاشت" الشريحة الوسطى في المجتمع "بفضل عدالة حكوماتنا المتعاقبة لصالح الشريحة المسحوقة" .

وحث مسؤول الملف الوطني الحكومة على "حل مشاكلها وأزماتها بعيدا عن جيوب المواطنين" فهم "ليسو مسئولين عن أي عجز في أي موازنة"،منوهاً الى ان الحكومة ذاتها "تعترف قبل غيرها" بان العجز سببه "هدر المال العام والتعسف في استخدام أمانة التصرف بهذا المال" .

واضاف "على الحكومة التوقف عن إجتراح أنواع جديدة من الضرائب وعليها أن تتوقف عن مسلسل رفع الأسعار فالمواطن وصل إلى درجة لا يستطيع معها أن يتحمل المزيد" .

واشار الزيود الى أن الفقر "لم يعد محصورا في البطالة والمرض" وإنما في "عدم كفاية الرواتب وتآكلها أمام شبح الغلاء وكثرة الضرائب",معرباً عن اسفه لـ"استجابة الحكومة لإملاءات وأجندة خارجية" قال انها تهدف إلى" سحق المواطن الأردني وإرادته وتحويله من مواطن عربي حر كريم إلى مواطن اقرب إلى الاستجداء لتمرير مشاريع تضر بمصلحة العباد والبلاد وفي مقدمتها مشروع الوطن البديل وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفق المقاسات الأمريكية والصهيونية" .

واستهجن "تلكؤ" الحكومة عن ايجاد مخارج للأزمات الاجتماعية التي "تهدد" الأمن في البلد و"تمزق" نسيجه الوطني وتفكك الأواصر , و"تضخم" الجريمة،وسعيها في ذات الوقت الى "تفكيك" مؤسسات العمل الخيري العام. وتابع "بدلا من أن تجتهد الحكومات للبحث عن مخارج من هذه الأزمات, راحت تعادي مؤسسات العمل الخيري العام بل وتبسط نفوذها للحد من نشاطات هذه المؤسسات التي تعتبر رديف للجهات الرسمية وتهيمن عليها ومثال ذلك ما جرى لجمعية المركز الإسلامي الخيرية ومؤسساتها المختلفة وهي بذلك تشاطر خصومنا في الخارج المسؤولية في تجفيف منابع الخير في هذا البلد الكريم وليتها وقفت عند هذا الحد بل عمدت الحكومة إلى ملاحقة الأسر الفقيرة ومحاربتها في أرزاقها وإيقاف رواتب المساعدات عن آلاف الأسر التي تستفيد من برنامج المعونة الوطنية بحجة أنها تستفيد من تلك الجمعية إن الحكومة بهذا الفعل إنما تغتال المواطن وتغتال العمل الخيري الهادف في آن واحد من خلال التضييق على كليهما" .