توجيه تهمتي هدر المال العام والتطهير العرقي لطارق عزيز

 وقال عارف انه تلقى (الأحد) إتصالاً هاتفيا من وكيل وزارة العدل العراقية يطلب منه تأجيل حضوره للعراق للقاء عزيز لحين إنتهاء المرافعات أمام المحكمة.

 

وأضاف عارف الذي كان من المقرر أن يتوجه للعراق للقاء عزيز الإثنين ان توقعاته صدقت بعد تسليم الأمريكيين موكله للسلطات العراقية بأنه ستوجه له تهم جديدة قد تؤدي إدانته في أحداها إلى إعدامه.

 

وتساءل: لماذا لم توجه هذه التهم للسيد عزيز عندما كان في عهدة القوات الأمريكية.

 

وأشار عارف إلى أنه أصبح الأن متردداً في الذهاب للعراق وأنه يدرس الموضوع بشكل جيد، مشدداً على أنه بات يخشى كثيراً على مصير موكله.

 

وكانت القوات الأمريكية في العراق سلمت الثلاثاء الماضي عزيز إضافة إلى عدد من المسوولين العراقيين السابقين للقوات العراقية، حيث وضعوا في سجن الكاظمية.

 

وأعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن حكومة بلاده ملتنزمة بتوفير الحقوق التي يضمنها القانون للمتهم من حيث معاملته وتوفير ظروف إحتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والإتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزامٍ قانوني تلتزم به المحكمة الجنائية العراقية العليا.

 

وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الأمريكية في نيسان/ ابريل من عام 2003 بعد أيام من سقوط نظام صدام حسين في العراق.

 

وحكم على عزيز للمرة الاولى في آذار/ مارس 2009 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية في قضية إعدام 42 تاجرا في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الامم المتحدة.

 

كما أصدرت المحكمة في آب/ اغسطس 2009، عليه حكما بالسجن سبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى ابان ثمانينات القرن الماضي. وتمت تبرئة عزيز من قضية أحداث صلاة الجمعة لعدم وجود أدلة ضده.

يونايتد برس