حشد ينتخب لجنته المركزية ويستكمل انتخاب الامين الاول والمكتب السياسي خلال أيام

وترأس المؤتمر الوطني لحشد عضو المكتب السياسي عبلة ابو علبة التي تعد أبرز القيادات التاريخية في الحزب, وبحضور 131 مندوباً من اصل 167 هم مجموع أعضاء المؤتمر.

وقالت مصادر داخل الحزب ان الامين الاول السابق للحزب أحمد يوسف لن يترشح لمنصب الامين العام لأسباب صحية. واقتصرت مشاركة يوسف الذي تغيب عن المؤتمر بكلمة قرأته عنه أبو علبة.

وسيتم انتخاب الامين العام الاول للحزب للمرحلة المقبلة بالاجماع من دون منافسة مرشحين من قبل اللجنة المركزية للحزب.

وكان أول أمين عام لحزب حشد كان تيسير الزبري, ثم تسلم بعده سالم النحاس, الذي تنحى لاحمد يوسف في المؤتمر الوطني العام الرابع الذي عقد عام 2005 لاسباب صحية.

ووجه يوسف كلمة الى المؤتمر تلتها ابو علبة قبل البدء بجدول أعماله تتضمن اعتذاره عن المشاركة في اعماله وكذلك عن ترشيح نفسه للهيئات المركزية المقبلة, بسبب المرض متمنياً للمؤتمر النجاح والتوفيق مبدياً استعداده الكامل للانخراط في اية مهام تنفيذية اخرى في المستقبل.

وضمت اللجنة المركزية الجديدة للحزب 51 عضوا من أصل 75 مرشحا ومن ابرز اعضائها ابو علبة واحمد ابو شاور وعودة الله الحباشنة وامجد النسور ومقبل المومني وعبد المجيد العتوم ووليد عريقات وعبد الرؤوف بريزات وعدنان خليفة ورافع العبادي وخليل السيد.

وأقر المؤتمر التوجه العام للحزب بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة داعيا اعضاءه للانخراط بحيوية في المهام المترتبة على هذه المشاركة التي ستحدد طبيعتها ومستوياتها اللجنة المركزية المقبلة رغم موقف الحزب المعروف النقدي تجاه قانون الانتخابات النيابية.

واشتمل المؤتمر على مناقشة التقرير السياسي والجماهيري للحزب الى جانب التعديلات على النظام الاساسي للحزب التي من ابرزها استحداث لجنة الرئاسة المركزية.

وقالت ابو علبة في كلمة اللجنة التحضيرية: ان الحزب كرس هويته السياسية والفكرية بفعل الجهود الكفاحية لجميع مناضليه على امتداد تاريخه منذ عام 1974 اجيال كثيرة تركت بصماتها في صياغة شرعية الحزب في اوساط الشعب وفئاته الاجتماعية عندما تصدرت النضالات العمالية والطلابية والمعلمين والنساء والمهنيين وعندما دافعت عن حق اللاجئين في العودة الى وطنهم وديارهم.

وزادت, لقد شكلت عوامل وحدة الحزب السياسية والتنظيمية والفكرية والتماسك الداخلي المستند الى الحرص على المصالح الوطنية والاهداف التي ناضل الحزب من اجلها طويلا روافع رئيسية من اجل استمرار دوره المتقدم في الحركة الوطنية رغم كل المحن التي رافقت مسيرته الطويلة مؤكدة ان اوليات الحزب الوطنية هي الدفاع عن مصالح الشعب والوطن وتقدمه وتكريس البرنامج الحامي لهذه الاولويات.

واشتمل التقرير السياسي للحزب على قراءة في القوانين التي جرى اقرارها مثل قوانين منع الارهاب والاحزاب الجديد والاجتماعات العامة والجمعيات الخيرية والتمسك بقانون الصوت الواحد المجزوء في الانتخابات النيابية.

وطالب التقرير بالغاء قانون الانتخاب الحالي الذي وصفه بسيىء الصيت واصدار قانون ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي الكامل ويحافظ على حق الامة كمرجعية للسلطة.

وانتقد عدم طرح عناصر القانون للحوار وعدم تشكيل هيئة وطنية عليا تشارك فيها الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الى جانب ادخال تعديل ايجابي يتيم وهو زيادة عدد مقاعد المرأة والغاء الامتيازات عن النواب فيما بقي النظام الانتخابي يقوم على الصوت الواحد المجزوء واستمرار التقسيم واحتساب المقاعد على اساس جغرافي والاشراف على الانتخابات حكوميا.

وحول قانون الاحزاب الجديد اوصى التقرير ضرورة ايجاد قانون احزاب متطور يأخذ بالاعتبار النظر للاحزاب بوصفها ركيزة اساسية للتنمية الشاملة بالابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وللتغيير الديمقراطي والاصلاح السياسي وتعزيز الثقة بالاحزاب والعمل الحزبي.

ودعا الى العمل الفوري على تعديل قانون الاجتماعات العامة بما يضمن حرية الرأي والتعبير والاجتماع بدون اية قيود باعتبار ذلك حقا مطلقا كفله الدستور.

واستعرض التقرير الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ورؤية الحزب حول كيفية مواجهة الاثار المتوقعة للازمة على البلد.

ولم يغفل التقرير السياسي التأكيد على الثوابت التي تنادي بها دائرة اللاجئين الى جانب استعراض للوضع الفلسطيني والاقليمي والدولي.

الى ذلك, جدد الحزب تأكيده أهمية اقرار سياسة تنظيمية تقوم على توسيع حجوم المنظمات الحزبية واطرها الديمقراطية وتطوير اداء الهيئات الكادرية المنتخبة والاسهام في الحركة الجماهيرية التي تشهد الان ديناميكيات عالية باتجاه مزيد من التقدم.