المجالي : قرار مبدئي بمشاركة «الجبهة الاردنية الموحدة» في الانتخابات

 المجالي تحدث خلال اللقاء مع "الدستور" حول الأوضاع الأردنية المختلفة والرؤى المستقبلية لحزب الجبهة ، بالاضافة الى الانتخابات المقبلة وقضايا التربية والتعليم والفساد وقضايا وهموم الوضع الإقليمي والخطر الإسرائيلي.

 

وفيما يلي النص الكامل للقاء..

كيف يرى حزب الجبهة الأردنية الموحدة قانون الانتخاب خاصة وأننا مقبلون على الانتخابات النيابية؟

 

- في الحقيقة نحن غير راضين عن القانون الانتخابي الذي أخذت الحكومة الحالية وقتا طويلا في دراسته وكنا ننتظر ان تتمخض اللقاءات والمشاورات التي أجرتها الحكومة عن قانون انتخاب حديث يعكس رغبة الأردنيين في حياة ديمقراطية حقيقية وفي إيصال مجلس نواب قادر على الرقابة والتشريع وقادر على أن يكون رديفا قويا للسلطات الأخرى ، فنحن نعتقد أن شرائح الناخبين الأردنيين والقوى السياسية الأردنية تستحق قانونا يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الوطنية والتركيبة الديمغرافية الأردنية وكنا ننتظر أن تقر الحكومة قانونا يجمع بين القائمة المناطقية والقائمة النسبية حتى يفتح المجال أمام العشائر التي هي واحدة من لبنات البناء الوطني وأمام الأحزاب التي تشكل التطور السياسي الأحدث في المسيرة الوطنية للدخول الى البرلمان كل حسب نفاذه في المجتمع وقدرته على التأثير وبما يضمن مشاركة كافة مكونات الحياة السياسية الأردنية بكل أشكالها في الانتخابات التي نرى أنه في تلك الحال سيتمخض عنها مجلس نواب قادر على إحداث تغيير في مجمل الأداء العام وفي خلق اجواء ديمقراطية يكون الفعل فيها لكل قوى الشعب.

 

لكن ورغم ذلك فإننا ندرس بجدية المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة إذا ما وجدنا أن النوايا الحكومية هي باتجاه أن تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة كما أعلنت أكثر من مرة على لسان رئيسها ووزرائها ، ونحن نبني موقفنا على أساس حسن الظن بالحكومة إلا أننا يمكن أن نغير موقفنا في أي لحظة إذا ما وجدنا أن هناك أي توجه لحرف العملية الديمقراطية عن مسارها.

 

هناك اضافات جديدة تضمنها القانون الجديد مثل اشراك القضاء والإعتراض فهل تشكل هذه الاضافات دافعا ايجابيا لدى حزبكم؟

 

- لم يكن هناك أي تغيير جوهري في هذا المضمار ووجود قاض كنائب لرئيس اللجنة لا يغير في الأمر شيئا وقد كانت رؤيتنا لمشاركة القضاة في الإشراف على الانتخابات التشريعية واضحة تماما ، حيث إن السلطة القضائية هي الجهة الأنسب للإشراف على الانتخابات وترؤس اللجان الفرعية واللجنة العليا للانتخابات.

 

هل سيشارك حزب الجبهة الاردنية الموحدة في الانتحابات؟

 

- لدينا النية من حيث المبدأ للمشاركة في الإنتخابات وقد اتخذنا قرارا مبدئيا بالفعل للمشاركة في الإنتخابات الا ان هذا القرار ليس نهائيا وقد نعيد النظر في مشاركتنا فالمهم لدينا طبيعة الإجراءات التي ستدار العملية الإنتخابية بواسطتها ، هذه الإجراءات يجب أن تكون نزيهة وشفافة ، وللإنصاف فإن ما جرى حتى الآن يؤكد أن هناك شفافية في عملية التسجيل للناخبين ولم تحصل تدخلات تخل بسير عمليات التسجيل حتى اليوم غير أننا في ذات الوقت نصر على إعادة النظر في القوائم السابقة وتصويب الأوضاع التي كانت عليها ، أما بالنسبة لحجم مشاركتنا وتوقيت الإعلان عن مرشحينا ، فإن ذلك يخضع لدراسات مفصلة يقوم الحزب بإجرائها كما يتم دراسة الخريطة الانتخابية في كافة المناطق التي يرغب الحزب المشاركة فيها وسوف نقوم بالإعلان عن أسماء مرشحينا ومناطقهم في الوقت المناسب إلا أنني استطيع أن أؤكد أن عدد مرشحي الحزب قد يصل الى ثلاثين مرشحا.

 

على أي أساس أتخذتم قرار المشاركة في الإنتخابات لغاية الآن؟

 

- قرار المشاركة في الانتخابات كان تجسيدا لفهم الحزب للعملية الديمقراطية وتحقيقا لمبادىء الحزب في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية الأردنية والمساهمة في دفع التجربة الأردنية نحو مواقع متقدمة على سلم الديمقراطيات العالمية ، لقد كانت قيادة الحزب متحفظة بعض الشيء في اتخاذ قرار المشاركة إلا أن النقاش الديمقراطي والعصف الذهني الداخلي أفضى الى الموافقة على قرار المشاركة ضمن الأطر والرؤى التي أشرنا اليها سابقا وشرط أن توفر الحكومة كل الشروط الضرورية لتكون العملية الإنتخابية نزيهة.

 

بناءً على قرار المشاركة في الأنتخابات ، كم عدد مرشحي الحزب وما هي الآلية والبرامج المعتمدة والمناطق التي يترشح منها أعضاء الحزب ، وماهو دور المرأة بالمشاركة في الانتخابات من خلال حزب الجبهة الأردنية الموحدة؟.

 

- عملية الترشيح عملية معقدة بعض الشيء وتخضع لدراسة مستفيضة من قبل قيادة ولجان الحزب المتخصصة ، ولا بد من إعداد كافة المعلومات والدراسات التي تعطي فكرة واضحة عن الخريطة الإنتخابية في كافة المناطق التي سيشارك فيها الحزب وبناء على دراساتنا سنقوم بتحديد اعداد المرشحين والمناطق التي سيترشحون فيها اضافة الى إعداد الخطاب السياسي للحزب في هذا الإتجاه ، أما من ناحية مشاركة المرأة في الإنتخابات النيابية فإن رؤيتنا لدور المرأة في مجمل العملية السياسية واضح ومحدد منذ وقت طويل ، ودور المرأة على قدر كبير جدا من الأهمية في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وسوف يدعم الحزب توجه قطاع المرأة لخوض الإنتخابات النيابية فيما لو فكرت إحدى الأخوات في ترشيح نفسها.

 

وسيخضع ترشيح أي عضومن الحزب للانتخابات النيابية الى تقييم واقعي لقدرات المرشح وقدرات الحزب في المنطقة المعنية إضافة إلى اعتبارات أخرى يتم بعدها اتخاذ القرار المناسب ، وهذا متفق عليه من الجميع".

 

أما بخصوص اليات الترشيح والمشاركة فإن ذلك أيضا سيكون مدار دراسة وبحث لتطوير رؤية الحزب فيما يتماشى ومعطيات العملية الانتخابية ، وقد يتقدم البعض كمرشحين مباشرين عن الحزب بينما قد يتقدم آخرون كمرشحين مستقلين بدعم كامل من الحزب ومن هنا فسيكون للحزب قائمة يعلن عنها في حينه في نفس الوقت الذي يقوم فيه الحزب بدعم بعض المستقلين الذين تتوافق رؤاهم السياسية وتطلعاتهم الوطنية ورؤى الحزب وتطلعاته.

 

واشير هنا الى اننا قد أفردنا زاوية في البيانات التي اصدرها الحزب عن العشيرة باعتبارها المؤسسة الوطنية الأولى التي وقعت العقد الإجتماعي مع الهاشميين فهي مرجعية أساسية ، وعلى الرغم من أن نهج العشيرة هو التنقل والترحال من منطقة لأخرى بحثاً عن الكلأ والماء الا انها كانت خط الدفاع الاول ولم يتركوا وطنهم في تلك الفترة ودافعوا عنه إنطلاقاً من حب العشيرة للوطن ولما دافع الجيش الأردني عن تراب فلسطين كان من ضمنهم أبناء العشيرة الذين دافعوا عن الشعب والهوية الفلسطينية وبالتالي هناك بعد آخر لمفهوم العشيرة وهو البعد العربي والقومي.

 

لكن هناك من يشكك بولاء العشيرة وإنتمائها للوطن فحتى الأحزاب يوجد بها تعددية تجد مجموعة من الأشخاص والأطياف من شتى المناطق ومن مختلف المعتقدات ولكنهم بالنهاية يجتمعون على الإنتماء وحب الوطن.

 

الدستور: متى سيقرر حزب الجبهة الأردنية الموحدة الإشتراك بها وهل هناك تحالفات مع أحزاب أخرى أودعم قواعد حزبية أخرى في منطقة معينة لتبادل المصالح؟

 

- في حال وجود تعاون مع أحزاب أخرى لا بد أن تتفق مع الأفكار الرئيسة لحزبنا وبرامجنا.. وبالنسبة لأعداد المرشحين متوقع أن يكون عددهم ما بين 30 - 35 مرشحا ، أما موعد الإعلان عن الاسماء فانه لن يكون قبل شهر من الآن على الأقل.

 

واشير هنا الى ان هناك مجموعة من الأشخاص الذين لديهم الفرصة لترشيح أنفسهم باسم الحزب والقدرة على النجاح بدؤوا بالعمل بجدية وترويج أنفسهم والاتصال مع القواعد والناخبين.

 

كيف ينظر الحزب الى الاوضاع السياسية في المنطقة والصراع العربي الاسرائيلي والتهديدات الإسرائيلية المستمرة؟

 

- يتمثل المشهد السياسي المحلي والإقليمي بتحديات لا سقف لها نستطيع ان نحصرها بالمشاريع الدولية التي تسعى الى اضعاف دول المنطقة العربية واعادة هيكلتها بشكل ينسجم مع الأطماع الإسرائيلية في التمدد والتوسع والهيمنة بالإضافة الى الممارسات الإسرائيلية الإستفزازية ضد الأهل في الضفة وحول القطاع بما فيها تهويد مدينة القدس العربية والحفريات تحت الأقصى التي تعتبر مخالفة واضحة وصريحة لمعاهدة وادي عربة التي تمنح الأردن حق رعاية وادارة المقدسات بالإضافة ايضا الى المبادرات والدعوات التي يطلقها قادة اسرائيل بما فيها اعتراف المجتمع الدولي والدول العربية والإخوة الفلسطينيين بيهودية الدولة الإسرائيلية ودعوة اراد مستشار نتنياهو للأمن القومي لإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الاردني والتي تنسجم مع ما ورد في كتاب نتنياهو "مكان تحت الشمس" ودعوات أخرى كثيرة من ضمنها اقامة كونفدرالية اردنية فلسطينية يدخل في معادلتها عرب الـ48 ما يؤكد أن اسرائيل معنية في اسقاط الجنسية عنهم واسقاط حقوقهم السياسية والمدنية كمقدمة لعملية الترانسفير.

 

أما في الشرق أي في العراق فما يزال العنف والصراعات المذهبية والطائفية والعرقية والإثنية هي السمة الطاغية هناك ، والمخاوف أن ينتشر هذا العنف الى دول الجوار ، وفي الداخل لا تقل خطورة التحديات عن الخارج ، مع التذكير ان مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تتحقق الا بتمتين الجبهة الداخلية وارساء مبدأ العدالة الاجتماعية واجراء اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية حقيقية نبدؤها اولا بالتصدي للفساد والمفسدين الذين نعتبرهم العقبة أمام أي تطور في المجتمع ، وهذا لا يتم الا إذا توفرت الإرادة السياسية والقدرة لدى الحكومة على فعل ذلك.

 

كيف يرى الحزب الوضع الاقتصادي للاردن وما هي الحلول أو البرامج التي يطرحها حزب الجبهة الأردنية الموحدة لمعالجة ومواجهة هذه الأزمة؟

 

- ان المرحلة التي نمر بها في الأردن هي مرحلة في غاية الصعوبة ، يضاف اليها ما يشهده العالم من تداعيات ومتغيرات جراء الإعصار المالي الذي عصف بالولايات المتحدة الناجم عن السياسات المتوحشة للمدرسة الليبرالية التي يقودها المحافظون وانتشر في انحاء العالم ورغم التحولات والمتغيرات في السياسات حتى في الولايات المتحدة التي هيمنت فيها الدولة على ادارة الاقتصاد وبشكل مباشر مازلنا نحن نتمسك بكل تلك السياسات ، ولذلك فإن حزبنا يطالب الحكومة ان تجري مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والمالية والخروج ببرنامج جديد يخرجنا من الأزمة التي نواجهها وحالة الاحتقان الاجتماعي الراهنة وذلك باعتماد سياسات جديدة يستعيد فيه القطاع العام دوره كشريك رئيس للقطاع الخاص في عملية التنمية وتبني سياسات من أهمها وضع حد للتوسع في النفقات العامة ووقف عملية الانفلات في اسعار السلع ومحاسبة الجشعين من التجار وإعادة النظر في السياسات الضريبية الحالية بحيث نلتزم بالمادة 111 من الدستور والتعامل مع العولمة والانفتاح والاتفاقيات الثنائية والمتعددة بشكل لا يختلف عن تعامل دول مثل الولايات المتحدة واوروبا معها.

 

الحكومة الآن بصدد إصدار قانون اللامركزية كما نتحدث عن مجالس محلية ، فكيف ينظر الحزب لقانون اللامركزية؟

 

- على الرغم من أننا ننظر لمشروع اللامركزية بأنه صورة جميلة من صور الإدارة المحلية وبأنه بلا شك سيؤدي الى سهولة وصول الخدمة للمواطن وتحديد اولوياته واحتياجاته من خلال ممثلين في المجالس المحلية ومع ذلك فعلينا الا نتسرع في تطبيق هذا النهج الجديد لأننا نتحدث عن تغيير في ذهنية واسلوب حياة ننتقل فيها من صيغة اعتمدناها طويلا تقوم على الاستئثار والانفراد في الرأي وفي صناعة القرار الى صيغة جديدة تقوم على اسس جديدة من أهمها التخلي عن جزء كبير من مسؤولياتنا واناطتها بالغير واحترام الرأي الآخر ، إذن المطلوب بداية ان نهيئ اجواءً جديدة ونبدأ بالتأسيس لتهيئة جيل جديد بذهنية مختلفة وهذا يترتب عليه إعادة النظر في مساقات كثيرة من ضمنها مناهج تعليمية وبرامج ثقافية تربوية واعلامية وعلينا ايضا الا نسقط من حساباتنا أن اللامركزية يترتب عليها ايضا تخصيص وتحديد موازنات للمحافظات مع الأخذ بالإعتبار ان اوضاعنا الحالية لا تسمح بذلك في ظل المديونية الكبيرة التي تتجاوز ثلاثة عشر مليار دولار والعجز الكبير في الموازنة الذي يتجاوز المليار ونصف المليار دينار.

 

بصراحة من خلال تصعيد المعلمين لقضيتهم في ظل الظروف الصعبة ، هل برأيك كان الوقت مناسباً وهل ترى بأن مطالبهم كانت مشروعة وكيف يرى حزب الجبهة العملية التربوية كمنظومة بشكل عام؟

 

- عبر تاريخ الأردن الطويل أولت الحكومات التربية والتعليم والمعلم رعاية وعناية خاصة ، والدليل أن مناهج التعليم الأردني أصبحت نموذجا يحتذى به في معظم الدول العربية والخليجية وأصبح المعلم ذا شأن كبير أهله ليتبوأ اعلى المناصب بما فيها رئاسة الوزراء ووزارات ومسؤوليات كبرى مثل فوزي الملقي وسليمان النابلسي ووصفي التل وخليل السالم واستمرت هذه المكانة للمعلم حتى فترة الستينات لتتوقف هذه الحالة لعدة اعتبارات كان من أهم أثارها تراجع التعليم وتراجع مكانة المعلم في آن واحد وتدني مستواه المعيشي وتراجع مكانته الاجتماعية ولكن الآن وبعد ان انتفت هذه الأسباب والاعتبارات كان من الطبيعي ان يعمل المعلمون على إعادة اعتبارهم ، وقد اتخذت الحكومة قررارت في هذا الشأن نفذت جزءا منها ولم تطبق الجزء الأكبر ما دفع المعلمين الى الإعتصام وبشكل حضاري ومهذب وبعيدا عن التعصب مطالبين بتنفيذ القرارات بالكامل والعمل على السماح لهم باقامة نقابة اسوة بغيرهم من الموظفين ، وبعد لقاءات كثيرة مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة تم الإتفاق على الإلتزام بالقرارات القديمة وارجاء البت في موضوع النقابة الى مابعد الانتخابات النيابية المقبلة باعتبار ان الخروج الآن في قانون مؤقت يعتبر مخالفة دستورية لوجود فتوى سابقة من المجلس العالي للدستور بعدم شرعيتها كما تخلل هذه المرحلة قرارات تصدرتها المكرمة الملكية بمنح المعلمين امتيازات والعمل على تحسين أوضاعهم ورفع مستواهم المعيشي والاجتماعي ، وكانت المفاجأة قرار احالة عدد من اعضاء لجنة المعلمين الى التقاعد أو الاستيداع ، الأمر الذي فسر بأنه عمل انتقامي من جانب الحكومة وحتى يثبت العكس فنحن نتوقع من الحكومة الموقرة إعادة النظر في هذا الموضوع فالرجوع عن الخطأ فضيلة.

الدستور