السؤال المثير.. لماذا تركت الجماعة الباب مفتوحا للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات؟

 بالاضافة الى ذلك فان الاسلاميين تبنوا في العام 1993 المطالبة بقانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة للانتخابات النيابية القادمة.

 

وقد شاركت الحركة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية منذ عودة الحياة الديمقراطية للمملكة العام 1989 ، فيما قاطعتها عام 1997 ، لكن الاسلاميين عادوا للمشاركة في انتخابات العامين 2003 2007و ، وجميع هذه الانتخابات منذ العام 1993 جرت على أساس قانون الصوت الواحد.

 

واذا كان قرار مجلس الشورى لجماعة الاخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات التي ستجرى في التاسع من تشرين الثاني المقبل جاء منسجما مع الاستفتاء الذي أجرته قيادة الجماعة على مستوى قواعدها ، فان السؤال المثير هو لماذا تم ترك الباب مفتوحا للتراجع عن القرار وإعادة النظر فيه ، حسبما قالت مصادر اخوانية اشارت الى ان المجلس سيصدر يوم غد الاحد بياناً "تفصيلياً" يستعرض فيه مبررات قراره والخطوات الحكومية التي يمكن على ضوئها إعادة النظر في القرار.

 

ويبدو ان قرار المقاطعة الذي اتخذ بالاغلبية الساحقة ليس نهائيا حيث ترك المجلس المجال لإعادة النظر في قرار المقاطعة ، شريطة ان تتخذ الحكومة قرارات مشجعة تؤدي الى العودة عن قرار المقاطعة.

 

وفي الوقت الذي امتنع فيه قيادي إخواني عن تحديد طبيعة الخطوات المشجعة التي اشترطها للتراجع ، قال القيادي ذاته إن المطبخ الاخواني يريد من الحكومة بعض المغريات لإقناع الكوادر التي صوتت باتجاه واضح لصالح المقاطعة في الاستفتاء ، ما تناغم مع رغبة الجناحين اللذين يقودهما همام سعيد وزكي بني إرشيد.

 

وقدم المجلس توصية الى مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الذي سيعقد اجتماعا اليوم بمقاطعة الانتخابات ، الا ان مصادر اخوانية قالت ان قرار مجلس شورى الإخوان غير ملزم لـ"الجبهة".

 

وقد اختار المجلس المقاطعة بأغلبية كبيرة ، بينما حل خيار المشاركة ثانياً ، والمشاركة المشروطة ثالثاً ، وجاء هذا الاختيار بسبب نتائج استطلاع رأي القواعد الاخوانية التي اتجهت في أغلبيتها نحو خيار المقاطعة ، إذ أوصى أكثر من %70 منها بالمقاطعة ، حيث صوتت مناطق مثل الزرقاء المعروفة بأنها أحد معاقل الإخوان بنسبة %100 للمقاطعة ، بينما تراوحت النسب لصالح المقاطعة في مناطق أخرى بين 60 و97% ، ويرى مراقبون ان الحركة الاسلامية لجأت الى تكتيك انتخابي بالتلويح والاعلان عن المقاطعة مع ترك الباب مفتوحا للتراجع بغرض الوصول الى صفقة مع الحكومة تؤهلها الى طي ملف جمعية المركز الاسلامي كهدف اساسي ورئيسي ، وبخلاف هذا الهدف فان اي مطالب موضوعة في قائمة الحركة لتحسين شروط مشاركتها في الانتخابات يمكن التغاضي عنها كالحديث عن قضية استيداع المعلمين او عمال المياومة او تعديلات قانون الاجتماعات العامة وعودة الحركة الى منابر المساجد.

 

ويبدو لافتا ان قرار مجلس الشورى عكس نار الخلافات الداخلية التي تعصف بالحركة الاسلامية وبالتالي فان القرار يستهدف الحفاظ على الحد الأدنى من صورة الجماعة ، إعلامياً ، ولتجنّـب التأثير السلبي بصورة كبيرة على نتائج الجماعة في الانتخابات وتداعيات هذا القرار وكلفته سيكون في مرحلة قادمة حيث يتوقع أن تفجّر أزمة داخلية تؤدّي إلى مخرجات شبيهة بعام 1997 ، عندما خرجت قيادات وشخصيات من القيادة العليا والوسطى ، لكن على خلفية مقاطعة الانتخابات النيابية لا المشاركة فيها،.

 

وسعت الحكومة بشكل متواصل الى دعوة الأحزاب للمشاركة على أوسع نطاق ، ما تبلور في رسالة وجهتها الحكومة خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي مع الأحزاب اخيرا باعتبار جميع الاحزاب جزءا من النسيج الاجتماعي والوطني ، فالانتخابات ليست مخصصة للاخوان المسلمين او لغيرهم بل لكل الشعب الأردني خصوصا ان معيار نجاح الانتخابات لا علاقة له بمشاركة اي حزب سياسي من عدمه. وتقول مصادر حكومية ان هذه الانتخابات متاحة لجميع المواطنين والأحزاب ، وبشكل عام فان الحكومة ليست بصدد "تدليل" اي جهة مع التقدير والاحترام للجميع لإن الدلال يعني الصفقات والصفقات نقيض للنزاهة التي لا تقبل المفاوضات وراء اي كواليس.

 

وأكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة أن الحكومة كانت تأمل "مشاركة كافة الأحزاب والفئات الاجتماعية بالانتخابات".

 

وقال لـ"الدستور" إن "الانتخابات ستعقد في موعدها المحدد لكونها استحقاقا وطنيا ودستوريا وغير مرتبط بقرار أي جهة" ، لكنه عبر عن "احترامه" لقرار الإخوان ، وقال إنه "خيار ديمقراطي يخص الجماعة ، رغم أننا نأسف لغيابهم لأنهم جزء من المشهد الأردني".

 

وأضاف أن "الأحزاب السياسية موجودة لتشارك في الانتخابات ، وإن غابت عن هذه المشاركة فإن ذلك يضعف تواجدها".

 

ان مبررات المقاطعة التي ستقدمها الجماعة بمرافعة منتظرة غدا لن تنطلي على الشارعين السياسي والشعبي اللذين لم تنجح الجماعة في استقطابهما خلال الفترة الماضية ، وبالتالي فان واقعية قراءة الإسلاميين للبيئة السياسية لم ترتب بأي حال من الأحوال تقدماً مطرداً لهم لا سيما ان المشاركة في العمل البرلماني أفرزت أقل بكثير مما كان يأمل القادة والأنصار. ويقول امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان جماعة الاخوان المسلمين جزء رئيسي من الجسم السياسي الوطني وله تاريخ طويل في المكون السياسي الاردني ، لافتا الى انه كان المأمول من جماعة الاخوان المسلمين المشاركة واعادة النظر بقرار المقاطعة خاصة ان "المنطقة والاردن جزء منها والقضية الفلسطينية في ما وصلت اليه من انسداد بالافق".

 

واضاف "كنا نأمل من الحركة الاسلامية ، هذه الحركة السياسية الوطنية ، ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية الى جانب الاطياف السياسية الوطنية الاخرى بما يدفع العاديات عن الاردن والتصدي لجميع محاولات الاطماع في المنطقة".

 

واشار الى ان وجهة نظر الحزب الوطني الدستوري تتمثل في أن وجود جماعة الاخوان المسلمين في المؤسسة التشريعية (البرلمان) ضرورة وطنية أسوة بباقي التيارات والاطياف السياسية الاخرى.

 

وأعرب عن أمله من شورى الحزب في جلسته اليوم باتخاذ القرار الذي يخدم الوطن والامة من خلال المشاركة مع الاطياف السياسية الاخرى لتحمل مسؤولية المرحلة.

 

من جانبه اعرب امين عام حزب الجبهة الوطنية الموحدة امجد المجالي عن امله في مشاركة جميع الشرائح السياسية في الانتخابات وان تكون ممثلة في مجلس النواب القادم ، لافتا الى ان الحركة الاسلامية لها مكانتها واحترامها وقاعدتها لدى الجميع. واشار الى ان المرحلة يترتب عليها تمتين الجبهة الداخلية ومشاركة الجميع في التصدي لكل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الدستور