المجالي: الحكومة مطالبة بمعالجات حكيمة لملفات المعلمين والعمال والفساد

واستفتح الامين العام للحزب امجد المجالي كتابه المفتوح لرئيس الوزراء الكتاب بملف المعلمين فقال: عرفت الحكومات عبر تاريخ الأردن ايلاءها التربية والتعليم والمعلم رعاية وعناية خاصة, حتى اصبحت مناهج التعليم الأردني نموذجا يحتذى بها في معظم الدول العربية فأصبح المعلم ذا شأن كبير أهله ليتبوأ أعلى المناصب بما فيها رئاسة الوزراء ووزارات ومسؤوليات كبرى مثل فوزي الملقي وسليمان النابلسي ووصفي التل وخليل السالم.

واضاف ان هذه المكانة للمعلم استمرت حتى فترة الستينيات لتتوقف هذه الحالة لاعتبارات تتعلق بالحريات العامة كان من أهم آثارها تراجع التعليم وتراجع مكانة المعلم في آن واحد وتدني مستواه المعيشي وتراجع مكانته الاجتماعية, ولكن الآن وبعد أن انتفت هذه الأسباب كان من الطبيعي أن يعمل المعلمون على إعادة اعتبارهم.

وثمن الحزب طريقة تعبير المعلمين. وقال إنهم يعتصمون بشكل حضاري ومهذب وبعيد عن التعصب, للمطالبة بتنفيذ القرارات بالكامل والعمل على السماح لهم بإقامة نقابة أسوة بغيرهم من الموظفين.

واضاف الحزب بعد لقاءات كثيرة مع المسؤولين جرى اتفاق مع المعلمين وإرجاء البت في موضوع النقابة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة باعتبار أن الخروج الآن في قانون مؤقت يعتبر مخالفة دستورية لوجود فتوى سابقة من المجلس العالي للدستور بعدم شرعيتها. ولكن المفاجأة كانت بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في إحالة عدد من أعضاء لجنة المعلمين على التقاعد أو الاستيداع, الأمر الذي فسر بأنه عمل انتقامي من جانب الحكومة.

خصخصة اللغة العربية!

وطالب الحزب الحكومة إعادة النظر في احالة المعلمين اعلى التقاعد وقال: الرجوع عن الخطأ فضيلة, لافتا نظر الحكومة - في الوقت ذاته - إلى ملف خصخصة التعليم والجامعات. وقال هذا الأمر إذا حصل فإننا سنكون قد خصخصنا تاريخنا وتراثنا وماضينا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا. وسيكون من ضمن الخصخصة لغتنا العربية التي هي عماد حاضرنا ومستقبلنا وصلتنا الوثيقة بالتراث العربي العظيم.

واعرب عن استغرابه من تبني وزير التعليم العالي من خلال قانون التعليم العالي الجديد الذي حصر صلاحيات الإشراف على الجامعات بشخصه من خلال مجلس التعليم العالي في مخالفة واضحة لتوجه الحكومة الحفاظ على استقلالية الجامعات وتعزيز مبدأ اللامركزية ويضع علامات استفهام على الكثير من الشعارات التي ترفعها الحكومة باعتبار ان ما يطرح الوزير يتعارض مع كل التوجيهات الرامية الى تطبيق مبدأ اللامركزية.

اما في قضية الحريات العامة والإعلام فقد لاحظ الحزب دأب الإعلام الرسمي على التضييق أو محاولة التضييق على الادوات الإعلامية الوطنية. وقال: لسنا ضد منع الموظفين الرسميين والحكوميين من الإطلاع على المواقع الإخبارية خلال ساعات الدوام الرسمي الذي هو ملك للمواطنين اصحاب الشأن والحاجات, ولكننا نستهجن أن يكون المنع موجها ضد بعض الصحف والمواقع الأردنية الوطنية وعدم الممانعة في الإطلاع على مواقع وصحف أجنبية وعربية وإسرائيلية أيضا والتي يقوم بعضها بالتعرض للأردن.

ودعا المجالي في الكتاب الحكومة الاستجابة الى نداءات جلالة الملك المتكررة بضرورة إعطاء الصحافة حرية سقفها السماء.

أما في ملف وزارة الزراعة واختلاساتها وعمالها فقد كان أداء الوزير في حينه غير موفق ابدا وينطبق على وضع وزير التربية والتعليم السابق.

ودعا الحزب ان لا تكون الإجراءات التي اتخذت بحق عمال المياومة في وزارة الزراعة وغيرها مقدمات أولية لمزيد من الإستغناء عن خدمات عمال أردنيين في أمس الحاجة الى العمل تشمل شركات استراتيجية كالبوتاس والفوسفات والإتصالات التي يملكها أو يديرها الشريك الإستراتيجي الذي لا يهمه كثيرا اوضاع العمال الأردنيين, مع التذكير انه قد جرت محاولات للتخلص من عمال اردنيين وخاصة في شركة البوتاس والفوسفات.

واضاف, نجد لزاما علينا ان لا نغفل موقف الحكومة تجاه قرارها بإعادة مشروع قانون الزراعة الجديد الى ديوان التشريع, واصفا ذلك بالموقف الوطني والإيجابي للحكومة.

وحول قضايا العمال ومطالبهم قال إن الموضوع لا يختلف كثيرا عن مطالب المعلمين في بعض أوجهه وقضايا الكثير من شرائح العمال في كثير من مواقع العمل والإنتاج والحكومة مطالبة لأن تكون نظرتها الى ملفات ومواضيع العمال نظرة مليئة بالحكمة والإعتدال والكثير من التفهم لأوضاعهم لأن الأحوال الإقتصادية الضاغطة تحتاج من الحكومة البحث عن برامج وبدائل لتحسين الأوضاع المعيشية للناس وخاصة طبقة العمال والموظفين والمعلمين وعدم الإكتفاء بالإنتظار لحلول تأتي من الخارج.

أما في الملف الرابع الذي اعتبره الحزب الأكثر أهمية وخطورة وهو ملف الفساد عبر الحزب عن قلقه من موقف الحكومة المتعلق بآفة الافات.

وقال ذهبت الحكومة لمتابعة بعض قضايا شبهات الفساد وملاحقة البعض على النوايا تاركة وراءها ملفات ساخنة وقديمة في آن واحد, مشيرة الى ملف كازينو القمار يكون الإحتكام في حال الخلافات لقانون اجنبي هو قانون ويلز والقانون البريطاني وهو انتقاص من سيادة الدولة وهيبة الوطن.