تساؤلات حول تأثير مقاطعة الاسلاميين للانتخابات النيابية

وامام سيل من التساؤلات, والتوقعات التي تطرح حاليا وتتنامى في ظل قرار المقاطعة, فان ابرز ما يمكن تاكيده هنا هو ان الحركة الاسلامية اتخذت قرارها لتهرب الى داخلها بسبب ازمتها الداخلية التي رافقت منذ اشهر قليلة مضت حواف ازمتها الخانقة تجاه انتخابات المراكز القيادية فيها, مما فتح الباب واسعا للتساؤل عن حجم الديمقراطية الداخلية داخل الحزب والجماعة.

واذا كان قرار الحركة الاسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة حقا مشروعا لها, فانها بالمقابل تدرك تماما حجم الاستحقاقات التي سيتم دفعها الان ومستقبلا بسبب ذلك القرار الذي جاء اساسا في سبيل انقاذ الحركة الاسلامية من داخلها وهو ما دفعها ضمنا للهروب بهذا القرار للداخل بدلا من الذهاب للانتخابات التي كانت ستكشف المخبوء والمستور وتدخلها في نفق تعرف اوله, لكنها بالتاكيد لا تستطيع التعرف على اخره.

ولعل ابرز ما يطرح هذا الاوان هو حجم تاثيرات قرار المقاطعة على نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة, وهي نسبة لا تزال متدنية بعض الشيء ولا ترقى للطموحات الحكومية المتعاقبة التي كانت تجهد دائما لرفعها لتصل بها الى حدود ال¯ 70% بينما بقيت النسبة الحقيقية تراوح مكانها في الانتخابات الماضية, إذ بلغت في انتخابات عام 2007ما نسبته 57%, وفي انتخابات 2003 بلغت النسبة 59%, وفي انتخابات 1997 وهي انتخابات المجلس الثالث عشر التي قاطعها الاسلاميون بلغت النسبة 55.7%, بينما وصلت النسبة في انتخابات المجلس الثاني عشر1993 الذي شارك الاسلاميون فيه 62%, فيما سجلت انتخابات المجلس الحادي عشر عام 1989 اعلى نسبة مشاركة إذ بلغت68%.

وامام هذه المعطيات الرقمية فان قرار مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات النيابية المقبلة سيفرض اثاره السلبية على نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة على الدوائر الانتخابية التي يملكون فيها القوة والسيطرة والهيمنة, بينما سيخف هذا التاثير الى حد التلاشي المطلق في الدوائر الانتخابية الاخرى التي لا يملك الاسلاميون فيها اية قوة ضاغطة, وتخف فيها قبضتهم الانتخابية والجماهيرية.

وهذا ما يؤكد عليه رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية نواف التل الذي يؤكد تلك التوقعات بقوله ان نسبة المقترعين ستخف في المناطق التي يملك الاسلاميون فيها حضورا قويا والمتمثلة في العاصمة عمان وفي الزرقاء واربد, وهذه المناطق تعاني اصلا من نسبة المقترعين المتدنية في كل انتخابات نيابية إذ كانت تتراوح في كل موسم انتخابي ما بين 32% و 35%, وسينعكس قرار الحركة الاسلامية بالمقاطعة على نسبة الاقتراع في هذه المناطق, بينما لن يؤثر قرار المقاطعة على المناطق الانتخابية الاخرى التي تتميز اصلا بنسبة مشاركة انتخابية عالية تصل الى حدود 78%, الى جانب كون تلك المناطق تخلو من سيطرة انتخابية وقوة حضور تقليدية للاسلاميين فيها.

ويرى الزميل جميل النمري ان قرار المقاطعة سيؤثر على نسبة المشاركة في المناطق الانتخابية التي يحظى الاسلاميون فيها بحضور مؤثر وقوي, بينما ستخف تاثيرات هذا القرار في المناطق الانتخابية الاخرى التي تقل فيها شعبية الحركة الاسلامية.

ويضيف الزميل النمري ان التاثيرات السياسية لقرار مقاطة الحركة الاسلامية للانتخابات المقبلة ستكون اقل تاثيرا مما كانت عليه في انتخابات المجلس الثالث عشر عندما قررت الحركة الاسلامية في حينه مقاطعة الانتخابات عام 1997 , مشيرا الى ان قرار المقاطعة جاء لاسباب داخلية تتعلق بالحركة الاسلامية نفسها.

ويعتقد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس والمحامي علي ابو السكر ان قرار حزبه بمقاطعة الانتخابات النيابية سيؤثر حتما على نسبة المشاركة الشعبية فيها, الا انه وفي حديثه معالعرب اليوم لم يعط اية ارقام تقريبية يمكننا قراءتها.

ويضيف ابو السكر ان قرار المقاطعة جاء بعد ان لم يعد امام الحركة الاسلامية مناصا من اتخاذه بعد ان ذهبت كل المطالبات بالاصلاح السياسي سدى, الا انه ابقى الباب مفتوحا امام التراجع عن هذا القرار اذا ما استجابت الحكومة للشروط التي وضعتها الحركة لتكون جسرا تعبره للمشاركة في انتخابات المجلس السادس عشر.

ويرى القيادي الاسلامي البارز د. نبيل الكوفحي ان حجم الاستجابة الشعبية لقرار المقاطعة سيكون كبيرا , ولا يستبعد في تصريحاته ل¯العرب اليوم ان تلجأ الحكومة لتكرار ما حدث في انتخابات عام 2007 بالزج بالاف اوراق الاقتراع في الصناديق بهدف رفع نسبة التصويت والمشاركة للتغطية على تاثيرات قرار حزبه بمقاطعة الانتخابات, مؤكدا ان اية اجراءات حكومية تستهدف رفع نسبة المشاركة في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل ستثير الكثير من التساؤلات والشكوك حول مدى نزاهة الانتخابات, وحجم التزوير الذي قد تخضع له ¯¯ على حد قوله ¯¯.

ويتوقع الكوفحي ان تكون نسبة العزوف عن الانتخابات عالية جدا, لدرجة قد تصل نسبة المشاركة في احسن حالاتها الى 40% فقط , مشيرا الى ان عدة عوامل ستساهم في تقليل تلك النسبة من بينها قرار الحركة الاسلامية مقاطعة الانتخابات, وما جرى في انتخابات 2007 مؤكدا واستنادا الى مصادره الخاصة التي يصفها بالموثوقة ان الحكومة قامت بالتزوير لصالح 60 نائبا سابقا في المجلس الخامس عشر المنحل.

الاسلاميون وتجربة الارقام

وتشير الارقام الرسمية لمشاركة الاسلاميين في المجالس النيابية السابقة الى انها طرحت للترشيح 110 مرشحين منذ مشاركتها في انتخابات 1989 وحتى انتخابات 2007 باستثناء انتخابات 1997 التي قررت مقاطعتها لاسباب سياسية بدت في حينه اكثر قوة واقناعا من مبررات مقاطعة الانتخابات الحالية.

ونجحت الحركة الاسلامية بحجز61 مقعدا في المجالس النيابية الحادي عشر 22 نائبا, والثاني عشر 16 نائبا, والرابع عشر17 نائبا والخامس عشر6 نواب, من اصل قوائم مرشحين ضمت على التوالي28 مرشحا. 36 مرشحا. 30 مرشحا و22 مرشحا.

قراءة تقريبية .. مخرجات الرابع عشر

وتبدو القراءة التقريبية للارقام التي شارك الاسلاميون فيها او تلك التي حصلوا عليها ضرورة تفرض نفسها في هذه القراءة التي تنهد لاستكشاف حجم تاثير قرار المقاطعة على نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتكشف ارقام انتخابات المجلس الرابع عشر ان الاسلاميين شاركوا بقائمة مرشحين بلغ عددهم 30 مرشحا تم طرحهم في 26 دائرة انتخابية نجح منهم 17 مرشحا, فازوا في 15 دائرة انتخابية وبنسبة بلغت 57.7%, حصلوا فيها على اجمالي اصوات بلغت 166847 صوتا من أصل 1014974 صوتا حصل عليها المرشحون كافة في الدوائر ال¯ 26 التي شاركت فيها الجبهة, وبنسبة عامة بلغت 16.43% من اجمالي عدد الاصوات في الدوائر الانتخابية التي نافسوا على مقاعدها.

وبلغ مجموع أصوات الفائزين من كتلة الجبهة 139229 صوتا من بين 719917 صوتا حصل عليها مجموع المرشحين في الدوائر التي فاز الاسلاميون فيها, وبنسبة بلغت 19.3%, بينما بلغ مجموع أصوات الفائزين جميعهم في الدوائر التي فاز فيها الاسلاميون 300618 صوتا, لترتفع النسبة المئوية لمجموع أصوات الفائزين من الجبهة إلى أصوات الفائزين جميعهم في دوائرهم الانتخابية الى 46.3 % مما يعني ان مرشحي الحركة الاسلامية حصلوا على حوالي نصف عدد اصوات المقترعين في دوائرهم الانتخابية التي فازوا فيها.

وتشير الارقام الرسمية الى ان عدد المقترعين الذين شاركوا في انتخابات 2003 على مستوى المملكة بلغ 1368894 ناخبا, كانت حصة المشاركين منهم في الدوائر الانتخابية ال¯ 26 التي شارك فيها الاسلاميون 1034626 اي ما نسبته 75.5 % من مجموع المقترعين في المملكة, مما يدل على ان مرشحي الحركة الاسلامية نافسوا في دوائر انتخابية يبلغ عدد المقترعين فيها ما نسبته ثلاثة ارباع عدد المقترعين الاجمالي على مستوى المملكة.

وتضيف الارقام المستوحاة من خارطة نتائج انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر عام 2003 الى ان عدد المقترعين في الدوائر التي فاز الاسلاميون فيها بلغ بمجمله 734194 ناخبا او بنسبة تصل الى حوالي71% من عدد المقترعين في الدوائر الست والعشرين التي خاض الاسلاميون الانتخابات فيها.

وتشير المعطيات الى ان جميع مرشحي الحركة الاسلامية 30 مرشحا حصلوا في تلك الانتخابات على حوالي 166847 صوتا, بينما حصل جميع المرشحين في مختلف الدوائر التي ترشح الاسلاميون فيها في المملكة على 1014974 صوتا لتكون نسبة الاسلاميين 16.4 % .

ولا بد من تاكيد ملاحظة في غاية الاهمية وهي ان مرشحي الحركة الاسلامية في انتخابات المجلس الثاني عشر عام 1993 قد حصلوا على 150 الف صوت من مجموع اصوات الناخبين في المملكة, ليرتفع هذا الرقم ليصل في انتخابات المجلس الرابع عشر عام 2003 الى 166847 صوتا اي بزيادة متواضعة وصلت الى 16847 صوتا وبنسبة ارتفاع تصل الى 11.2% .

الخامس عشر .. معادلة ضائعة

وتشير ارقام انتخابات المجلس الخامس عشر الى ان مجموع ما حصل عليه مرشحو الحركة الاسلامية22 مرشحا بلغ 93339 صوتا وهي نتيجة كانت اكثر من مفاجئة لكل المراقبين, بما فيها للحركة الاسلامية نفسها, خاصة اذا ما قورنت تلك الارقام بتلك التي حصل عليها مرشحو الحركة في انتخابات المجلس الرابع عشر.

ومن المنطقي قبول المبررات في هذا الشأن, والتي تتلخص في كون ان عدد المرشحين لانتخابات المجلس الرابع عشر 30 مرشحا كانوا اكثر من عددهم في الخامس عشر22 مرشحا, الى جانب ما سيطر على انتخابات 2007 من عمليات تزوير كانت تستهدف بالدرجة الاولى مرشحي الحركة الاسلامية وهو ما ادى بالنتيجة الى فوز ستة منهم فقط بعد ان تم اسقاط 16 مرشحا.

وبلغ عدد الاصوات التي حصل عليها الفائزون الستة 26138 صوتا, بينما حصل المرشحون الخاسرون على ما مجموعه 67201 صوتا بينما حصل جميع اعضاء مجلس النواب الخامس عشر بما فيهم نواب الكوتا النسائية على مجموعه 559584 صوتا بما فيها الاصوات التي حصل نواب الحركة الاسلامية الست عليها.

وتشير الارقام التي كانت العرب اليوم قد افردت لها تقريرا مفصلا في عددها الصادر بتاريخ 11 ايار 2010 الى ان المجلس النيابي الخامس عشر قد تشكل بما نسبته39.6 % من عدد الناخبين الكلي الذين شاركوا في الانتخابات والبالغ عددهم مليونا و 411 الفا و935 ناخبا وناخبة, لتصل نسبة الاصوات الضائعة في تلك الانتخابات الى 60.3% او ما مجموعه   852381 صوتا , وفقا للتقرير الذي نشرته العرب اليوم قبل الاعلان رسميا عن قانون الانتخابات الجديد.

الثالث عشر.. مقاطعة مبررة .. وارقام مفاجئة

وبالنظر الى قرار الحركة الاسلامية التاريخي بمقاطعة الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الثالث عشر, فقد كانت التوقعات في حينه تشير الى تحقيق نسبة احجام عن التصويت لن تصل في احسن حالاتها الى 48% آنذاك, لكن المفاجأة كانت على غير التوقعات إذ بلغت حسب الاحصاءات الرسمية55.7 % .

وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان عدد سكان المملكة انذاك بلغ 4.580.234 نسمة , ووصل عدد الناخبين المسجلين في السجلات الرسمية1.838.199 ناخبا بلغت نسبة الذكور 944979 ناخبا, و بلغت نسبة الاناث893220 , وبلغت النسبة المئوية لاجمالي المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب وحصلوا بالفعل على بطاقاتهم الانتخابية ما نسبته 80.5% , شارك منهم في تلك الانتخابات 825.422 ناخبا, بلغ عدد الذكور المشاركين 416164 ناخبا والاناث 409258 .

وكانت مقاطعة الحركة الاسلامية لانتخابات 1997 اكثر من مبررة ففي تلك الاجواء كانت الحركة الاسلامية تطالب باصلاحات سياسية تطال اولا قانون الانتخاب, الا ان الحكومات في حينه لم تستجب لهذا المطلب مما ادى لاتخاذ قرار المقاطعة بعد جدل طويل استمر اشهرا, بينما جاء قرار مقاطعة انتخابات 2010 سريعا الى حد بدا معه وكأنه قرار جاء لتحقيق عملية انقاذ اكثر من سريعة وطارئة, دفعت بالحركة الاسلامية للهروب من ازمتها الداخلية للداخل وليس للخارج.

تعبئة الفراغ

وامام كل تلك المعطيات فان ما تبدو عليه خارطة الانتخابات النيابية المقبلة اشبه ما تكون بافتقاد مفتاح الخارطة الذي يحدد عادة وباشارات مختزلة معالم قراءة الخارطة, التي ستظهر في المشهد الانتخابي المقبل وكأنها تبحث عن دليل يمشي على قدمين لمعرفة الخارطة السياسية للمجلس النيابي السادس عشر الذي يراد له شعبيا وجماهيريا وحكوميا ان يعبىء الفراغ الذي احدثته معطيات انتخاب المجلس الخامس عشر المنحل, كما يراد له ان يعمل على اعادة ثقة الناخبين بالسلطة التشريعية وبشخوصها تحديدا.

وهذا ما سيدفع الحكومة لاعادة النظر في استراتيجية تحشيد الناخبين للوصول باكبر عدد منهم الى صناديق الاقتراع, حتى لا تعطي للاسلاميين ما يؤكد قناعاتهم بان غيابهم عن مراكز الاقتراع سيضر حتما بنسبة الاقتراع وبعدد المقترعين.

وسيكون امام الحكومة مهمة اعادة مفتاح الخارطة السياسية والحزبية لجغرافيا الانتخابات المقبلة, مما يستدعي منها فتح قنوات حوار مع احزاب اخرى قد تكون مشاركتها الاسمية كافية لمنح الانتخابات المقبلة صبغة سياسية سواء كانت بلون المعارضة ام بلون الوسط الموالي, ام بلونيسار الوسط.

وامام كل المعطيات السابقة فان السؤال الابرز الذي يطرح نفسه بقوة على كل مراقب ومتابع هو من هي الشخصيات المؤهلة لتعبئة الفراغ الذي نشأ بتخلي الحركة الاسلامية عن شغل مقاعدها المحسومة لها سلفا تحت قبة المجلس.

النائب السابق عن الحركة الاسلامية المهندس عزام الهنيدي وجد حيرة حقيقية في الاجابة على هذا السؤال, وبعد ان قال ان من الصعوبة بمكان معرفة هوية من سيعبىء الفراغ , خلص الى التكهن بانه في حال عاد المال الانتخابي للعب دوره فان مرشحي المال الانتخابي سيكون لهم نصيب من مقاعد الحركة الاسلامية.

ويضيف الهنيدي ل¯العرب اليوم من المتوقع ان يحصل المرشحون العشائريون على فرص اكبر مما كان متاحا لهم لو شاركت الحركة الاسلامية في الانتخابات, الا انه استبعد ان يكون اي من المرشحين الاسلاميين المستقلين صاحب حظوة وفرصة لتعبئة الفراغ.

ويرى الهنيدي ان الظروف الحالية التي ادت بالحركة الاسلامية لمقاطعة الانتخابات اصعب بكثير من الظروف التي كانت سائدة في عام 1997 عندما قاطعت حركته الانتخابات.

الا ان رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية د. نواف التل يرى ان الفرصة اكثر من مؤاتية للمرشحين الاسلاميين المستقلين لتعبئة الفراغ الذي ستتركه الحركة الاسلامية.

ويضيف التل ان جميع نتائج استطلاعات الراي التي ينفذها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية تكشف عن ان الراي العام الاردني يميل للتصويت للمرشح الاسلامي المستقل, وفي احيان كثيرة تزيد هذه النسبة عن الرغبة بالتصويت لمرشحي حزب جبهة العمل الاسلامي.

وعن توقعاته المستقبلية عما يمكن ان تكون عليه صورة الخارطة الانتخابية في غياب الاسلاميين قال التل ان الامور لا تزال سابقة لاوانها, ولا تزال الانتخابات بعيدة عنا, والخارطة لا تزال غير واضحة المعالم, ولكن يمكن لغياب حزب جبهة العمل الاسلامي ان يؤثر سلبا على حركة الناخبين والمرشحين في الدوائر والمناطق الانتخابية التي كانت تحسب عادة من مناطق النفوذ للحزب.

وتكفي الاشارة فقط الى ان قرار مقاطعة الانتخابات في عام 1997 ادى الى نجاح عدد كبير من المرشحين المحسوبين على التيار الاسلامي المستقل, كان في مقدمتهم انذاك النائب الاسلامي المستقل محمد رافت الذي ذهب سريعا الى زيارة الكنيست الاسرائيلي في قصة مشهورة لا تستدعي استحضارها هنا.    العرب اليوم