"تنسيقية المعارضة" تطالب الكركي بمراجعة "جادة" لمسار التعليم في الأردن

واعرب الناطق باسم اللجنة حمزة منصور في رسالة بعث بها الى الوزير اليوم عن القلق ازاء "وجود مراكز قوى من خارج الوزارة توجه مسارها، وقابلية العاملين فيها للاستجابة للضغوط الخارجية والداخلية"،داعياً الى معالجات "بعيدة عن المجاملات والمظهريات، يشارك فيها جميع المتأثرين بالعملية التربوية، على أن تتوفر لديهم القناعة بضرورة التغيير والإصلاح ".

وانتقد منصور الحملة على المعلمين واخرها احالة النشطاء منهم على الاستيداع والتقاعد، واعتبر ان الأمر "لا يحتمل التأجيل، فالضرر وقع، ولم تقف تداعياته عند المعلمين الضحايا وأسرهم، وإنما تجاوزتهم الى تلاميذهم ومواطنيهم، وان كرة الثلج تتدحرج، ويتسع محيطها يوماً بعد يوم".

ونوه الى تصريحات الوزير الكركي خلال اكثر من مناسبة قبل تسلمه لمنصبه الجديد،وقال "المواطنون الذين صفقوا لخطابكم ورؤيتكم يتطلعون الى رؤية مدى جديتكم في الانتقال بها من عالم التعبير اللفظي الى الواقع المعاش"،وتساءلت "هل يقدم الدكتور الكركي رسالة عملية مقنعة كما قدم رسالة شفوية لامست شغاف القلوب".

وخاطب منصور الكركي بالقول"لقد شهد هذا الوطن مواقف لرموز أردنية حين خيرت بين المبادئ والمواقع آثرت المبادئ احتساباً عند الله، وانحيازاً للوطن والمواطن، ولا نحسبك الا من هؤلاء ".

وطالبت "تنسيقية المعارضة" الكركي بالمسارعة في سحب العقوبات المتمثلة بالإحالة على الاستيداع والتقاعد والنقل التعسفي، والشروع في إعداد قانون يكفل للمعلمين استعادة نقابتهم التي ترعى شؤونهم، وتحفظ حقوقهم، أسوة بزملائهم أعضاء جميع النقابات المهنية ما عدا نقابة المحامين، حيث جمعوا بين الوظيفة العامة وعضوية النقابة، بمن فيهم رجال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .

واعربت "تنسيقية المعارضة" عن تمنياتها بان لا يتعلل الوزير بغياب مجلس النواب،لافتة الى ان الحكومة الحالية "اصدرت عشرات القوانين المؤقتة، فالنصوص الدستورية واضحة وفي أكثر من مادة ولا تحتاج الى تفسير، والتجربة العملية في سائر المهن أكبر دليل على ذلك ".