ميشتل يتهم "عصابة السبعة" تعرقل المفاوضات المباشرة

وقالت هذه المصادر ان الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني ابديا استعدادا للبدء في مفاوضات مباشرة ولكن ضمن شروط معينة. ففي اسرائيل قالوا انهم لا يوافقون على أية شروط مسبقة, طالب الطرف الفلسطيني بأن تكون هناك مرجعية سياسية واضحة واقترح الرئيس الفلسطيني, محمود عباس, عدة حلول لهذه المرجعية آخرها بيان "الرباعية الدولية" (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة), الصادر عن اجتماعها في موسكو في آذار الماضي وطلب وضع جدول زمني للمفاوضات لا يتجاوز العامين يتوج باعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود ,1967 ووقف البناء الاستيطاني الاستفزازي في الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية.

ولكن أطراف الرباعية, وخصوصا الولايات المتحدة, مارست الضغوط الشديدة على السلطة الفلسطينية حتى تخفف شروطها. ثم اقترحت حلا وسطا بأن تقسم المستوطنات الاسرائيلية الى قسمين يسمح البناء في أحدهما ويمنع البناء في الثاني. أما القسم الذي سيسمح فيه البناء, وفقا لهذا الاقتراح, فهو الكتل الاستيطانية الواقعة على الحدود بين الضفة الغربية واسرائيل والأحياء اليهودية في القدس الشرقية. وأما المستوطنات التي يمنع فيها البناء فهي: تلك الواقعة في قلب الضفة الغربية وكذلك الأحياء الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية. وقد اعتبر الأمريكيون البناء في المناطق "المسموحة" واقعيا, باعتبار ان هذه الأراضي ستبقى ضمن حدود اسرائيل بعد اتفاق السلام وسيعطى الفلسطينيون أراضي أخرى من اراضي ال¯ 48 بدلا منها مساوية لها في المساحة والقيمة, بينما سمى الأمريكيون البناء في المناطق المحظورة بالبناء الاستفزازي.

بيد ان نتنياهو يرفض هذا الحل الوسط قائلا انه لا يريد التراجع عن تصريحه بأن تجميد البناء الاستيطاني سوف ينتهي في 26 أيلول القادم. ومعه أربعة آخرون من اللجنة السباعية هم نائباه, وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان, ووزير الشؤون الاستراتيجية, موشيه يعلون, وكذلك وزير الداخلية يالي يشاي ووزير الدولة بيني بيغن. وفقط وزير الدفاع, ايهود باراك, ووزير المخابرات, دان مريدور, يؤيدان الحل الوسط. وهذا ما يعرقل التوصل الى صيغة تتيح المفاوضات المباشرة.

وقد نظرت المصادر الاسرائيلية بقلق لتسريب أقوال ميتشل حول عصابة السبعة, واعتبرتها تهديدا مبطنا من الادارة الأمريكية. فقد كانت واشنطن تعهدت للدول العربية بأن تكشف عن الطرف الذي يعرقل المفاوضات. وتخشى ان يكون التسريب بمثابة تهديد بنشر بيان يدين اسرائيل فعلا. وقد سارع أحد معاوني ميتشل الى الاتصال بمكتب حكومي اسرائيلي, أمس, قائلا ان ميتشل يقول ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا يتحمل قسطا من المسؤولية عن عدم الانتقال الى المفاوضات المباشرة. "فهو يرضخ لضغوط المتطرفين الفلسطينيين ويصر على شروط تبدو شبه مستحيلة في تركيبة الحكومة الاسرائيلية الحالية ويتشبث في قضايا شكلية وهناك شعور لدينا بأنه يماطل بشكل مقصود في المفاوضات المباشرة, لكي يصل الى 26 أيلول فيرى كيف تستأنف اسرائيل البناء الاستيطاني وكيف ستمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا على اسرائيل لتجميد الاستيطان من جديد".

وأكد المسؤول الأمريكي انه شخصيا يعمل بكل قوته لتسوية الأمور حتى ينتقل الطرفان في أسرع وقت ممكن للمفاوضات المباشرة وانه يسعده ان وزيرة الخارجية, هيلاري كلينتون, انضمت الى هذه الجهود وأجرت اتصالات مهمة مع نتنياهو ومع »أبو مازن« ومع عدد من نظرائها وزراء الخارجية العرب في الأردن ومصر وقطر والسعودية.

الجدير ذكره ان رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أعلن أمس قبيل سفره الى اليونان انه مستعد لاستئناف المفاوضات السياسية المباشرة حالا, لكن دون شروط مسبقة. واستخدم كلمات المسؤول الأمريكي المذكور من ان الرئيس الفلسطيني يريد كسب الوقت وتأجيل البدء بالمفاوضات المباشرة, الى ما بعد انتهاء مفعول القرار الاسرائيلي القاضي بتجميد اعمال البناء في المستوطنات في السادس والعشرين من شهر ايلول القادم. وكان نتنياهو قد اكد في الايام الاخيرة الماضية انه سيلتزم بقرار الحكومة بعدم تمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات, وانه غير مستعد لقبول أي طلب جديد من الجانب الفلسطيني يشترط تمديد فترة وقف البناء للعودة الى طاولة المفاوضات المباشرة, وانه غير مستعد لاعطائهم المزيد من الامتيازات. وكشفت تلك المصادر ان المشكلة تكمن في الرفض الاسرائيلي طلب الالتزام بحدود الرابع من حزيران 1967 كأساس لحدود الدولة الفلسطينية العتيدة والاستمرار في تجميد الاستيطان.

وكان وزير الدفاع, ايهود باراك, اقترح على نتنياهو تشكيل طاقم مهني يخوّل بالمشاركة في المباحثات مع الفلسطينيين الى جانب مندوب رئيس الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات , المحامي يتسحاق مولخو. وعلل هذا الاقتراح بالقول ان تعطيل المفاوضات ألحق ويلحق باسرائيل أضرارا كبيرة وينبغي ان يتولى مهنيون تحليل هذه الأوضاع ووضع اقتراحات تحدث انعطافا في النظرة الدولية الى هذه الأزمة لمصلحة تحريك المفاوضات. وقالت مصادر مقربة منه انه يشعر بحرج شديد من وجوده في الحكومة في هذا الوضع وان هناك ضغوطا من نواب الحزب في الكنيست وجمهور الحزب بأن ينسحب من الائتلاف الحكومي فورا اذا لم تجدد المفاوضات وانه وعد بالانسحاب فعلا إذا لم تستأنف المفاوضات حتى شهر كانون الثاني من العام المقبل.