لبنان: قانون يمنح 400 ألف لاجئ فلسطيني حق العمل في كل القطاعات

 وقال مصدر لبناني مسؤول "البرلمان أقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في أي قطاع مسموح العمل به للأجانب".

 

وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن اللاجئين الفلسطينيين "سيستفيدون كذلك عندما يعملون من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم" سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.　

 

ورغم تبني مجلس النواب هذا التعديل فإن الجدل داخل لبنان لن يتوقف خاصة وأن اقتراحات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب مطلع الصيف أدت إلى انقسام النواب بين مؤيد ومعارض لبعض هذه المقترحات.

 

ففيما يخص الحقوق المدنية، ظهر بشكل واضح الاصطفاف الطائفي بين نواب مسلمين مؤيدين للاقتراحات وآخرين مسيحيين رافضين لها بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

 

وبعد أسابيع طويلة من النقاشات، تم التوصل إلى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وإرجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي بالبلاد، وهو ما قد يخلخل التوزيع السكاني والطائفي في لبنان.

 

ضمن هذا الإطار، قال النائب المسيحي إيلي ماروني "مع أنهم كانوا مستعجلين حول مشاريع قوانين أخرى وكأنهم أرادوا التوطين المقنع والمبطن فحصلوا عليه.. مبروك عليهم هذا التوطين".

 

وفي أولى ردود الفعل على التعديل، رحب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد الله عبد الله بإقرار مجلس النواب اللبناني إجازة حق العمل للاجئين الفلسطينيين.

 

وأضاف عبد الله "نحن مصممون على مواصلة العمل مع كافة الأطراف اللبنانية لإنجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون وفق الأهداف المرجوة منه، وكذلك مواصلة العمل لإقرار بقية الحقوق وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ عام 2001 فقط".

 

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تلبي كل المطالب الفلسطينية، متعهدا بمواصلة العمل لإقرار بقية الحقوق وفي مقدمتها حق التملك.

 

وعبّر عبد الله في بيانه عن ارتياحه بشكل خاص لإقرار هذا القانون بإجماع القوى والكتل النيابية كافة "مما يؤكد على العلاقة الأخوية التي عادت إلى طبيعتها بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".

 

من جهته، قال ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش في بيروت نديم حوري "إذا كنت فلسطينيا وولدت في لبنان وكان حلمك أن تصبح طبيبا، فأنت محظوظ" بعد تبني تعديل قانون العمل.

 

على المستوى الشعبي، استقبل اللاجئون الفلسطينيون بلبنان القرار بترحيب كبير، خاصة وأنه سيفتح لهم أبوابا كانت موصدة طوال السنوات الماضية.

 

وقال أحمد المهداوي، سائق تاكسي من مخيم عين الحلوة "لقد ولدت في لبنان، ولم يتح لي أن أزور فلسطين". وأضاف "ما نريده هو العيش مثل اللبنانيين، نحن بشر ونحتاج إلى حقوق مدنية".

 

يُشار إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يقدر بنحو 425 ألفا ويعيش كثير منهم في 12 مخيما في أنحاء لبنان بأوضاع تصفها الأمم المتحدة بأنها بائسة.

 

وينحدر هؤلاء اللاجئون من عائلات فرت أو أجبرت على الفرار بعد قيام إسرائيل عام 1948، وما تلا ذلك من حروب، حيث استقر غالبيتهم في سوريا والأردن إضافة إلى لبنان.

 

إلى ذلك أجرت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 1/8/2010 ولغاية 9/8/2010 استطلاع رأي على عينة عشوائية شملت 670 شخصاً موزعين على المخيمات الفلسطينية في أربع محافظات لبنانية محافظة بيروت، محافظة الجنوب، محافظة البقاع، ومحافظة الشمال. راعت فيها الأوزان النسبية للمخيمات ولعدد الفلسطينيين في تلك المناطق.

 

وتهدف شاهد من استطلاع الرأي هذا إلى معرفة آراء اللاجئين الفلسطينيين حيال موضوع حقوقهم المدنية المطروحة للنقاش في البرلمان اللبناني، وقد أظهر الاستطلاع نتائج مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.    

 

أولاً: 81.2% يبدون عدم تفاؤل بجلسة البرلمان اللبناني:

 

الفلسطينيون في لبنان غير متفائلين بجلسة البرلمان اللبناني خلال الأيام القادمة، حيث يتوقع أن تناقش مقترحات قُدِّمت من بعض الكتل اللبنانية. فنسبة الذين قالوا بأنهم لا يعتقدون أن البرلمان اللبناني سوف يُقر بعضاً من حقوقهم خلال مهلة الشهر بلغت 81.2%، في حين أبدى 9.7% تفاؤلاً بجلسة البرلمان اللبناني. و 8.4% قالت لا أعلم.

 

ثانياً: حق العمل في كل المهن على رأس مطالب الفلسطينيين:

 

عندما سُئل الفلسطينيون عن أهم الحقوق التي يطالبون بها أجاب 56.3% بأنهم يطالبون بحق العمل في كل المهن بما فيها مهن الطب والصيدلة والمحاماة. في حين بلغت نسبة الذين يطالبون بحق التملك 23.9%. يُذكر أن حق العمل يمكِّن الفلسطينيين في لبنان من التملك ومن العيش بكرامة، وتمسكهم بحق العودة ورفض التوطين.

 

ثالثاً: الدولة اللبنانية لا تعرف بالضبط واقع واحتياجات الفلسطينيين في لبنان:

 

ظهر من خلال استطلاع الرأي أن الدولة اللبنانية ليس لديها الرؤية الكاملة عن واقع واحتياجات الفلسطينيين في لبنان، وهذا ما أظهرته نتائج الاستطلاع بالأرقام والنسب المئوية المرتفعة.

 

رابعاً: 88.7% قالوا بأن تصريحات النواب الرافضة لمنح الفلسطينيين حقوقهم ظالمة:

 

قال 88.7% من اللاجئين الفلسطينيين المستطلعين بأن تصريحات بعض النواب اللبنانيين والرافضة لمنح الفلسطينيين حقوقهم ظالمة، في حين قال 3.6% بأنها محقة أما 7.2% منهم فقد قالوا لا أعلم.

 

خامساً: الأسباب التي تقف وراء عدم الموافقة على منح الفلسطينيين حقوقهم طائفية:

 

عندما سُئلت العينة عن الأسباب التي تقف وراء عدم الموافقة على منح الفلسطينيين حقوقهم فإن النسبة الكبرى من المستطلعين أجمعت بأنها تعود لأسباب بمعظمها طائفية وبعضها سياسية.

 

سادساً: منح الفلسطينيين حقوقهم لا يشطب حق العودة ولا يكرس التوطين:

 

ليس وارداً لدى الفلسطينيين في لبنان أن تمتعهم بحقوقهم المدنية سوف يشطب حق العودة ويؤدي إلى التوطين. فقد أجمع غالبية المستطلعين بأن منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية يعزز حق العودة ويمنع التوطين.

 

سابعاً:90.6% متمسكون بحق العودة:

 

لا يزال حق العودة يشكل عنواناً رئيسياً للمجتمع الفلسطيني في لبنان، على الرغم من مرور أكثر من 62 عاماً، فضلاً عن صعوبة العيش في لبنان، فقد قال 90.6% منهم أنهم متمسكون بحق العودة إلى مدنهم وقراهم. وهي نسبة مرتفعة جداً وهي تزيل الكثير من الشكوك وتؤكد الحقيقة التي لا يزال الفلسطينيون يرددونها صباح مساء.

 

ثامناً: تسليم السلاح خارج المخيمات وتنظيمه داخلها لن يدفع الدولة اللبنانية إلى منح الفلسطينيين حقوقهم:

 

74.8% من الفلسطينيين المُستطلعين ليس لديهم ثقة كافية من أنهم إن سلموا السلاح خارج المخيمات أو نظموه داخلها سوف يمنحون حقوقهم المدنية. في حين أبدى 10.3% ثقة من إمكانية أن يتم مقايضة السلاح بحقوق الإنسان الفلسطيني. ويشير خبراء في حقوق الإنسان إلى أن حقوق الإنسان ليست قابلة للمقايضة أو الـتأجيل أو التجزئة.

 

تاسعاً: الفلسطينيون غير راضين عن أداء الفصائل الفلسطينية بخصوص المطالبة بحقوقهم المدنية:

 

أظهر استطلاع الرأي أن الفلسطينيين في لبنان غير راضين عن أداء فصائلهم السياسية بخصوص المطالبة بحقوقهم المدنية. وقد أجمع ما يزيد عن 80.1% من المستطلعين بأن تحركات الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص غير كافية.

 

عاشراً: الفلسطينيون في لبنان يقيِّمون أداء الكتل النيابية اللبنانية تجاه حقوقهم المدنية:

 

ينظر الفلسطينيون في لبنان إلى أداء الكتل النيابية بكل موضوعية ويقيِّمون أداءها بشكل متجرد، خصوصاً بما يتعلق بحقوقهم المدنية. ويبدو أن تقييم المستطلعين يعتمد على مرحلة زمنية ممتدة منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى تاريخنا هذا وليس بناء على التحركات الأخيرة فقط. وقد كانت نتائج التقييم كالتالي:

 

1. كتلة التغيير والإصلاح: 95.8% منهم يعتبرون موقفها تجاه حقوق الفلسطينيين في لبنان بأنها غير مقبول.

 

2. كتلة المستقبل: 49.6% يعبترون موقفها تجاه حقوق الفلسطينيين في لبنان بأنها غير مقبول و28.2% مقبولة، بينما 16.7% جيدة.

 

3. كتلة الكتائب: 95.8% منهم يعتبرون موقفها تجاه حقوق الفلسطينيين في لبنان بأنها غير مقبول.

 

4. كتلة القوات اللبنانية: 92.7% منهم يعتبرون موقفها تجاه حقوق الفلسطينيين في لبنان بأنها غير مقبول.

 

5. كتلة الوفاء للمقاومة: 30.3% منهم يعتبرون موقفها تجاه حقوق الفلسطينيين في لبنان بأنها غير مقبول، 26.3% جيدة، 23.2 %ممتازة، 19.3% مقبولة.

 

6. كتلة التنمية والتحرير: 35.3% منهم يعتبرون موقفها تجاه حقوق الفلسطينيين في لبنان بأنها غير مقبول، 27.5% مقبولة، 24.4% جيدة، 11.7% ممتازة.

 

7. كتلة اللقاء الديموقراطي: 64.6% من المستطلعين، يترواح تقييمهم لأداء كتلة القاء الديموقراطي بين الممتاز والمقبول، في حين بلغت نسبة الذين يقيمون أداء الكتلة بغير المقبول ب 34.8%.

 

8. الحزب القومي السوري الإجتماعي: 62% منهم يقيِّمون موقف الحزب القومي السوري الإجتماعي بين المقبول والممتاز، و 36% غير مقبول.

 

9. حزب البعث العربي الإشتراكي: 61.9% منهم يقيمون موقف حزب البعث العربي الإشتراكي بين المقبول والممتاز، و 36.9 غير مقبول.