النائب "الزعبي" : آن الأوان لكي تعترف إسرائيل بأن جيشها فاسد أخلاقيا

 وجاء أن الضابط المشار إليه هو برتبة عالية وتم اعتقاله بشبهة الاتجار بمعدات سرقت من سفينة مرمرة التركية. وبحسب المصادر ذاتها فإن الضابط لا يتبع لسلاح البحرية، بل لإحدى الوحدات العسكرية التي عملت على متن السفينة بعد الاستيلاء عليها، ويشتبه بأنه قام بسرقة 4-6 حواسيب نقالة تعود للمشاركين في "أسطول الحرية"، وقام ببيعهم لأحد الجنود في القاعدة العسكرية التي يعمل بها، وقام الأخير بدوره ببيعها لثلاثة جنود آخرين على الأقل.

 

كما جاء أن الشرطة العسكرية تحقق في شبهة قيام الضابط المذكور بسرقة معدات وأجهزة أخرى من السفينة، بضمنها هواتف نقالة.

 

ورغم أن مصادر في الجيش قد صرحت بأنه ليس من المؤكد أن تكون الحواسيب قد سرقت من المشاركين في أسطول الحرية، إلا أن مصادر ذات صلة بالتحقيقات أكدت على أن تحقيقات الشرطة العسكرية تنطلق من فرضية أن الحواسيب قد سرقت من السفينة بالتأكيد.

 

وقال مصدر مطلع على التحقيق أن حقيقة تمديد اعتقال الجنود المشتبهين في المحكمة العسكرية في حيفا، تشير إلى أن الشرطة العسكرية على قناعة بأن الحواسيب تعود للمشاركين في أسطول الحرية.

 

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة أسطول الحرية في المياه الدولية مستخدما الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد 9 أتراك وإصابة العشرات قبل الاستيلاء على السفن واقتيادها إلى ميناء أسدود.

 

وفي تعقيبها على النشر، قالت النائبة حنين زعبي، التي شاركت في أسطول الحرية، إنه قد آن الأوان لكي يبدأ المجتمع الإسرائيلي نفسه كما المجتمع الدولي بالتعامل مع عملية قرصنة تشتمل على القتل، وأيضا خطف نشطاء سياسيين، وأيضا اختطاف السفن.. وسرقة أيضا.

 

وأضافت أن المعلومات التي يجري تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلي الآن هي معلومات أولا غير مفاجئة، وثانيا هي معلومات جزئية جدا عن السرقات التي حدثت، ونحن لا نتحدث فقط عن سرقة الأغراض الشخصية للنشطاء السياسيين، بعد مصادرة البضائع.

 

وأكدت النائبة زعبي لموقع عــ48ـرب أنه كانت هنالك عملية سرقة لنقود بعض النشطاء خلال عملية التفتيش الأولى للنشطاء فور الاستيلاء على السفينة، إذ أبلغ أحد النشطاء عن اختفاء 2000 دولار، و2000 يورو ساعات قليلة بعد الاستيلاء على السفينة.

 

وأضافت أنه ونتيجة لعدم تمكن معظم النشطاء السياسيين من الوصول إلى حقائبهم الشخصية التي كومت في كومة كبيرة بعضها فوق بعض في زاوية السفينة، لم يتم الكشف بشكل كامل عن عمليات السرقة.

 

وتابعت أنه "تم وضع الحواسيب والأجهزة الالكترونية المتطورة جدا والكاميرات في كومة أخرى، ولا أستبعد أننا بصدد سرقة قسم كبير من هذه الأغراض لأن أيا من الناشطين الذين كانوا على متن السفينة لم يسترجع شيئا من أغراضه القيمة".

 

كما أشارت النائبة زعبي إلى أنها أرسلت، قبل شهر، رسالة إلى الجيش الإسرائيلي طالبت فيها بالكشف عن مصير الأغراض الشخصية لوفد عرب 48، وخاصة السيد محمد زيدان والشيخ رائد صلاح وحماد أبو دعابس، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

 

آن الأوان لكي تعترف إسرائيل بأن جيشها فاسد أخلاقيا وأنه يرى في الاعتداء على الآخرين وقتلهم وخطفهم وسرقة أغراضهم الشخصية جزءا من مهامه العسكرية، وعلينا ألا ننسى ما قام به جيش الاحتلال من سرقات حوانيت وبيوت الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ناهيك عن عمليات النهب الواسعة النطاق والتي لا تزال مستمرة منذ النكبة عام 1948.