الحوار بين المواقع الالكترونية والحكومة يقترب من التصعيد

 ولم يشفع للمواقع حجم ردود الفعل المحلية والعالمية المنددة بقرار الحجب عن موظفي الحكومة، وقانون جرائم أنظمة المعلومات، فجميع البيانات التي صدرت من منظمات حقوق إنسان محلية وعربية وعالمية، ومنظمات إعلامية بالغة الأهمية معنية بحرية الإعلام لم تدفع الحكومة لاعادة النظر في موقفها المعادي للحريات ولو أساء ذلك إلى سمعتنا لدى العالم المتحضر.

 

بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته المواقع الإخبارية الإلكترونية الأسبوع الماضي شعرت الحكومة بالحاجة إلى امتصاص ردود الفعل وتبريد حماس الجبهة المقابلة، وتقدمت بعروض للحوار، وتضمنت العروض التي جاءت عن طريق جهات مختلفة انفتاح الحكومة على على فكرة إجراء تعديلات مهمة على القانون بما يتجاوب مع مخاوف الصحافة الإلكترونية. وترافقت تلك العروض بتأكيدات متلاحقة من وزراء في الحكومة بأن القانون لا يشمل المواقع الإخبارية، دون أي شيء ملموس يدعم تلك التأكيدات التي اتضح لاحقاً عدم دقتها.

 

وبالفعل فقد التقى وفد يمثل الصحف الإلكترونية مع نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر، وانطلقت مفاوضات ماراثونية، كانت نتيجتها التوافق على حل يتضمن إتباع المواقع الإخبارية لقانون المطبوعات والنشر عن طريق تسجيلها في سجل خاص لدى دائرة المطبوعات والنشر، يتضمن اسم ناشر الصحيفة الإلكترونية واسم محررها المسؤول. وهو الحل الذي يحقق ضبط قطاع الصحافة الإلكترونية وتنظيمه، وبموجب هذه الصيغة يتم استثناء المواقع الإخبارية المسجلة في دائرة المطبوعات من الخضوع لقانون جرائم أنظمة المعلومات، وبالتالي لا تخضع للشروط العرفية الواردة في ذلك القانون.

 

وبعد التوصل لهذه النتيجة، وبناء على طلب من د. المعشر التقت اللجنة بوزير العدل هشام التل للتباحث حول التفاصيل القانونية والفنية للصيغة المتوافق عليها، وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، لتكتشف اللجنة أن ما اتفقت عليه مع المعشر في واد، وما يطرحه التل في واد آخر، وكأنهما وزيران في حكومتين مختلفتين!

 

التل رفض وبوضوح إدخال أي تعديل على صيغة القانون، وتنصل من كل ما قاله المعشر، معززاً الشعور بأنه ينفذ مطيعاً ومخلصاً رغبات الرفاعي التصعيدية، فيما كان العايد في الجلسة مصمماً على الاحتفاظ بلغة دافئة ولسان حلو، تاركين زميلهما نائب رئيس الوزراء د. المعشر في موقف محرج للغاية نتيجة عدم قدرته على تمرير اتفاق شارك هو في صياغته.

 

الحكومة لم تتمكن من صياغة موقف موحد إزاء الأزمة، فيما تمكنت المواقع الإلكترونية من الاجتماع في اقل من ساعة بعد أن أبلغت بالصيغة في آخر لحظة، وصاغت موقفاً موحداً من الاتفاق بين لجنتها ود. رجائي المعشر..

 

اجتماع المواقع جرى ظهر الثلاثاء، وقبل اجتماع مجلس الوزراء مباشرة، وتم فيه التوافق بغالبية أقرب إلى الإجماع على الصيغة المقترحة، وتم ارسال الصيغة عبر الايميل الى الحكومة أثناء اجتماعها. ولم تتمكن، أو لم ترغب الحكومة في مناقشة هذا الاقتراح وتم في جلسة مجلس الوزراء الاتفاق على ادخال تعديل شكلي على المادة ١٣ من قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت في حين تم تجاهل كافة المقترحات الاخرى.

 

وللطرافة فإن التعديل الطفيف الذي أقرته الحكومة يوم الثلاثاء جاء بتوصية من رئيس الوزراء نفسه - على حد قول التل والعايد - وليس نزولا عند رغبة المواقع او تجاوبا مع مطالبها ، أي أن الوزراء المكلفين بالحوار مع المواقع لم يمنحوا اية صلاحيات، وأن الحوار كان لكسب الوقت فقط! وزير العدل اتصل بأحد أعضاء اللجنة وأبلغه اثناء جلسة مجلس الوزراء بأن القانون سيقر بعد اضافة هذا التعديل الشكلي ولن تقبل الحكومة باي صيغة اخرى.

 

وفي المقابل أثبتت المواقع مسؤولية عالية، وتكاتفاً كبيراً وقدرة على التنظيم، في نقيض قوي للصورة النمطية التي تحاول الحكومة –دون نجاح حقيقي- إلصاقها بها من أنها موسومة بالابتزاز والعمل اللامهني والانفلات.

 

وهكذا تكرر الحكومة سيناريو حواراتها مع القوى الوطنية المختلفة، كالعمال والمعلمين والمتقاعدين العسكريين وغيرهم، حيث يتدخل وزراء لهم احترامهم في تلك الحوارات، فيما يكون هدف الرئيس هو كسب بعض الوقت، ليستخدم وزراء آخرين لإفشال الحوارات، تماماً كما استخدم التل والعايد.

 

وكانت نتيجة كل ذلك حملة تضامن واسعة محلية وعربية وعالمية لم تكن لتتحقق لولا سلامة موقف الصحافة الإلكترونية وذكاء طرحها لموقفها. وما تزال ردود الفعل تتوالى، ومن المتوقع أن تتسع خلال الأيام المقبلة.

 

ومن المتوقع في ظل هذه التصرفات الحكومية أن تعود الصحافة الإلكترونية إلى سلسلة إجراءات التصعيد التي كانت أعلنت عنها، ومن بينها الاحتجاب الجزئي التدريجي، ووضع صورة رئيس الوزراء مشفوعة بوسمه بعدو الحريات الصحفية في صدارة المواقع الإخبارية، وشن حملة إعلامية تهدف إلى إسقاط القانون والإجراءات الحكومية المتعلقة.

 

مجلس نقابة الصحفيين الموقر لم يحرك ساكنا باتجاه نصرة الحريات الصحفية ..وغاب تماما عن المشهد وانحاز النقيب عبدالوهاب الزغيلات الى الموقف الحكومي منذ اليوم الاول للأزمة فلم يكن مستبعدا ان يغيب وغالبية اعضاء المجلس عن المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النقابة رغم دعوة المواقع له وطلب تدخله للانتصار للحريات الصحفية ...اما مركز حماية وحرية الصحفيين فاكتفى باصدار بيان ومطالعة قانونية على استحياء وتقدم بعدها رئيس المركز االزميل نضال منصور على الحكومة في تصريحاته المعادية للمواقع الاخبارية الالكترونية التي تخوض معركة الحريات منفردة يناصرها كافة المواطنين الذين فازت المواقع الاخبارية الوطنية بتأييدهم ودعمهم منذ اليوم الاول وخسرتهم الحكومة منذ يومها الاول .