"الوحدة الشعبية": الحكومة متمسكة بالسياسات والمواقف التي أوصلت البلاد إلى أزمة حقيقية

 وقال الحزب في بيان صدر عنها الخميس عقب لقاء جمع وزير الداخلية نايف الاقاضي بالاحزاب صباح الخميس ان الحكومة ما زالت تتمسك بذات السياسات والمواقف التي أوصلت البلاد إلى أزمة حقيقية تتجلى مظاهرها في تراجع الحريات العامة، والتمسك بقانون الصوت الواحد سيء الصيت والسمعة، والأوضاع المعيشية القاسية والصعبة التي يعاني منها أغلبية فئات شعبنا، والعجز الكبير في الموازنة.

 

وتاليا نص البيان :

 

رغم تحفظنا، فإننا شاركنا في اللقاء الذي ضم وزير الداخلية والأمناء العاميين للأحزاب السياسية، تأكيدا على موقف الحزب المتمثل بالحرص على الحوار والتواصل وطرح رؤية الحزب وإيصالها للحكومة وللرأي العام والمؤسسات الشعبية، ولا نعتبر هذا اللقاء خطوة جادة من قبل الحكومة للانفتاح والحوار المنتج مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

 

إننا نعتبر أن هذه اللقاءات لا يمكن أن ينتج عنها شيء سوى تسويق الحكومة لموقفها للرأي العام بأنها التقت مع الأحزاب وشرحت لهم خطتها للانتخابات، مع التمسك بذات السياسات والمواقف التي أوصلت البلاد إلى أزمة حقيقية تتجلى مظاهرها في تراجع الحريات العامة، والتمسك بقانون الصوت الواحد سيء الصيت والسمعة، والأوضاع المعيشية القاسية والصعبة التي يعاني منها أغلبية فئات شعبنا، والعجز الكبير في الموازنة.

 

إن محاولة الحكومة في لقاء اليوم (الخميس) لنقل المشكلة وتصويرها على أنها بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمقاطعة لها، هو هروب من تحمل المسؤولية، ونؤكد أن القضايا السياسية والوطنية لاتحل بالجاهات، وإنما بالحوار الجاد الذي يفضي إلى خطوات محددة للشروع في عملية الإصلاح السياسي ويشكل قانون الانتخاب مدخلها وعنوانها الرئيسي.

 

وإذا كانت الحكومة جادة في ذلك فعليها البدء بحوار وطني مسؤول تعطي فيه أهمية ووزن لمطالب الأحزاب والنقابات والهيئات الشعبية، ويؤدي إلى إدخال تعديل جوهري على قانون الانتخاب أقله ما طرحته أحزاب المعارضة باعتماد القانون المختلط ( صوت للدائرة وصوت للوطن ) واعتماد الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على الانتخاب .

 

ونجدد تمسكنا بالمطالب التي أكدت عليها اللجنة المركزية للحزب في بيانها بتاريخ 24/7/2010 والمتمثلة بما يلي:

1. تعديل قانون الانتخاب وذلك بتجاوز الصوت الواحد واعتماد مبدأ التمثيل النسبي .

2. تشكيل هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات .

3. تعديل القوانين الناظمة للحياة العامة (الاجتماعات العامة- الأحزاب- المطبوعات والنشر) بما يكفل حق التعبير والحريات العامة .

4.تصحيح السياسات الاقتصادية بمغادرة سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وتعزيز العدالة الاجتماعية .

الدكتور سعيد ذياب

الأمين العام

لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني