"الوطني الدستوري" يطالب الحكومة بالحوار ويدعو "الاخوان" للتراجع عن المقاطعة

 وأشار الى ان الاستناد على الغير لا يسعف مستقبل الوجود و المصالح الأردنية و الحفاظ على الدولة و منجزاتها ,فالظروف المحيطة تعاند بمجموعها و لا تطاوع و قال " لا سبيل أمامنا في مواجهتها الا بالجبهة الداخلية المتراصة و الصف الوطني الموّحد".

وقال الشناق ان أولى المخاطر على الأردن هي محاولات و انتهاج سياسات مشروع افشال الدولة لا قدّر الله , و المحاولات اليائسة في هذا المشروع هي افشال الانتخابات النيابية من خلال فقدان الثقة الشعبية بالانتخابات و الذي مؤدّاه فقدان الثقة بسلطة البرلمان , وأن فقدان الثقة بالبرلمان تحصيل حاصل هو فقدان الثقة بالحكومات و سياساتها , وهي محاولة لتقزيم الوطن وسلطاته و مؤسساته و أن افشال الانتخابات ملامحه تتلخص في تحويل مناخ الانتخابات الى سوق من شراء الاصوات فأصبح شعار الانتخابات في العديد من المناطق و البرنامج الانتخابي هو " برنامجي الانتخابي في جيبي أو في طمبون سيارتي " , مؤكدا ثقته بوزير الداخلية كرجل دولة و ان مهمته ليست سهلة من هذه التراكمات في المشهد الانتخابي الأردني الذي أصبح يمثّل اعتداءا صارخا على المبدأ الدستوري الكبير من أن الأمة مصدر السلطات و اعتداء صارخ على المادة الثانية من الدستور الذي تتقدم فيه سلطة التشريع اي البرلمان على سلطة التنفيذ اي الحكومة .

وبين ان تغييب سيادة القانون و قوة الدولة في الانتخابات النيابية أفسح المجال لسياسة العبث بهذه الانتخابات و التي تعبّر عن الارادة و تمثيل السيادة , فالعبث بالانتخابات النيابية هو اعتداء على السيادة الوطنية , ففقدان الثقة الشعبية بالبرلمان و بالمحصلة بالحكومات أليس هذا افشالا لمشروع الدولة؟ , و المس بسلطتها و هيبتها , و تقزيم للوطن و سلطاته , و للدستور الأردني الأرقى و الأوفى في المنطقة و العالم .

كما تطرق الى محاولات التضييق الاعلامي و ان التهميش السياسي لم يعد مقصورا على طيف دون اخر , مطالبا الحكومة بالنزول من برجها العاجي الى ميدان الشعب و فتح الحوارات مع كافة مكونات الوطن السياسية و الاجتماعية و الحزبية و بالعلن وفق ثوابت الدولة و المصالح الأردنية , و ان عجز الحكومة عن ادامة الحوار لا يعني ان الأراء و الاجتهادات الأخرى هي خاطئة مؤكدا ان الجميع في هذا الوطن الطيب شركاء شراكة شيوع لا تقبل القسمة على حزب او فئة او جهة او رجال نفوذ او رجال مصالح لادارة اللعبية وفق هواهم فالجميع هم على العهد و الاخلاص و الوفاء للقيادة الهاشمية و الانتماء لهذا الوطن الحبيب ، ومؤشرا على العديد من القوى الاجتماعية و الوطنية و الحراكات الجارية في البلادمطالبا بفتح الحوار لتخليص الوطن من حالة التشكيك و الشبهات و المزاودة في الاخلاص و الانتماء وضرب مثالا بفتح الحوار مع المعلمين و المتقاعدين العسكريين و الاحزاب و العشائر الأردنية في اطار الثوابت للدولة الأردنية والإخلاص للقيادة الهاشمية بما يوحّد الصفوف و ان مواجهة التحديات الصعبة لا تكون الا على القاعدة الشعبية الموّحدة واضعا مقترحين امام الحكومة لا ثالث لهما في موضوع الانتخابات النيابية , تشكيل لجنة وطنية عليا و باقصى سرعة ممكنة من شخصيات سياسية و حزبية و حكومية لمعالجة كافة القضايا وفق ثوابت الدولة الأردنية و المصالح العليا للوطن وذلك تمهيدا لمشاركة فاعلة من الجميع في الانتخابات النيابية و لإنجاح العملية الانتخابية في البلاد و بما يعيد الثقة في هذه الانتخابات و ان تكون هذه الحوارات علنية بالشفافية و الوضوح و الموّدة و المحبة بين الأردنيين و بما يوجد مناخ انتخابي حقيقي لكافة المكونات الوطنية و الاجتماعية في البلاد أو الخيار الآخر تأجيل الانتخابات و عقد مؤتمر وطني برعاية ملكية سامية يتم الاعداد له جيّدا تحدّد فيه كافة التحديات و المخاطر حتى لا نبقى في اطار التنظير و وضع الآليات لمواجهة هذه التحديات سواء منها الخارجية او الداخلية , و لينطلق الجميع في اطار رؤيته على قاعدة من الثوابت و المصالح للدولة الأردنية الموحدة للجميع .

كما طالب الدكتور احمد الشناق الشيخ حمزة منصور امين عام جبهة العمل الاسلامي باعادة النظر في قرار المقاطعة و اعتبر الشناق مشاركة الاخوان المسلمين يساهم في تعزيز ضمانات النزاهة و الشفافية للانتخابات مؤكدا أن اي بوادر للمسامس بنزاهة الانتخابات سيكون موقفا موحدا لمقاطعتها و الانسحاب منها و مؤكدا ان المشاركة السياسية ضرورة وطنية لمجابهة التحديات على ان يتم ذلك بعد تنفيذ احدى الاقتراحين المبادرة الوطنية للحوار او التأجيل و المؤتمر الوطني .