اعلان الارقام النهائية للاعتراض على جداول الناخبين

 فقد وصل عددها في محافظة العاصمة 112366، اربد 5507، الزرقاء 12409، البلقاء 14809، عجلون 722، مادبا 515، الكرك 2546، الطفيلة 4674، معان 1176، العقبة 2179، المفرق 2101، فيما بلغ عدد الاعتراضات التي قبلت في محافظة جرش 4160.

 

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي اليوم الاحد بحضور مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان قائمة الاسماء التي قبل الاعتراض عليها في جداول الناخبين ليست قطعية، مشيرا الى ان محاكم البداية ستبدأ يوم الاربعاء الثامن من ايلول الحالي باستقبال الطعون على هذه القوائم، فيما سيتم بدءا من يوم الثلاثاء الرابع عشر من ايلول وحتى الخميس 23/9 الفصل من قبل المحكمة في الاعتراضات.

 

ولفت المعايطة الى ان المحاكم ستقوم بدءا من يوم السبت 25/9 وحتى الاثنين 27/9، بتبليغ القرارات لمكتب الاحوال المدنية، وبدءا من يوم الثلاثاء 28/ 9 وحتى الاحد 3/10، ستعمل دائرة الاحوال المدنية على تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات المحاكم، فيما سيتم خلال ثلاثة ايام تزويد الحكام الاداريين بجداول الناخبين النهائية، وذلك بدءا من 4/10 وحتى 6/10، ليكون آخر ايام المدد القانونية لإعداد الجداول والاعتراض عليها.

 

واكد المعايطة ان الانتخابات ستجرى في موعدها ولا تأجيل لها، وكل ما يقال في المجالس السياسية او وسائل الاعلام عن نية حكومية لتأجيل الانتخابات كلام لا يسنده اي شيء عملي، مشيرا الى ان الانتخابات ستتم في موعدها ونحن الان على موعد بعد شهرين و3 ايام من اجرائها.

 

واشار الى ان التأجيل والتردد لا له علاقة باداء الحكومات، إنما له علاقة باداء الدولة ولا يجوز لدولة ان تكون مترددة في تنفيذ استحقاق دستوري بعد 4 شهور من الاجراءات، مؤكدا انه لا يوجد بالمطلق ما يدعو للتعديل والامر لم يتعد ما يطرح ببعض وسائل الاعلام والاوساط السياسية وسيكون هناك مجلس نواب مطلع كانون اول المقبل.

 

واعلن المعايطه عن اطلاق الموقع الالكتروني للجنة الاعلامية لشؤون الانتخابات النيابية 2010، وهو (دبليو دبليو دبليو.الكشنز2010.جو)، مشيرا الى انه اصبح جاهزا منذ صباح امس.

 

وسيغطي هذا الموقع الذي يأتي ضمن الاستحقاقات الفنية للعملية الانتخابية اخبار الانتخابات اولا بأول، اضافة الى ما تغطيه وسائل الاتصال الدائمة مع الحكومة من خلال عدة قنوات.

 

وفيما يتعلق بالاعداد التي نقلت للمحافظات فقد وصل عدد الاسماء التي نقلت للعاصمة عمان الى 104936 اسما وفي محافظة اربد الى 8711 اسما ومحافظة البلقاء 12111 اسما وفي محافظة الكرك 1932 اسما وفي محافظة معان 474 اسما ومحافظة الزرقاء 31026 اسما وفي محافظة المفرق 1017 اسما وفي الطفيلة 303 اسماء ومادبا 1638 اسما وجرش 1204 اسماء وعجلون 678 اسما والعقبة 1219 اسما فيما لم تسجل اي حالات نقل الى اي من بدو الوسط او الشمال او الجنوب.

 

ولفت المعايطه الى انه تم التعامل مع الاعتراضات بشكل كامل وبدأت امس مرحلة عرضها للمواطنين في الاماكن التي تنص عليها تعليمات الحكام الاداريين وعلى موقع وزارة الداخلية وتشمل القوائم اسماء المعترض عليهم والى جانب كل اسم المحافظة والرقم الوطني والدائرة التي نقل منها والدائرة التي نقل اليها بمعنى ان كل المعلومات موجودة ومتاحة ونحن حريصين ان تكون تحت الشمس.

 

واكد المعايطه ان موضوع "الاصوات المهاجرة" تم تجاوزها الان بكل تأكيد مع التزام كامل بالقانون مشددا على انه يحق لنا ان نفتخر بما تم انجازه لانه اداء وطني عام.

 

وحول تصويت الامي في الانتخابات بين المعايطه ان تصويت الامي لم يحسم بعد، ونحن حتى الان نسير وفق خطوات محددة، وبعد انجاز كل خطوة يتم الاعلان عنها، وعند الوصول الى مرحلة التصويت حتما سيتم الاعلان عن موضوع تصويت الامي.

 

وحول تعامل الحكومة مع الاخوان المسلمين في الانتخابات قال المعايطه لا جديد حول هذه القضية، معربا عن امل الحكومة ان يتراجع الاسلاميون عن قرارهم ويخوضوا الانتخابات "ونحن بطبيعة الحال نحترم توجهاتهم وهم جهة وطنية مقدرة لكن وكما نسمع بالاعلام اعتقد انه لا يجوز ربط عودتهم عن قرارهم بقانون الانتخاب ليس لكونه مقدس بل لان القانون بدأ تطبيقه وننفذ به في كل مراحله، من الصعوبة ان تربط التعديلات بالعودة، ولو كان الحوار بهذا الاطار قبل اشهر كان الامر مقبولا".

 

وردا على سؤال حول امكانية فتح حوار مع "الاسلاميين" قال: اي حوار يحتاج الى طرفين واي مسار له اتجاهين، فيجب ان يكون التواصل من كل اطراف المعادلة، مشيرا الى ان الحكومة لم تقم بأي خطوة تدعو لمقاطعة الانتخابات، فالحكومة لم تصنع ازمة مع الاخوان المسلمين، ولم تقم باي سلوك سياسي سلبي تجاههم، بل على العكس كل سلوكيات الحكومات حتى الان تدعو وتعزز المشاركة وليس عكس ذلك.

 

من جانبه، قال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ردا على سؤال حول امكانية تقديم طعن لدى محكمة البداية من اكثر من شخص على نفس الاسم او العكس "قضية الطعن في محاكم البداية تعود للمحاكم، وحسب علمي القانوني وحدانية المدعي والمدعى عليه، او المشتكي والمشتكى عليه، لكن اعتقد ان هناك حالات منح القضاء القاضي صلاحية ضم عدد من القضايا في قضية واحدة، وهذه مسألة تعود لمحكمة البداية".

 

واشار قطيشات بهذا الشأن الى ان وزير الداخلية سيصدر قريبا قرارا باعفاء هذه الفئة من اي رسوم بالنسبة للبطاقات، لان الخطوات المقبلة تتطلب مراجعة الدائرة واستبدال البطاقات باخرى مزودة بالدائر الجديدة، وهذه الامر سنباشر به على الفور وبامكان من ورد اسمه في القوائم ان يراجع الدائرة لاستلام هويته الجديدة.

 

واكد قطيشات على انه سيصدر تعليمات قريبا لضمان عدم انتخاب المواطن في الدائرة التي استبعد منها، حيث ستضع وزارة الداخلية الاجراءات الكفيلة بتطبيق حازم هذه المسألة.

 

واوضح المعايطه بهذا الخصوص ان كل شخص تم نقله بناء على مكان الاقامة، لن يستطيع بالمطلق الانتخاب على البطاقة القديمة، واذا لم يغير بطاقته لن يتمكن من الالتفاف على الاجراءات، لن ينتخب الا على البطاقة الجديدة بالدائرة الجديدة، ولن يستطيع الانتخاب بالبطاقة القديمة بالمطلق، فالاولوية هنا هو تطبيق القانون، وسنبذل كل الجهود ان ينتخب الجميع، لكن على اساس تطبيق القانون.

 

(بترا)