"النقابات" تطالب الرفاعي بالغاء سياسة الخصخصة وتلبية مطالب المعلمين

 وقال رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور بركات الجعبري بحضور الرفاعي "ان بيع اصول القطاع العام كشركات الاسمنت والبوتاس والفوسفات والاتصالات وخصخصة مستشفى الأمير حمزة وكذلك الارتفاع الجنوني للاسعار بما فيها المحروقات وتدني الرواتب والاجور وتراجع بعض الخدمات الحكومية وعدم قدرتها على تلبية بعض حاجات المواطنين الأساسية تسبب بأزمة اقتصادية ادت إلى إزدياي معاناة المواطن الاردني الذي كان يأمل الكثير من هذه الحكومة".

 

وقال الجعبري في شأن الحريات العامة أنه "في الوقت الذي نقدر فيه قيام الحكومة بإلغاء العقوبات بحق بعض المعلمين واعادتهم لوظائفهم إلا أننا نتطلع الى استجابة الحكومة لمطالبهم التي كفلها الدستور بانشاء نقابة لهم تحفظ حقوقهم وكرامتهم وترفع من شأنهم المهني لخدمة الوطن"، وأضاف "كذلك الأمر بالنسبة لمطالب عمال المياومة في وزارة الزراعة واعادتهم للعمل وعلى رأسهم السيد محمد السنيد والذين يعتبروا من المواطنين الأقل حظاً وأيضاً مراعاة مطالب وملاحظات السادة القضاة على قانون استقلال القضاء المؤقت الذي يمس بالكثير من حقوقهم" .

 

ويبين الجعبري ان "اصدار الحكومة عشرات القوانين المؤقتة جاء بلا مبرر دستوري والذي كان ابرزها مشروع قانون الجرائم الالكترونية تم اقراره بعد الغاء بعض بنوده فما زلنا نرى فيه محاولة لتكميم الافواه ومنع حرية التعبير عن الرأي".

 

وفي شأن آخر أشار الجعبري إلى ان "النقابات المهنية كانت تأمل من الحكومة عند اعداد قانون انتخابي جديد التحاور مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها النقابات المهنية ليكون مقدمة للاصلاح السياسي من خلال الغاء قانون الصوت الواحد وبما يكفل مشاركة كافة ابناء الشعب في الانتخابات الا ان الحكومة اقرت قانونا للانتخاب لا يلبي طموحات المواطنين مما فاقم الازمة السياسية وزاد من عدم ثقة المواطنين بجدوى الانتخابات النيابية والمشاركة فيها"، مضيفا ان "صورة الانتخابات التي جرت عام 2007 ما زالت ماثلةً وطريقة التزوير التي اعترف بها بعض المسؤولين الرسميين الا ان الحكومة لم تقم بأي اجراء لمحاسبة المسؤولين عن جريمة التزوير هذه ".

 

وطالب الجعبري من رئيس الوزراء بذل جهد أكبر من قبل الحكومة بالنسبة لقضية الأسرى الاردنين في سجون الاحتلال الصهيوني لما يعانيه ذوهم من ألم فراق ابنائهم ومن بعض المشاكل والمطالب وبذل جهد أكبر في سبيل الافراج الفوري عنهم ", واضاف "إننا نهيب بدولتكم التنسيب بالافراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة وإلى أن يحين ذلك قريباً بحول الله العمل على توفير أجواء سجنٍ تتناسب مع وضعه الصحي ووضع عائلته بما يضمن سهولة زيارته والاطمئنان عليه" .

 

ثم ختم الجعبري كلمته بعرض بعض من الإنجازات الوطنية التي تقدمها النقابات المهنية بمختلف قطاعاتها وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.

 

وفيما يلي نص الكلمة ..

 

 

كلمة رئيس مجلس النقباء / نقيب أطباء الأسنان – الدكتور بركات الجعبري

 

في لقاء دولة رئيس الوزراء / السيد سمير الرفاعي

 

مجمع النقابات المهنية

 

15/9/2010

 

 

 

دولة السيد سمير الرفاعي الأفخم

 

أصحاب المعالي السادة الوزراء الكرام

 

أصحاب السعادة والعطوفة

 

الأخوة مندوبي وكالات الأنباء ووسائل الاعلام

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

 

فإنه ليطيب لي أن أرحب بدولتكم وبالطاقم الوزاري الكريم المرافق لكم باسمي وباسم زملائي النقباء في صرح مجمع النقابات المهنية بين اخوانكم النقابيين ، هذا الصرح الذي كان ولا يزال يتشرف بأن له الدور الطليعي في خدمة وطننا الغالي وتسخير كافة مقدراته في سبيل رفعته وازدهاره ، وهنا لا بد من الاشادة بمباردتكم الكريمة والتي كانت ترجمة مباشرة لتوجيهات جلالة الملك بضرورة الانفتاح واللقاء المستمر مع كافة شرائح المجتمع واننا إذ نقدر عالياً هذه الزيارة بلقاء اخوانكم من أبناء هذه المؤسسة التي تمثل نبض الشارع الأردني والاستماع الى صوتهم واحتياجاتهم والتشاور معهم لما فيه خير هذا البلد والرقي به وبمنتسبي هذه النقابات المهنية بما يؤسس لعلاقة تكاملية فيما بيننا وبالتالي انعكاساً على الوطن والمواطن فإننا نتوق الى اليوم الذي يلبي فيه قائد الوطن دعوة اخوانه وابنائه النقابيين لزيارة هذا الصرح .

 

دولـــة الرئيس ..

 

فكما تعلمون بأن المرحلة الحالية التي تمر بها أمتنا وبلدنا تعتبر من اكثر المراحل حساسية في تاريخها مما يستدعي تظافر كافة الجهود في سبيل حماية هذا الوطن والذود عنه امام المخاطر التي باتت تتهدده ، وعليه فإننا في النقابات المهنية نضع بيد يدي دولتكم بعض رؤيتنا للواقع المحلي لبلدنا وتشخيصنا له وصولاً الى وضع الحلول المطلوبة واضعين كافة امكاناتنا وقدراتنا تحت ما يتطلبه الأمر جنوداً مخلصين لرفعة الأردن وبقائه عزيزاً شامخاً تحت الراية الهاشمية . وهي على النحو التالي :

 

أولاً:الشأن الاقتصادي

 

لقد إزدادت معاناة المواطنين نتيجة السياسات الاقتصادية وسياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومتكم الموقرة وما نتج عنها من بيع اصول القطاع العام كشركات الاسمنت والبوتاس والفوسفات والاتصالات وخصخصة مستشفى الأمير حمزة وكذلك الارتفاع الجنوني للاسعار بما فيها المحروقات وتدني الرواتب والاجور وتراجع بعض الخدمات الحكومية وعدم قدرتها على تلبية بعض حاجات المواطنين الأساسية .

 

كما قامت الحكومة وفي الوقت ذاته بفرض ضرائب جديدة على المواطنين من خلال اقرارها قانوني ضريبة الدخل والمبيعات المؤقتين وقانون الضمان الاجتماعي دون التحاور مع النقابات المهنية والاستماع لرؤيتها حول ذلك مع أننا قد قمنا بتقديم ملاحظاتنا حول هذه القوانين للجهات المعنية في حينه .

 

ثانياً: قانون الانتخاب

 

كنا نأمل دولة الرئيس عند الطلب من حكومتكم الموقرة وعند تشكيلها اعداد قانون انتخابي جديد بالتحاور مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها النقابات المهنية ليكون مقدمة للاصلاح السياسي من خلال الغاء قانون الصوت الواحد وبما يكفل مشاركة كافة ابناء الشعب في الانتخابات الا ان الحكومة اقرت قانونا للانتخاب لا يلبي طموحات المواطنين مما فاقم الازمة السياسية وزاد من عدم ثقة المواطنين بجدوى الانتخابات النيابية والمشاركة فيها ، ولا زالت صورة انتخابات التي جرت عام 2007 ماثلةً وطريقة التزوير التي اعترف بها بعض المسؤولين الرسميين الا ان الحكومة لم تقم بأي اجراء لمحاسبة المسؤولين عن جريمة التزوير هذه .

 

ثالثاً : المطالب الشعبية

 

في الوقت الذي نقدر فيه قيام الحكومة بإلغاء العقوبات بحق بعض المعلمين واعادتهم لوظائفهم إلا أننا نتطلع الى استجابة الحكومة لمطالبهم التي كفلها الدستور بانشاء نقابة لهم تحفظ حقوقهم وكرامتهم وترفع من شأنهم المهني لخدمة الوطن ، وكذلك الأمر بالنسبة لمطالب عمال المياومة في وزارة الزراعة واعادتهم للعمل وعلى رأسهم السيد محمد السنيد والذين يعتبروا من المواطنين الأقل حظاً وأيضاً مراعاة مطالب وملاحظات السادة القضاة على قانون استقلال القضاء المؤقت الذي يمس بالكثير من حقوقهم .

 

رابعاً: الحريات العامة

 

اصدرت الحكومة عشرات القوانين المؤقتة بلا مبرر دستوري والتي كان ابرزها مشروع قانون الجرائم الالكترونية والذي تم اقراره بعد الغاء بعض بنوده إلا أننا ما زلنا نرى فيه محاولة لتكميم الافواه ومنع حرية التعبير عن الرأي .

 

أما بالنسبة لأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني فقد لمسنا دولتكم ومن خلال الالتقاء بذويهم بأنهم يعانون بالاضافة الى ألم فراق ابنائهم من بعض المشاكل والمطالب سيتم موافاتكم بها بكتابٍ مستقل آملين بذل جهد أكبر في سبيل الافراج الفوري عنهم . وكذلك فإننا نهيب بدولتكم التنسيب بالافراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة وإلى أن يحين ذلك قريباً بحول الله العمل على توفير أجواء سجنٍ تتناسب مع وضعه الصحي ووضع عائلته بما يضمن سهولة زيارته والاطمئنان عليه .

 

خامساً: الاوضاع السياسية

 

ان التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة تؤكد وتعزز المخاطر التي تهدد المنطقة واستقرارها من خلال الاعلان عن بدء المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني والتي ستؤدي الى تنازلات عن الحقوق العربية التاريخية في فلسطين والغاء حق العودة وتهويد القدس بينما العدو يشترط مسبقاً الاعتراف بيهودية كيانه الصهيوني والمحافظة على أمنه ويقوم بمحاولات لهدم المساجد وجرف القرى الفلسطينية وتهجير اهلها بدون اي اعتبار لأي رد فعل عربي رسمي ومن هنا فإننا ندعو الحكومة بعدم المشاركة في هذه المفاوضات لما تشكله من تهديد لاستقرار وأمن الأردن ووحدته ومستقبله كما تثل اضفاءً للشرعية لهذه المفاوضات التي لن تسفر إلا الى مزيد من التنازلات .

 

دولة الرئيس

 

لقد شهدنا خلال الفترة السابقة أن السياسات التي تم اتباعها للآن لم تحل مشاكل المواطنين وتبدد مخاوفهم وتحسن ظروف معيشتهم مما زاد العنف المجتمعي وقلل من هيبة الدولة ورسخ الفساد المالي والاداري وانعكس سلباً على حياة المواطنين وعلى الدولة ، ومن هنا فإننا جميعاً مدعوون للوقوف صفاً واحداً متماسكاً وتحمل مسؤولياتنا المشتركة لحماية الوطن ومكتسباته ورفع المعاناة عن المواطنين والدعوة الى التمسك بالوحدة الوطنية وبثوابتنا الدينية والقومية أمام التحديات وخاصة صراعنا مع العدو الصهيوني الذي يتربص بنا صباح مساء وهذا يتطلب منا :

 

1- مشاركة الحكومة لكافة القوى الفاعلة في صنع القرار والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها والاستجابة لمطالبها ما أمكن ذلك .

 

2- اعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً والغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة كافة اشكال الفساد المالي والاداري ووضع سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن للمواطن كرامته وحصوله على حقوقه في العمل والتعليم والعلاج والسكن.

 

3- تعزيز الانتماء الوطني والقومي وتفعيل دور الشباب واعادة خدمة العلم وكذلك مكافحة البطالة على اعتبار ان الانتماء الحقيقي هو بقدر ما نعطيه للوطن لا بقدر ما نأخذه من مناصب ومكاسب.

 

4- العمل على تمتين الجبهة الداخلية والعربية والانفتاح على كافة القوى التي تقاوم المشروع الصهيوني من أجل توحيد الصفوف وتحصين أمن الاردن ضد المؤامرات والمخاطر التي تحيط به والعمل على تقديم المزيد من الدعم لقوانتا المسلحة الباسلة بكافة الوسائل المطلوبة لمواجهة كافة الاحتمالات والتهديدات التي قد يلجأ اليها الكيان الصهيوني تجاه الأردن والأممة العربية .

 

5- تعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة كافة القوى الحية وصولاً الى مجلس نواب قادرٍ على تحمل المسؤولية المطلوبة منه والقيام بدوره والغاء قانون الصوت الواحد .

 

6- انشاء نقابة للمعلمين تحفظ حقوقهم وكرامتهم وترفع من شأنهم المهني لخدمة الوطن.

 

7- الغاء كافة القوانين التي تتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن ارائهم بحرية ومنها مدونة السلوك الوظيفي .

 

دولة الرئيس ..

 

ونحن أمام كل ما ذكرنا لا ننكر مطلقاً الجهود الكبيرة والمسؤولية العظيمة التي تقومون بها أنتم ومجلسكم الوزراي في كثير من الخدمات والمشاريع التي تخدم المواطنين إلا أننا في هذه العجالة حاولنا ان نضع أيدينا على بعض القضايا التي تعزز راحة وانتماء المواطنين وأمن واستقرار هذا الوطن مؤكدين حرصنا وحبنا لهذا الوطن وحرصنا على امنه واستقراره .

 

متمنين بأن يكون هذا اللقاء فاتحة لحوارات ولقاءات القوى الاجتماعية والسياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني .

 

حفظ الله الأردن وطناً حراً عزيزاً بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .

قبل أن أنتقل بالحديث الى السادة الزملاء النقباء أود أن أضع بين يدي دولتكم بعض المعلومات والأرقام المهمة حول النقابات المهنية :

 

1-     بلغ عدد منتسبي النقابات المهنية ( 185 ) مائة وخمس وثمانون ألف منتسب

 

تقوم النقابات المهنية بتقيم الخدمات المهنية التالية لهم :

 

-    ادارة صناديق التقاعد والذي تخطي مجموع ما تدفعه 20 مليون دينار أردني .

 

-    ادارة صناديق التأمين الصحي والتي بلغ عدد المنتسبين لها أكثر من خمسين ألف نقابي .

 

-    ادارة صناديق التكافل والضمان الاجتماعي .

 

-    ادارة مراكز التدريب والتشغيل التي استفاد منها عشرات الألاف من النقابيين .

 

-    تقديم آلاف القروض الحسنة وقروض الزواج للمنسبين ونهاية الخدمة .

 

أما على الصعيد العلمي فلا شك بأن النقابات المهنية تعتبر بيوت خبرة ومرجعيات كافة المنتسبين لرفع متسواهم العلمي من خلال مئات المؤتمرات والندوات والدورات السنوية .

 

أما بالنسبة للمجتمع المحلي والانساني فإن دور النقابات لا يخفى على أحد في مشاركتها بالتخفيف من عبأ ظروف المعيشة على المواطنين من خلال اقامة العديد من الحملات التي تقوم بها في مختلف محافظات وقرى المملكة .

 

والتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لارسال المعونات والمساعدات الى أشقائنا في فلسطين والعراق واي منطقة عربية أو اسلامية تحتاج لهم .

 

بالاضافة الى المساهمة في مشاريع التنمية المحلية من خلال انشاء حدائق وطرق ومكتبات ومشاريع تنموية خاصة أخرى.