"الجبهة الأردنية الموحدة" يعلن عن برنامجه الانتخابي لمرشحيه إلى البرلمان

 وتطرق الحزب الذي يتولى فيه وزير العمل الأسبق أمجد المجالي موقع الأمين العام، من خلال البرنامج الانتخابي إلى العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتربوية والوطنية، مع تجديد الدعوة بضرورة تطبيق الرؤى والأهداف التي يطرحها "الجبهة الأردنية الموحدة"، ومطالبة الحكومة بتحقيقها.

 

وبحسب البيان الانتخابي، فإن نواب الحزب سيقومون من خلال عملهم الوطني تحت قبة البرلمان الوصول إلى تحقيق الأهداف التي يرى بضرورة تحقيقها والوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه ونذر نفسه لها، من خلال العمل السياسي الوطني الذي لا بد أن يرتقي بالأداء الأردني إلى مراتب متقدمة في العمل السياسي الفاعل.

وعلمت السبيل ان الحزب سيعلن عن اسماء كافة مرشحيه للانتخبات النيابية قبل نهاية الاسبوع المقبل .

وتوقعت مصادر مطلعة ان يتراوح عددهم بين 25 و 30 مرشحا.

وتاليا نص البيان الانتخابي لحزب الجبهة الأردنية الموحدة:

"إن التغيرات الديمغرافية، والاقتصادية والسياسية والمناخية والتغيرات الكبيرة في التحالفات والتجمعات الإقليمية والدولية، وفي أسعار الطاقة وفي نتائج العولمة الاقتصادية فرضت واقعاً جديداً لابد من آخذه بعين الاعتبار عند النظر في واقعنا الأردني فتلك التغيرات قدمت فرصاً وتحديات جديدة لابد لنا في الأردن من أن نغتنم  الأولى ونتنبه من الثانية، فلم يعد مكان في العالم الجديد للعقليات السياسية والاقتصادية المغامرة التي تسيطر على اقتصاديات الدولة وتترك الشعب جائعا بينما تعطي المجال لنخبة تتمتع بالثراء غير المشروع على حساب الشعب كله.

وفي اطار وضع اقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار فإن على الأردن أولا أن يعيد النظر في سياساته اتجاه المؤسسة العسكرية بحيث نزيل اوهام السلام الذي لا يبدو ان اسرائيل تريده في المنطقة ، وحتى على فرض ان يعم السلام الشامل والعادل في المنطقة فإننا بحاجة الى ان تكون قواتنا المسلحة قي اقصى درجات الجهوزية والتسليح وقادرة على الوقوف في وجه أي تهديد محيط بنا كما لابد ان تكون قادرة ضمن سياسة جديدة ومدروسة على حماية حدود الوطن دون الحاجة الى مساعدة احد، ومن هنا فإننا نطالب بإعادة خدمة العلم وافساح المجال لكل الشباب الاردني كي يشارك في الاعداد العسكري والبناء الايجابي وان يكون جزءاً حقيقيأ من الاحتياطي البشري الاستراتيجي الوطني وان نضع الخطط التي ترتقي بمؤسستنا العسكرية لتكون الضامن الرئيسي لأمن الوطن.

وفي ذات الاطار الاقليمي والدولي لابد للأردن ان يعيد النظر جذريأ بمجموعة من المفاهيم ذات الأهمية القصوى والتي تتعلق بضرورات بناء أسس جديدة لدور اردني اقليمي ودولي متطور وقادر على ان يكون جزءأ من النظام العالمي الجديد الذي لابد ان نسير معه او نتأقلم مع معطياته.

ومن هنا علينا ان نسعى الى تطوير الاردن سياسيأ واجتماعيأ وتربويأ واقتصاديأ بل ووطنيأ وهذا لن يكون ابدأ مهما كان نوع الخطاب الذي تستخدمه الحكومة مالم يتم اولأ وضع خطة ثلاثية او خمسية تفرض بموجبها الدولة ما يلي:

لقد كان دور الأحزاب على الدوام في العالم المتطور دوراَ اساسياً كونه رديفاً للحكومه و داعماً للدولة كلما اقتضت الحاجه ذلك, سواء كان رأي الأحزاب من رأي الحكومات أو معارضاَ لها فان المحصله النهائية واحدة وهي المساهمه في البناء والتاشير الى نقاط الضعف والوهن التي قد تكون قد اصابت البناء الوطني الى جانب من جوانبه وا قتراح الحلول والوسائل التي توصل الى غايات التصويب والتعديل تحقيقاً للتطور المنشود.

ومن هنا فلقد شكل حزب الجبهة الأردنيه الموحدة حاله استثنائية في الحياة الحزبية الأردنية الحديثة وحاله استثنائية ايضأ في المشهد السياسي الأردني عندما وقف في المكان الذي يستطيع من خلاله ان يخدم الوطن بكل صدق واخلاص

وفي ظل هذه الظروف الاقليمية المضطربة وما يهدد الأردن من مؤامرات خارجية وبروز بعض الدعوات الداخلية لاعادة النظر في صياغة العقد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بذريعة الاستجابه للمتطلبات والمتغيرات الاقليميه والدوليه والتي يقود تطبيقها الى اضعاف اللحمه التكافليه بين الشعب والنظام وتراجع دور الدولة واستجابة منا لنداء الواجب, و شعورنا العميق بالمسؤولية فقد ارتآى حزبنا ان عملية التصدي لهذة التحديات يترتب عليها التطوير والتحديث لان كل تطوير و تحديث في المملكة يعني في واقعة تقدما واضحا للوطن العربي وللانسان العربي اينما كان فالمحافظة على الدولة الاردنية يحتاج في اولوياته الى جبهة وطنية انسانية متحركة حيه ومنتمية كما يشكل ذلك ركيزة اساسية لاي عمل قومي في المستقبل والتي تهدف الى تحصين و تحديث الدوله الاردنية بشكل ينسجم مع تطلعاتنا ومصالحنا الوطنية وحتى نحقق هذه الغاية كان لابد من الاتفاق على ثوابت والخروج ببرامج اصلاحية تأهلنا الى ذلك وهي نفس البرامج التي سترتكز عليها حملتنا الإنتخابية والتي يمكن حصرها بالتالي:

أولا: المباديء العامة

1.نعتبر الثوابت التي نص عليها الدستور الاردني والميثاق الوطني ثوابت اساسيه للدولة الاردنية.

2.ضرورة الإلتزام بالمادة 45/1 من الدستور التي تعتبر مجلس الوزراء صاحب الولاية بحيث يتولى مسؤولية وادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية دون ان تعني الولاية العامة انها سيفا مسلطا على رقاب العباد او ملا حقة شبهات الفساد وترك الفساد او ترك الامور على عواهنها بينما الأمن بكل مفاهيمه يتناقص يوما بعد يوم بفضل بعض الوزراء من الهواه اللذين يظنون ان الاردن مدرسه والاردنيون تلاميذ وهم اولياء امورهم.

3.إن الديمقراطية تشكل في مفهومها الواقعي الحقيقي معنى حياة شاملة, وهي ليست فقط ديمقراطية سياسية فحسب او شعاراً لحقوق الإنسان و لكنها عقد اجتماعي يتضمن العدل السياسي والإقتصادي والإجتماعي و التربوي و الثقافي.

4.ان الدوله بكل مقوماتها ملك للاردنين وانه لا يجوز التصرف باي مقوم من المقومات او الاخلال به باي حال من الاحوال.

5.ان تعزيز المسيرة الديمقراطية يستوجب اعادة النظر بمنظومة تشريعات الحريات العامة بما فيها قانوني الانتخاب والاحزاب مع التاكيد بان ركني العملية الديمقراطية هما البرلمان والتعددية , وهذا يعني ان الديمقراطيه لا تكتمل الا بالتعددية و التعددية لا تكتمل الا بوصول الاحزاب الى البرلمان وحتى نتمكن من تحقيق ذلك لا بد من اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين الدوائر الانتخابية التي تراعي الاعتبارات الاجتماعية والجغرافية والعشائرية وبين القائمة النسبيه التي تراعي الاعتبارات السياسية وتدفع مسيرة الديمقراطية.

ثانيا: الاعلام الرسمي

رغم ان الاعلام اليوم يشكل حاجة ماسة للدوله والحكومة والمجتمع الا ان الاعلام واجه اهمالا ادى الى تراجع المؤسسات بصورة عامة وهبوط كفاءته ومعنويات العاملين فيه اما بالنسبة للمبدعين فانهم في انتظار الفرصة للاستقطاب من اجهزة الاعلام الاقليميه.

و من هنا فان الاصلاح والتطوير يجب ان يكونا وفقا لرؤية استراتيجيه واضحة محددة المعالم من اهمها العودة الى ثوابت الوطن .

•رفع سقف الحريات في اعلامناحتى يتوائم ومتطلبات المرحلة التي تحتاج الى محترفين في الإعلام قادرين على تقديم المواد التي تتوافر فيها الشروط الأساسية والحد الأدنى من مقومات الإعلام الحديث.

•رسالة اعلامية واضحة وخاصه في ظل وجود فضائيات عالمية و عربية مرئية تغزو منازل الاردنيين.

•العمل على توفير الظروف الملائمة التي تحافظ على بقاء الكفاءات الإعلامية في الوطن وعدم دفعها للهجرة الى أماكن أخرى ومحاولة استعادة الكفاءات المهاجرة وهذا لايمكن ان يتم الا في اطار عملية اصلاحية يتزامن معها اراداة حقيقيه في التطوير ويرتبط معها رصد موازنة قادرة على مواجهة المتطلبات.

•رفع الاداء المهني لدى كافه العاملين في اجهزة الاعلام الرسمي.

•فتح المجال امام الكفاءات الجديدة.

•وقف كل ما يمزق الوحدة الوطنية بما فيها الاناشيد والاغاني التي تكرس الولاء للمدينة او الاقليم والتركيز على الفن الذي يكرس الانتماء الوطني فخصوصية المرحلة واخطارها تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية و غرس روح الانتماء للاردن في إطاره الوطني والقومي.

•    الفصل بين الاعلام الداخلي الخدمي والاعلام الوطني والسياسي الموجه للداخل والخارج على حد سواء.

ثالثا: التربية والتعليم:

يعاني قطاع التعليم من مشاكل خطيرة تمثلت بالإختلالات الكثيرة على مستوى البنية التحتية رافقها انسحاب التربية والتعليم من مسؤولياتها الاولى وهي تكوين هوية موحدة وولاء للوطن و بغياب هاتين الركيزتين نشات وترعرعت هويات مختلفة متعددة الاشكال و الالوان ولعل هوية الامة هي التي تعرضت الى الضرر الاكبر وكان ذلك واضحا بعدم التركيز على اللغة العربية بحيث اصبح الطالب عاجزا عن تركيب جملة مفيدة و تحرير رساله مع عدم الالتزام بالثقافة العربية و عدم احترام تاريخ الأردن او الاعتزاز برجالاته ورموزه وهذا شان يسهل المهمة الرامية الى الغاء الهوية العربية في اطار الغزو الثقافي الغربي وعليه فإن رؤية الحزب تتلخص فيما يلي:

1.اعتبار التربية والتعليم المسؤول الاول عن قضية المواطنة و الهوية والانتماء والولاء.

2.وضع رسالة واضحة للتربية والتعليم تهتم بالسلوكيات والممارسات وان يتم التركيز على تحصين وتمنيع الهوية العربية في مجالات اللغة والفكر والثقافة والتاكيد على الاخلاق العربية الاسلامية السامية .

3.اعادة الثقة الى المعلمين اجتماعيا وا قتصاديا وسياسيا واعادة الكرامة الى مهنة المعلم.

4.التركيز على نوعية التدريس وليس على الكم .

5.المحافظة على بقاء الجامعات الرسمية تحت مظلة الدولة والحيلولة دون خصخصتها او فتح الباب امام سيطرة أي جهات خاصة او غريبة عليها و دعمها بما يكفل بقائها منابر تربويه للوطن.

6.وضع استراتيجية لمواجهه الغزو الثقافي في اطار صراع الحضارات الذي فرضته العولمة.

7.التأكيد على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في التعامل الشعبي والرسمي.

8.اعادة النظر في المساقات التعليمية و تكييف المناهج بما يحقق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من المهن والاختصاصات المختلفة .

9.دعم وتشجيع البحث العلمي و مواكبة التطورات الحديثة.

رابعا: اللامركزية

يكثر الحديث حول اللامركزية ونحن نقدر هذا التوجه ونحترمه ونعتقد انه من الاسس الرئيسة لتعزيز الديمقراطية باعتبارة خروجا من دائرة الأنا و الشخصنة وخروجا على مبدأ التسلط في صناعة القرار و تهميش الاغلبية, و مع ذلك فنحن نقترح ان يبدا العمل بالتأسيس لها ، وهذا يترتب عليه ان نبدئها بتغيير ذهنية و تفكير المواطن فلا يعقل ان ننتقل فجأة الى مرحلة متقدمة دون ان نهيء الأجواء الملائمة لهذا التوجه و هذا يعني بالدرجة الاولى اعادة النظر بمفاهيم التربية والتعليم والتركيز على دور الإعلام والعمل على تثقيف الاردني ثقافة ديمقراطية يشعر فيها المواطن بأهمية الرأي والرأي الآخر وباهمية المشاركة بصناعة القرار.

كما يحتاج هذا المشروع الكبير الى امكانيات مادية كبيرة بحيث ترصد موازنة خاصة لكل محافظة حتى تمكنها من القيام بتنفيذ المشاريع دون العودة الى المركز و بدون ذلك يبقى هذا الطرح شعارا غير قابل للتطبيق.

خامسا: الفساد

لقد اصاب الفساد كل اوجه الحياة في الاردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تحول من حاله مرضية الى آفة اجتماعية مستحكمة واصبح الفاسدون من القوة بحيث لم يعد يقدر احد على انتقادهم بل صار من ينتقدهم يتهم بانة ضد الدولة او احد اركانها او يتهم بموجب قانون مكافحة الفساد باغتيال الشخصية و يصبح هو المتهَم بدل ان يكون متهِماً وبالتالي لاذ الصادقون المشفقون على الوطن بالصمت ومن هنا فان حزب الجبهة الاردنية يعتقد ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم الا من خلال حكومات تخلو تشكيلتها من رموز الفساد او المفسدين واعادة النظر بقانون الفساد الحالي الذي لم يُحَل بموجبة أي من الكبار باستثناء قضايا شبهات او نوايا دون التركيز على قضايا الفساد الكبرى كقضية الكازينو (اكبر جريمة فساد في تاريخ المملكة) و قضية أُمنية و برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وغيرها, و عليه فنحن نصر على إصدار قانون جديد تحت عنوان الإثراء بلا سبب " من اين لك هذا" الذي سيعتمد على معرفة الاردنيين باوضاع الاردنيين.

سادسا: الامن الاقتصادي والاجتماعي

لقد اصبح من الواضح ان اعتماد سياسات الفريق الاقتصادي العابر للحكومات التي تتمثل في اعتماد اقتصاد السوق المنفلت و التوسع في النفقات العامة و الاستثمار بغرض الاستثمار دون الاخذ بجدواه و عدم تدخل الدوله بضبط الاسعار و اعتماد قوانين ضريبية تُخفض الضرائب على راس المال و تزيده على شريحة الاغلبية بذريعة ايجاد المناخ الملائم للاستثمار والتعامل مع الخصخصة وكانها قدر حتمي و ايدولوجيا لا بد من تطبيقها دون الاخذ بالاعتبار مقتضيات الحرص على الأمن الاجتماعي والاقتصادي بمفهومها المطلق والشامل ,لقد كان من اهم إفرازات هذه السياسات و ما تزامن معها من إعصار مالي و انحسار في اسواق الصادرات و تراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج و تراجع الطلب على القوى العاملة الأردنية و تزايد العجز في كل من ميزان المدفوعات و الموازنة العامة و العجز التجاري تدني مستوى المعيشة و اتساع دوائر الفقر وازدياد اعداد العاطلين عن العمل و تلاشي الطبقة الوسطى و اتساع الفوارق الإجتماعية الأمر الذي شكل حالة من الإحتقان العام و انتج تداعيات من اهمها الإنفلات الأمني وارتفاع نسبة الجريمة و اعتماد سلوكيات لا تنسجم لا مع أعرافنا و لا قيمنا و لا عاداتنا و لا مع اخلاقنا العربية الإسلامية.

ومن هنا فان المطلوب تبني سياسات اصلاحات مالية واقتصادية تراعي الاعتبارات الاجتماعية و حتى نتمكن من ذلك فنحن نتبنى السياسات التالية:          

1.إن الأمن الوطني لا يعني أبداً دولة القطاع الخاص او دولة الشركات او سيطرة رأس المال, و لكنه يعني شراكة الدولة و القطاع الخاص في تحمل مسؤولية الأمن الإقتصادي و الإجتماعي و هي مسؤولية تضامنية و تكافلية و تكاملية و تعاونية.

2.اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية وهذا يترتب علية الالتزام بالمادة 111 من الدستور التي تنص على وجوب تطبيق مبدا التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الافراد والشركات.

3.اعفاء الادوية و المواد التموينية الأساسية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.

4.رفض وضع و استحداث أي ضرائب اضافية على المشتقات النفطية التي تشكل مادة اساسية للمواطن الفقير وتضعيف القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية المختلفة.

5.اعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار بحيث تلغى كل الاعفاءات المعمول بها حاليا ليحل محلها اعفاءات مرتبطة بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها أي مشروع للموظفين والعمال الاردنيين وتكاليف استخدام المواد الخام المستخدمة لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.

6.ان نراعي عند دفع الخطط الاقتصادية بين الاحتياجات الفعلية و بين متطلبات الانفتاح والعولمة بحيث تتفاعل الخطط مع الاقتصاد الوطني وفق معايير وطنية مدروسة.

7.وقف التوسع في الانفاق العام .

8.ضرورة عدم التعامل مع الخصخصة وكانها قدر محتوم و خيار وحيد .

9.التصدي لكل محاولات الهيمنة او السيطرة على اموال و موجودات الضمان الاجتماعي أو العبث بها تحت أي مسمى و علينا المحافظة عليها و تحقيق أفضل العائدات لاستثماراتها، ومن هنا فإننا نطالب الحكومة بسداد كل الإلتزامات والديون المترتبة على الخزينة و العائدة للضمان الإجتماعي.

10.تشجيع المنافسة الحرة و تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق و تنظيمها بما يمنع حالات الإحتكار و السيطرة على الاسعار بأشكالها المختلفة حماية للمستهلك الأردني من براثن جشع التجار و احتكار القلة بما يضمن صياغة آلية منصفة لضبط الأسعار و خاصه للسلع و الخدمات الأساسية.

11.فرض ضرائب جديدة على ارباح الشركات التي تم خصخصتها تنسجم مع الارتفاع الكبير باسعار منتجاتها.

12.تعديل ضريبة المبيعات بحيث تقسم الى شرائح تعكس المستوى الإستهلاكي الحقيقي للسلع الخاضعة للضريبة مما يخفف العبء الضريبي على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمتدني.

13.ضرورة الإشراف والرقابة على الشركات الوطنية و الإستراتيجية التي تتعاطى بقطاعات غاية في الاهمية بالنسبة للمواطن مثل شركات الكهرباء و النفط و كل ما يتفرع عنها.

14.مراعاة المصالح الوطنية اولا قبل العقد والتوقيع على أي اتفاقيات اقليمية او دولية والتاكد من انها تنسجم مع المصالح الوطنية ولا تضر باي شريحة من شرائح المجتمع ولا تنتقص من سيادة الدولة, وضرورة التعامل مع الاتفاقيات القائمة بنفس الطريقة التي تتعامل بها دول رأسمالية كبرى حيث تعطي الأولوية للمصالح الوطنية كما فعلت الولايات المتحدة صاحبة مبادرات العولمة والانفتاح حيث اضطرت بعد الاعصار المالي العالمي للتخلي عن جزء كبير من التزاماتها الموقعة على الاتفاقيات الدولية والسياسات الرأسمالية والعودة للإشراف المباشر على ادراة اقتصادها الاوطني.

15.تفعيل دور المستشارين العماليين في السفارات والبعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج لتقديم دراسات حقيقية و واقعية حول امكانية الإستفادة من اسواق العمل في الدول المختلفة لتوظيف القوى العاملة الاردنية المؤهلة.

16.وضع التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية في الاردن خاصة بعد أن اصبحت واحداَ من القطاعات الأكثر اهمية في المشاريع الاستثمارية و حماية هذا القطاع من بعض المتغولين و العابثين بمكتسباته و وضع حدود بما يمارسة البعض من جشع و تمادٍ أدى الى تراجع كبير في اقبال المرضى من البلاد العربية كما كان في السابق.

17.وقف التصرف العشوائي باملاك الدولة و خاصة مايتعلق منها بالاراضي الأميريه والحرجيه بذيعة توفير المناخ المناسب للإستثمار.

سابعاَ:العمل والعمال

ان حزب الجبهة الأردنية الموحدة إذ يقدر جهد العمال في عملية البناء والتنمية سيعمل على تحقيق الاهداف التالية:

1.الحفاظ على المكتسبات العمالية كالأجور و الاجازات وساعات العمل.

2.التصدي للقوانين التي تمس مصالح العمال.

3.توفير السلامة للعمال من حيث تطبيق قوانين و انظمة الصحة والسلامة المهنية في كافة المؤسسات والقطاعات.

4.العمل على ايجاد الوسائل لتوفير فرص العمل للأردنيين و احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة من خلال تطبيق التشريعات و الاتفاقيات فيما يخص الحد الأدنى للاجور و نسب العمالة الوافدة نسبة للعمالة الأردنية .

5.تثبيت العمال العاملين بنظام المياومة في مؤسسات الدولة.

6.توفير مظلات التأمينات الاجتماعية كالضمان والتأمين الصحي.

ثامناًَ: الفقر والبطالة:

يواجه الأردن مشكلة كبرى تتمثل في الفقر والبطالة التي تشكل تحدياَ واضحاَ في مجالات التنمية الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية التي ما زالت تشكل عائقاَ في وجه التنمية الشاملة لذلك يرى حزبنا:

1.ضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف خلق الفرص الاستثمارية الملائمة بشكل مستمر لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للقيام بجهد و طني افضل لاستخدام القوى العاطلة عن العمل.

2.تبني منهجية و مرجعية موحدة لأسباب الفقر في المملكة و تتبع خصائصه الإقتصادية و الإجتماعية و اهم ملامحه و مواقع تمركزه في المحافظات , وكذلك الحال بالنسبة للبطالة.

3.العمل على توفير التعليم المستمر و اعادة هيكلة انظمة التعليم و التدريب لتصبح قادرة على ايلاء التعليم التقني و المهني الأولوية التي يستحقها.

4.المواءمة بين مخرجات التعليم الأكاديمي و التقني و احتياجات التنمية الانسانية بمفهومها المتكامل.

5.تكثيف جهد المستشارين العاملين في مجال دراسة احتياجات الاسواق العربية.

6.تفعيل دور المجالس التنموية في طلب المزيد من المشاريع و الابقاء على الميزة التنافسية لكل محافظة.

7.الالتزام بالتطبيق الفعلي لمفهوم المشاريع الصغيرة و العمل على تحديث التشريعات بسن قوانين تتوائم و المتطلبات الحالية و المستقبلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة و تحسين المناخ الاستثماري في الأردن.

8.بالقدر الذي تقوم به العمالة الوافدة بدور في تنشيط وعمل بعض القطاعات الاقتصادية وتساعد على استمرار دورها التنموي في الاقتصاد الوطني،إلا ان الحاجة ماسة لوضع برنامج عمل يساعد على تحديد الحاجة الموضوعية لتلك العمالة والمجالات التي لا غنى عنها بها، بما فيها خدم المنازل وبعض الوظائف ذات الطابع الخاص الذي لا يقبل عليه العامل الأردني لصعوبته أو لعدم وجود المؤهل المناسب فيه أردنياً، ومن هنا فإننا اليوم في أمس الحاجة لخطة متوسط وطويلة الأجل لا للإحلال بمفهومه العمومي بل لتحديد سبل الاستفادة من العمالة الأردنية في الوظائف التي يمكن الإحلال فيها وتلك التي لا بد من استمرار العمالة الوافدة بها، فالعمالة الوافدة متواجدة في شتى أنحاء العالم، إلا ان تواجدها يجب ان ينحصر في المجالات التي لا مناص من تشغيلها فيها خدمة للاقتصاد الوطني لا استغلالا له ومنع مواطنيه من العمل فيه.

9.شمول عمال كافة القطاعات بمظلة التأمين الصحي و الضمان الإجتماعي.

تاسعاً: الزراعة:

تعتبر الزراعة في جميع الدول ركيزة اساسية للتنمية ببعدها الاقتصادي والاجتماعي وفي العقود الماضية تقدمت لتصبح ركيزة للتنمية ببعدها البيئي ايضاً بما ينطوي عليه من حفاظ للتنوع الحيوي والتوازن البيئي الذي يكفل ديمومة الموارد وحفظ حقوق الاجيال القادمة فيما ويؤمن ظروف التنمية المستدامة.

ويعول الاردن كدولة نامية على الزراعة لكي تكون القاعدة الاقتصادية للتنمية الريفية المتكاملة من خلال استثمار افضل للموارد الطبيعية المتاحة من اجل توليد فرص العمل لسكان الريف والبادية كذلك من اجل توفير الموارد الأولية للتصنيع الزراعي وبالتالي تعزيز الروابط الاقتصادية المتكاملة مع قطاعات الاقتصادية الاخرى.

ان شح الموارد الزراعية في الاردن والزيادة في عدد السكان يستدعي المزيد من الاهتمام وتضافر الجهود لاستغلال هذه الموارد بشكل افضل من اجل تقليل الفجوة في الأمن الغذائي وزيادة درجة الاعتماد على الذات وخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي وفي تثبيت السكان في الريف والبادية وبالتالي خلق مجتمعات مستقرة وتثبيت المزارعين في اراضيهم لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. ان الزراعة بالنسبة للاردن ليست نشاطاً اقتصادياً فحسب بل تشكل جزءاً أساسياً من النسيج والتراث الوطني.

ان الافاق المستقبلية للزراعة في الاردن تتطلب استراتيجية ورؤية مستقبلية تهدف الى زراعة مستقرة ومستدامة تعتمد وسائل وتقنيات حديثة وتعاون وتكاتف القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق الامن الغذائي ولأجل ذلك يجب العمل على:

-تطوير التشريعات والانظمة الخاصة بالقطاع الزراعي بما يضمن التنمية الزراعية ومواكبة المستجدات العالمية.

-زيادة مساحة وانتاجية الرقعة الزراعية من خلال الاستعمال الآمن والمستدام الأمثل للمياه والاراضي وتعظيم العائد والربحية للمزارعين.

-ايلاء البادية الاردنية وصغار المزارعين في المناطق المطرية والهامشية اهتماماً خاصاً من اجل تحسين احوال السكان المعيشية والقيام بمشاريع الحصاد المائي والسدود الترابية.

-توفير التمويل اللازم من خلال عملية منح القروض للمزارعين من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي من اجل تمويل المشاريع الزراعية والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي واستقطاب مستثمرين في القطاعات الزراعية المختلفة.

-تشجيع العمالة المحلية للعمل في الزراعة من خلال دعم وتحسين اوضاعهم المعيشية وتقديم وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لسكان الريف.

-توفير برامج التدريب المستمرة للمزارعين والمرشدين الزراعيين وبناء القدرات الزراعية.

-الاهتمام بالبحوث الزراعية التطبيقية وارشاد المزارعين ونقل التكنولوجيا الخاصة باساليب الزراعة الحديثة والصحيحة وكذلك الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا الزراعية لإيجاد السبل التي تساعد في خفض الآثار السلبية المرافقة للتغير المناخي.

-زيادة المراقبة والاشراف على تداول استخدام المدخلات الزراعية من اسمده ومبيدات حتى لا تسبب اضرار صحية وبيئية.

-زيادة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية من خلال اقامة الجمعيات النسائية والتي تهدف الى زيادة دخل المرأة العاملة في النشاطات الزراعية.

-توفير كافة السبل لأدارة المخاطر الزراعية والتي يتعرض لها القطاع الزراعي وخفض تأثيرها على المزارعين وخصوصاً صغارهم، وهنا لا بد من الاشارة الى تفعيل قانون صندوق المخاطر ووضعه موضع التنفيذ الذي وضع في ادراج النسيان.

-العمل على حل مشاكل التسويق الزراعي وفتح اسواق للصادرات الزراعية في المنطقة وعالمياً.

-تشجيع التصنيع الزراعي.

اننا نرى ان الحلول الجزئية لا توفر التنمية ولا التطوير المناسب، بل نؤمن بالتخطيط الشمولي المتكامل لهذا القطاع، وقد قام الحزب ومنذ تأسيسه بوضع القطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي ومكافحة الفقر والاهتمام بصغار المزارعين محاور رئيسية واعتبرها من المرتكزات التي يقوم عليها برنامج الحزب. ولدى الحزب خطوطاً اساسية للاستراتيجية الزراعية المقترحة وسنعمل على تطويرها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات القطتع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح استراتيجية زراعية لأمن غذائي لتحقيق الاهداف المرجوة من القطاع الزراعي.

عاشراً: الصحة:

انطلاقاً من ركائز ومبادئ الحزب التي يتضمنها (الميثاق) والتي تتمحور حول التمسك بالثوابت ضمن إطار الانتماء والارتقاء لكل مقومات المجتمع: الحرية / الديمقراطية / المساواة / العدالة / تكافؤ الفرص. إضافة إلى إن الحزب يأخذ بعين الاعتبار خصائص واوضاع المجتمع الأردني بكل ابعادها الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية..... إضافة إلى الظروف العربية والإقليمية الدولية.

كما ان الحزب يؤكد –بداية- بأن الصحة ليست من مسؤولية وزارة الصحة وحدها بل هي مسؤولية مجتمعية. تضم كل الوزارات والقطاعات والمؤسسات كما وان الصحة غاية كما انها وسيلة أيضاً. فالصحة محور الحياة، ولا حياة ولا انتاج ولا تطور بدون صحة.

من منطلق هذه الفلسفة وهذه الرؤيا، فإن حزب الجبهة الاردنية الموحدة يعرض المحاور الرئيسية التي يتبناها، لبرنامجه الصحي.

1.خطة استراتيجية وطنية صحية:

اعتماد خطة استراتيجية وطنية صحية تعكس احتياجات ومطالب المجتمع الاردني ضمن الامكانات المتوفرة، محددة الأدوار مجتمعياً، وبمشاركة فاعلة من الجسم الطبي، علمية موضوعية لا تتغير بأي تغيير وزاري، وكذلك اعادة تقييم ما هوموجود من خطة استرتيجية.

2.قائمة الأولويات:

اعتماد قائمة أولويات شاملة كاملة للقضايا الصحية على مستوى الوطن، لأنها هي المؤشر العملي والأهم لوجود (حالة التزام) مجتمعي مبني على قرار سياسي أعلى.

3.التأمين الصحي:

ضرورة توفير التأمين الصحي الشامل لكل مواطن ولكل مقيم على ارض الوطن، مع التأكيد على حصول أي توفير كامل الخدمات الصحية للفئات المحرومة والفقيرة، وأن لا تكون حالة العجز المادي سبباً في حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة.

4.مشاركة المجتمع (اشراك المجتمع):

يتمسك الحزب بمبدأ مشاركة المجتمع في تصميم الاستراتيجية الصحية وهذا المبدأ يتبناه الحزب في كل المجالات الاخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

5.حقوق المواطن الصحية:

التأكيد على احترام وتطبيق حقوق المواطن الصحية بالمساواة اينما كان، بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات المرضية والعلمية، والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

فلكل مريض الحق في تلقي أعلى مستوى ممكن من العناية الصحية اللازمة مع التمسك بمبدأ احترام كرامته وانسانيته، ودون تمييز بسبب السن أو الجنس أو الدين أو العرق أو الجنسية أو الأصل أو الرأي أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الاعاقة أو الاحتياجات الخاصة أو أي نوع آخر.

6.توسيع دائرة حقوق الانسان:

يرى الحزب ضرورة توسيع دائرة حقوق الانسان الصحية بما يتلاءم مع الثورة العلمية والتطورات الصحية التي وصلت الى مرحلة ما يسمى (تحسين الصحة والارتقاء بنوعية الحياة) كتحديد جنس الجنين / الامومة الطوعية / عمليات التجميل / أطفال الانابيب.

7.حالات الطوارئ:

لكل مريض في الحالات الطارئة، الحق في: الحصول على رعاية صحية فورية بدون قيد أو شرط ومعاقبة من يقصر في القيام بهذا الواجب ويعرض صحة حياة وصحة المريض للخطر.

8. حقوق المريض الاساسية الخمسة:

ضرورة الالتزام بتطبيق هذه الحقوق حرفياً ومعاقبة مجافيها (1) توفير المعرفة الكاملة (2) حق الالتزام بموافقة المريض الحرة المستنيرة (3) حق حفظ واحترام الاسرار وكامل خصوصية المريض (4) متابعة الحالة المرضية (5) التقيد بالانظمة والتعليمات ومن أحرجها (الاسعار).

9.الأخطاء الطبية: (المساءلة الطبية):

اعتماد خطة واضحة شاملة ودقيقة جداً، تشاركية بين كل الجهات المعنية وبشكل موضوعي مجرد يضمن مصلحة وحقوق الجميع و بما لا يجعلها و كأ نها مشروع استثماري تنافسي.

10.السياحة العلاجية:

الرافد الإقتصادي الثاني للدخل الوطني تحتاج جداً القيام بعملية تقييم رقمية موضوعية جذرية تتناول كل الجوانب الخلقية و المهنية و الفنية و الإدارية و الإقتصادية و الإعلامية و التنافسية.

11. القطاع الصحي التطوعي :

تعديل و تطوير هذا القطاع جذرياً للإرتقاء بنوعية و كمية الخدمات الرائعة الكبيرة و المنقوصة التي يقدمها للمواطنيين و خاصة لكبار السن والمعاقين.

12. الصحة الإنجابية:

يدعو الحزب لتبني خطة تنفيذية شاملة لمفاهيم الصحة الإنجابية على كل المستويات بما فيها حقوق الجنين الصحية .

13. المرأة:

تمكين المرأة لتأخذ دورها القيادي الذي تستحقه من حيث المشاركة في اتخاذ القرار و تولي المسؤولية على كل المستويات.

14. سياسة صحية واحدة :

يرى الحزب ضرورة وجود سياسة صحية واحدة فقط, ملزمة لجميع القطاعات العامة و النقابية و الخاصه و التطوعية , ومنها تفعيل المجلس الصحي العالي بقرار سياسي عال يضمن التنفيذ العملي لتحقيق اهدافه.

15. النقابات المهنية الصحية :

التنسيق والتعاون مع النقابات المهنية الصحية بما يساعد على الإرتقاء في تطوير المهنة و المشاركة في تحسين أوضاع الأطباء و بما يخدم المريض و يعزز مقام الوطن.

16. المساواة المطلقة بين كل الكوادر الصحية :

تبني مبدأ المواة المطلقة و تكافىء الفرص لكل الكوادر الصحية في هذا الوطن بما في ذلك الأجور و المكافئات و الدورات و البعثات الحقوق و الواجبات و الإمتيازات , والتقاعد.

17. التقاعد والمتقاعدون :

ضرورة إعتماد خطة حضارية للتعامل مع هذه الفئة المعطاءة بما يخدم الوطن و المواطنين , و يحفظ لهم كرامتهم و منزلتهم مع ضرورة الإستفادة المطلقة من قدراتهم المهنية و مخزونهم المعرفي . مع ضرورة التعديل المستمر لقيمة الراتب التقاعدي.

18.التشريعات الصحية:

تطوير و تعديل التشريعات على كل المستويات و القطاعات , وبما يلبي حاجة المواطن و يتلائم مع المستجدات كتعديل شروط اقامة مستشفيات من حيث الحجم و المساحة والنوع. وكذلك إقامة مستوصفات و حل مشكلة الشعوذة و تطوير تشريعات التبرع بالأعضاء.

19. الأبحاث العلمية:

تطوير و ضبط شروط و قواعد إجراء الأبحاث العلمية على المواطنين مع التركيز على ضمان توفر الإرادة الحرة الواعية.

20. الغذاء والهواء و الماء و الدواء:

ضمان الجودة والمراقبة و المتابعة بكل ما يتعلق - تفصيلياً – بالغذاء والهواء و الماء و الدواء(خاصة المزيف والمهرب).

21. اللغة العربية:

اعتماد اللغة العربية كلغة علم في كل المجالات و في كل المستويات الصحية في الكليات و المعاهد و المؤتمرات والندوات الصحية.

22. المواثيق الصحية:

الأخذ بما جاء في المواثيق و الاتفقات الصحية العالمية بما بتلائم مع عاداتنا و تقاليدنا مع توثيق التعاون مع المؤسسات المعنية بالصحة كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف

ثامناَ:القضايا الإقليمية والدولية

قضايا الأمة

ان غياب النظام الرسمي العربي عن الساحة السياسية في المنطقة احدث فراغا سياسيا وامنيا شجع قوى دولية واقليمية لتغطيتها والعمل على اضعاف الدول العربية بآليات مختلفة منها الاحتلال كما حدث في العراق او من خلال المشاريع الدولية او من خلال التهديد والتلويح باستخدام القوه مع بعض الدول كما هو الحال مع لبنان وسوريا كما احيت الاحلام الامبراطورية لدى دول محورية في المنطقة و من هنا فاننا نناشد قادة الامة ان يعوا و يدركٌوا مخاطر استمرار التمزق في الجسم العربي والعمل الحثيث على اعادة اللحمة العربية واحياء النظام الرسمي العربي وتفعيل مؤسساتة.

ومن هنا فان الضرورة تستوجب التركيز على المباديء والاهداف القومية والاستمرار في حمل رساله الامة والايمان بقضاياها والالتزام بها وخاصة القضية الفلسطينية بالاضافة الى دعم الجهود الرامية الى تحرير الارض وتعزيز السيادة الوطنية في وقت تعاني فيه دول عربية كثيرة مثل العراق والسودان والصومال وفلسطين اوضاعا سيئة كل ذلك يعتبر اولويات ومباديء يجب على قادة الامة التمسك بها واعتبارها ثوابت وطنية و قومية.

القضية الفلسطينية

ان حزبنا يرى في الممارسات الاسرائيلية الاستفزازية على الارض الفلسطينية المحتله و المتمثلة بحصار المدن وبيناء جدار الحقد العنصري و مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس والحفريات تحت الاقصى و اصرارها على الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية لا تعني فقط رفض حق العودة ولكنها تعني ايضا اسقاط الجنسية عن عرب الثمانية واربعون (يضاف اليها دعوة اراد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن القومي) الى اقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الاردني ودعوات اخرى بما فيها اقامة اتحاد كونفدرالي بين المملكة والفلسطينيين على ان يدخل في المعادلة عرب الثمانية واربعون مخالفة بذلك للقانون الدولي و لقرارات الشرعية الدولية والتي نعتبرها تهديدا للسلام العالمي و منعا للامن والاستقرار في المنطقة و خلقا للفوضى والتطرف ,وانطلاقا من قناعتنا بالسلام العادل واستقرار وازدهار المنطقة فنحن نرى بان امن واستقرار المنطقة لا يمكن ان يتحققا الا وفق الرؤية التالية:

1.    انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة.

2.    اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

3.    إزالة المستوطنات واسقاط الجدار العازل.

4.    الاصرار على حق اللاجئين اينما كانوا بالعودة والتعويض.

5.    رفض الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.

كما اننا نعتبر بان الحفريات تحت الاقصى والمبادرات التي تطلقها اسرائيل ازاء الاردن مخالفة لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية و مسا بها والمس بالجزء هو مس بالكل و من هنا فإن المطلوب من الحكومة الاردنية ان تربط علاقاتها صعودا و هبوطا بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بالمعاهدات وان تفهم اسرائيل باننا سنعيد النظر بمعاهدة وادي عربة اذا ما استمرت في مخالفاتها وانتهاكاتها لهذه المعاهدة.

تاسعاَ:العلاقات الاردنية الخارجية

1. اقامة علاقات متوازنة بين الاردن وكل القوى التي تمثل الشعب الفلسطيني بغرض المحافظة على الدور الاردني و حماية القضية الفلسطينية من التشتيت .

2. بناء علاقات متوازنة مع كافة الدول العربية وتمتين تلك العلاقات والسعي للوصول بها الى مراحل متقدمة من التكامل لخدمة المشروع العربي النهضوي القومي الذي يسعى كل المخلصين للوصول اليه .

3. اقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير حتى لانعطي الذرائع للغير للتدخل في شؤوننا .

هذه جملة من الرؤى و الأهداف التي يجدد حزب الجبهة الأردنية الموحدة طرحها و مطالبة الحكومة بتحقيقها , و هذا ما سيقوم به نواب الحزب من خلال عملهم الوطني تحت قبة البرلمان للوصول الى تحقيق الأهداف التي يرى الحزب ضرورة تحقيقها و للوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه و نذر نفسه لها من خلال العمل السياسي الوطني الذي لا بد وأن يرتقي بالأداء الأردني الى مراتب متقدمة في العمل السياسي الفاعل.

إن حزب الجبهة الأردنية الموحدة و الذي يعتبر نفسه الإمتداد الطبيعي و العفوي لتاريخ الأردن ورجالاته الأوائل الذي قدموا و ضحوا و عملوا ليتقدم اليوم من الشعب الأردني العظيم الذي ناضل وما يزال يناضل من أجل الإرتقاء بهذا الوطن لنضع ايدينا بأيدي بعض لإنتاج مجلس نواب جديد يليق بمكانة هذا الوطن العزيز".