الوطني الدستوري يرهن مشاركته في الانتخابات بضمانات حقيقية للنزاهة

واكد في تصريح له اليوم أن إجراء الانتخابات النيابية هو استحقاق دستوري و حق الشعب الأردني بوجود السلطة التي تمثله, و هي السلطة التشريعية التي تتقدم على السلطة التنفيذية وفق أحكام الدستور،مشيراً الى أن استمرار تغييب مؤسسة البرلمان دون موجبات دستورية هو إضعاف للمبدأ الدستوري من أن الأمة مصدر السلطات .

و بشأن الانتخابات النيابية اكد الحزب إن الأصل أن يتم حوار وطني بين كافة المكونات الوطنية الأردنية بما يحقق التوافق الوطني حول قانون الانتخاب و النظام الانتخابي في الأردن و أن يتم إقراره من مجلس الأمة , و هو القانون الذي يتصل بتحقيق الإرادة الشعبية لإيجاد برلمان تتحقق من خلاله ممارسة الشعب للسلطة الفعلية بالرقابة و التشريع .

ورأى الحزب أن القانون الجديد تحققت من خلاله العديد من الإيجابيات الإجرائية و خاصة ما يتعلق بتشديد عقوبة العابثين بإرادة الناخبين .

وسجل "الوطني الدستوري" تحفظه على الدوائر الفرعية الافتراضية ( الوهمية ) لمخالفتها ما استقر عليه الفقه التشريعي في الأردن و المبدأ الديمقراطي الذي أصبح مستقرا وطنيا ثابتا بالتمثيل النيابي على أساس جغرافي فالدولة الأردنية أخذت بمبدأ التمثيل الجغرافي لإفراز مجلس النواب منذ أول انتخابات تشريعية عند قيام الدولة .

وقدر الحزب نجاح الحكومة في معالجة مسألة تحديد دوائر الناخبين و تطبيق أحكام القانون بشفافية و إعادة الأسماء المهاجرة إلى مكان إقامتها الأصلي لممارسة حق الانتخاب ،وثمن للحكومة معالجة ظاهرة نقل الأصوات و هو تأكيد على مبدأ التمثيل الجغرافي و أن التمثيل على أساس الجغرافيا هو تعبير عن الهوية الوطنية السياسية للدولة الأردنية لشعب على أرض .

واكد الحزب على مطالبته للحكومة الالتزام باتخاذ أشد الإجراءات الرادعة و تنفيذ أحكام القانون و تطبيقه بمعاقبة العابثين بإرادة الناخبين و استخدام المال السياسي و عمليات شراء الأصوات من خلال تقديم الهبات و التبرعات المادية و العينية و الوعود بالوظائف و غيرها من أشكال الفساد الانتخابي و إعلان قوائم سوداء بكل الأسماء التي ترتكب هذه الجرائم الانتخابية و التي تشكل اعتداءا صارخا على الإرادة الحرة للناخبين و السيادة الوطنية مما أفقد الشعب ثقته بمؤسسته البرلمان .

وطالب الحكومة بتشكيل لجان في كافة الدوائر الانتخابية لمراقبة ارتكاب هذه الجرائم و تفعيل دور أجهزة الدولة لمكافحة هذه الظاهرة فالحفاظ على أجواء و مناخات حرة و نظيفة هو واجب الحكومة و أجهزتها و لا يقل شأنا عن الحفاظ على السيادة الوطنية على اعتبار أن الانتخابات تعبير عن الإرادة و تمثيل للسيادة و أن مؤسسة البرلمان هي تمثيل للسيادة الوطنية على الاختصاص

كما طالب "الوطني الدستوري" الحكومة الالتزام بتسيير ضمانات جادة و حقيقية في تطبيق أحكام المادة الدستورية 67 و التي نصت على أن يكون الانتخاب عاما و سريا و مباشرا و بما يضمن سلامة الانتخاب و عقاب العابثين بإرادة الناخبين و تفعيل المادة 24 من قانون الانتخاب التي نصت على منع التدخل من موظفي الدولة و مجالس البلديات و أمانة عمان في الانتخابات النيابية .