هل يجرِّم القانون الدعوة لمقاطعة الانتخابات؟

 دعاة المقاطعة ينادون بها من اجل حث الحكومة على حل الاشكاليات التي برزت عائقا امام الانتخابات ومنها القانون وتغيره اما الحكومة فتؤكد بان الوقت لا يخدمها بتعديل قانون الانتخاب وان المجال الدستوري للتغيير يأتي من خلال مجلس النواب المقبل, اضافة الى انها قامت باجراءات انتخابية مفادها الشفافية والنزاهة ومعاملة الجميع بمقياس واحد.

 

ويبرز التناقض بين دعاة تجريم المقاطعين ومحاكمتهم وفق القوانين وبين نصوص الدستور الاردني التي نصت المادة (15) البند (1) منه: تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز القانون.

 

من جانبه أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بان المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع, مشيرا ان اعاقة عملية الانتخاب المقبلة تشكل مخالفة للدستور والقانون.

 

واكد الرفاعي لدى لقائه الاحد الماضي في دار رئاسة الوزراء امين عام حزب التيار الوطني المهندس عبدالهادي المجالي وعددا من قيادات الحزب, ان المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب المشاركة الفاعلة التي من شأنها افراز مجلس نواب قوي يكون ممثلا لجميع شرائح المجتمع.

 

وبنفس الاطار دعا حزبا جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية اضافة الى 306 شخصيات حزيبة ووطنية في وقت سابق الى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ووقعوا على بيان مشترك يدعو لمقاطعة الانتخابات المقبلة والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي الذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع.

 

كما توافق الحزبان في اول اجتماع لهما على اليات مشتركة لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية من ابرزها توسيع دائرة الاتصال مع شخصيات وطنية وفعاليات شعبية وتشكيل لجنة تحضيرية باتجاه السعي لبناء إطار شعبي يضم كل الإطراف التي اتخذت قراراً بمقاطعة الانتخابات بهدف إحداث إصلاح سياسي شامل يشكل قانون انتخاب ديمقراطيا مدخله الرئيسي والعمل مركزياً وفي المحافظات وفق الآلية التي تم إقرارها.

 

سعد الشهاب

 

من جهته أكد مدير الانتخابات في وزارة الداخلية المتصرف سعد الشهاب ان الدعوة الى مقاطعة الانتخابات برأيه الشخصي هي مخالفة وتجرم الدعوى وفق المادة (44) الفقرة (د) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم ( 9 ) لسنة .2010

 

وقال الشهاب بانه وفق القانون يعاقب كل من اثر على الانتخابات او اعاقة العمليات الانتخابية باي صورة من الصور, وتستوجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين لكل من ارتكب ايا من الافعال التالية :

 

- أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو اتلفها.

 

ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا.

 

ج- الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها.

 

د. التأثير في الانتخابات او اعاقة العمليات الانتخابية باي صورة من الصور.

 

ورفض الشهاب التعليق فيما اذا كانت الوزارة ستفعل هذه المادة القانونية و وتتخذ خطوات عملية بحق المخالفين الداعين للمقاطعة وتحويلهم الى المحاكم.

 

جمال الضمور

 

ويختلف النائب الاسبق المحامي جمال الضمور مع الشهاب من حيث ان قانون الانتخاب الوطني الجديد لم ينص بشكل صريح على تجريم الدعوة لمقاطعة الانتخاب مشيرا ان قوانين دولية اخرى نصت بصراحة على مثل تلك الدعوة وجرمتها, الا ان الضمور يؤكد بان الدعوى لمقاطعة الانتخابات جريمة وفق قانون العقوبات النافذ المفعول وتقع تحت بند التحريض على امن الدولة من باب الدعوة الى الفتنة والعصيان والنيل من هيبة الدولة.

 

 يحيى شقير

 

من ناحيته يقر الزميل يحيى شقير بعدم وجود نص قانوني صريح في قانون الانتخاب يجرم الدعوة للمقاطعة بحد ذاتها مشيرا ان الدعوى للمقاطعة تأخذ شكلين الاول الدعوى للمقاطعة بشكل سلمي تقع ضمن حرية الرأي والتعبير اما الدعوى للمقاطعة بشكل غير سلمي مثل حجز بطاقات انتخابية لمواطنين او تهديد من يدلي بصوته او غيرها من الاشكال يقع ضمن الجرائم ولاعلاقة للتعبير به.

 

 د.علي الدباس

 

يتفق المفوض في المركز الوطني لحقوق الانسان د.علي الدباس مع شقير بان الدعوة للمقاطعة كمبدأ موقف سياسي لا تجرمه القوانين النافذة فهي وسيلة لممارسة مبدأ سيادة الامة او الشعب للحكم وان هذا المبدأ تقوم علية النظم التشريعية في كثير من البلدان الديمقراطية وان المواطن يتخلى عن دوره في هذا الحق فهو حق له ايضا.

 

واضاف الدباس ان مقاطعة الانتخابات او الادلاء بورقة بيضاء هو موقف سياسي للتعبير عن رأي المواطن معين في قضية ما ويجب على الدولة ان تبحث في اسباب المقاطعة وتحل الاشكالية فهذه الدعوى غير مجرمة في القانون.

 

اما ان تأخذ الدعوى للمقاطعة شكلا غير سلمي كان يتم حجز بطاقات او غيرها فيكون الموقف هنا جرميا يمس امن الدولة.