حرمت المعلمين من علاوة (ICDL) .. وزارة التربية والتعليم ... آخر من يعلم !!

 عمت علامات الدهشة والاستغراب مختلف الأوساط التعليمية خاصة العاملة منها في محافظة اربد بعد أن منعت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي صرف علاوة (ICDL) المخصصة لمعلمي القطاع العام والتي يتقاضونها منذ عدة أشهر ماضية لأسباب وصفها عدد من المعلمين بأنها «غير مقنعة على الاطلاق». وفي تفاصيل الخبر فقد تفاجأ عدد من معلمي القطاع الحكومي في اربد بتوقف وانقطاع علاوة الـ( ICDL ) عنهم بعدما كانوا يتقاضونها منذ أكثر من خمسة اشهر ولدى مراجعتهم لوزارة التربية والتعليم تفاجئوا بالرد بان المراكز الثقافية التي منحتهم الشهادة مخالفة للنظام الداخلي للوزارة وغير معترف بها وهو الأمر الذي ساهم من ارتفاع حدة التوتر وازدياد علامات الاستفهام حول تلك الأسباب خاصة وأن جميع المعلمين الذين يتقاضون هذه العلاوة تقدموا بالشهادات التي حصلوا عليها من المراكز الثقافية للمديرية المعنية في وزارة التربية والتعليم كإثبات لاجتيازهم دورة (ICDL) وبالتالي حصلوا على حق صرف العلاوة المخصصة لها. كما وكشف المعلمون المتضررون من قرار صرف وزارة التربية والتعليم لهذه العلاوة عن تساؤلاتهم حول إمكانية تقاضيهم للعلاوة خلال تلك الأشهر بالاضافة الى تقديمهم للشهادات التي حصلوا عليها وتقدموا بها للوزارة وهي تحمل أسماء المراكز الثقافية التي تتذرع الوزارة اليوم بأنها مراكز مخالفة للنظام الداخلي وغير معترف بها متسائلين اين كانت الوزارة قائمة منذ ٥ اشهر ولم تخبرهم بذلك. في حين أكدت مصادر «للمواجهة» فضلت عدم ذكر اسمها أن وزارة التربية والتعليم اتبعت الأنظمة والإجراءات القانونية المنصوص عليها وقد تبين من خلال التحري أن المراكز الثقافية مدار الحديث هي مراكز مخالفة وغير معترف بها الأمر الذي اقتضى معه إلغاء قرار صرف علاوة (ICDL) للمعلمين وهو قرار صحيح مئة بالمئة في حين أصر آخرين مطلعين على حيثيات القضية محاولة ايجاد حلول وسطية ترضي الطرفين بحيث لا تؤذي أحدهما ولا تخالف الأنظمة والقوانين كأن يتم اجراء اختبارات من قبل مراكز أخرى معترف بها على سبيل المثال لا الحصر أو تعويض المعلمين بصورة أو بأخرى. وعلى صعيد غير بعيد عن القضية أكد عدد من المعلمين المتضررين أنهم بصدد اللجوء لرفع مذكرة للسادة النواب أعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية لغايات بحث قضيتهم مع الوزارة التي أكد عضو في اللجنة النيابية تلقي سيل من الانتقادات تجاه قضايا كثيرة عالقة بين الأوساط التعليمية والأكاديمية و وزارة التربية والتعليم مشيرا الى انه يجري حاليا الإعداد للقاء وزير التربية والتعليم لبحث ومناقشة عدد من القضايا بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها بالإضافة لعدد من القضايا التعليمية الطارئة على الساحة المحلية مؤخراً. فيما ذهب آخرون إلى ضرورة تحديث آليات عمل الوزارة والاستراتيجيات والخطط المعمول بها حالياً سيما وأنها من أكثر الوزارات الخدماتية التي تمس كافة قطاعات المواطنين مطالبين بإعادة هيكلة سريعة لمديريات الوزارة خاصة بعد أن تسببت القرارات الصادرة عنها في الآونة الأخيرة بجدل عارم داخل الاوساط التعليمية والشعبية على السواء بينما أشاد آخرون بقرارات وزير التربية والتعليم الحالي بالغاء جملة من القرارات الصادرة خلال السنوات الماضية ومحاولته في تلمس احتياجات القطاع التعليمي في الأردن من خلال جوىته الميدانية مشيرين الى أهمية خروج الوزير من رحم وزارته. بقي أن نذكر أن «العراب نيوز» ستستكمل مستجدات هذه القضية وتفاعلاتها في المستقبل القريب خلال أعداد قادمة حال ورودها من مصادرها.