أمانة عمان: استقبال طلبات المرشحين للحصول على تصاريح الدعاية الانتخابية

 وأكد الشمري في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ان الامانة وبموجب تعليماتها في هذا الشأن لن تسمح للمرشحين باستخدام اي مظهر من مظاهر الحملات الانتخابية قبل إعلان وزير الداخلية عن بدء الحملة الانتخابية، وخلافا لذلك سيتم ازالة اي يافطة على نفقة المرشح بالاضافة لـ 25بالمئة كمصاريف ادارية .

 

وبين ان المرشحين سيقدمون شيك بقيمة 4000 الاف دينار او نقدا بالدائرة المالية كتأمينات لحسن تنفيذ الدعاية الانتخابية فضلا عن التوقيع على إقرار وتعهد معد للغاية حال تقديمه طلب براءة الذمة المالية، لافتا الى ان الدائرة تقوم بتزويد كل المرشحين بنسخة من التعليمات والشروط الخاصة بالدعاية الانتخابية .

 

وأوضح ان الاقرار والتعهد نص على الزام المرشحين بضرورة التقيد والالتزام بشروط الدعاية الانتخابية التي اقرتها امانة عمان وبإزالة يافطات الحملات الدعائية خلال 14 يوما من تاريخ انتهاء الانتخابات، وخلافا لذلك يحق للامانة مصادرة مبلغ التأمين وإزالة اليافطات والعودة على اصحابها بتكاليف الازالة مضافا اليها 25بالمئة نفقات ادارية دون الحاجة الى انذار او إخطار، ودون اي اعتراض او مطالبة من قبل المرشح.

 

وتقدم نحو 13 مرشحا، وفق المهندس الشمري في اليوم الاول للحصول على موافقة امانة عمان (للحصول على تصاريح) للدعاية الانتخابية.

 

وتابع الشمري ان المرشح يمكنه استعادة المبلغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية شريطة الالتزام الكامل بمختلف شروط الاقرار والتعهد، لافتا الى ان دائرة رخص المهن والاعلانات ستعمل على تزويد مديريات الامانة (المناطق) باسماء المرشحين الحاصلين على موافقة الدعاية الانتخابية .

 

وكانت الامانة اعلنت في وقت سابق عن الشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية استنادا للمادة 6 فقرة أ رقم 3 من تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان رقم 1 لسنة 2006 .

 

ومنعت استخدام أي نوع من الملصقات بصورة نهائية وحددت المواصفات الفنية لليافطات بأن تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن بحيث لا تشكل خطرا على السلامة العامة ، وأن يتم تثبيتها بإحكام على جدار المبنى والاعمدة مع توفر متطلبات السلامة العامة .

 

وسمحت التعليمات للمرشحين بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والإشارات الضوئية والميادين ووضع الصور الخاصة بهم والأسماء والبيانات الانتخابية مع اشتراط عدم إعاقة حركة المرور للمشاة أو حجب الرؤيا أمام المركبات والاشارات الضوئية، وان لا يتجاوز ارتفاعها 5ر1 متر وعرضها متر واحد وعلى الوجهين وبشكل "ستاند".

 

ونبهت إلى عدم وضع أي يافطة على الأبنية بطريقة تشوه أو تخفي العناصر المعمارية لها وأن لا تتجاوز مساحة اليافطة 5 أمتار مربعة، وان لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن اربعة امتارونصف باستثناء اليافطات التي لا تمتد فوق شارع أو عدم مرور المركبات أو المشاة من تحتها.

 

ومنعت التعليمات استخدام اي نوع من اليافطات المضاءة، ووضع اي يافطة بشكل يؤدي الى حجب الرؤيا عن أي لافتة قائمة مرخصة.

 

وشددت على المرشح القيام بإزالة اليافطات الخاصة به خلال 14 يوما من تاريخ انتهاء الانتخابات النيابية ، ليتم على أساسه إعادة المبلغ أو الشيك بموافقة نائب مدير المدينة للخدمات العامة في الأمانة وذلك بعد الكشف الحسي من قبل المناطق المعنية بأن المرشح قد أزال اليافطات الخاصة به .

 

وفي حال مخالفة المرشح للشروط والتعليمات يتم مصادرة المبلغ أو الشيك بحسب التعهد الموقع عليه مع قيام الأمانة باتخاذ إجراءات الإزالة والعودة على المرشح بالتكاليف الاضافية .

 

وتهيب امانة عمان بالمرشحين الالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية المحددة إضافة لأي شروط إضافية تحددها وزارة الداخلية / محافظة العاصمة بخصوص الحملة الانتخابية.

 

ولفت الشمري الى انه سيكون هناك فرق ميدانية من امانة عمان لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات طيلة مدة الحملة الانتخابية المحددة .

 

وعلى ذات الصعيد أكد مدير دائرة عمليات المرور المهندس خالد حدادين على ان الشواخص المرورية والارشادية والاشارات الضوئية ستخضع لحملات مراقبة دورية تفتيشية طيلة فترة الدعاية الانتخابية لضمان عدم استخدامها للدعاية الانتخابية من قبل المرشحين.

 

واشار حدادين الى ان كلفة الشاخصة المرورية ذات الشكل الدائري تتراوح بين 70-100 دينار، فيما يكلف المتر المربع الواحد للشاخصة ذات الشكل المربع حوالي 120 دينارا.

 

ولفت الى ان قانون الطرق الاردني رقم 14 لعام 1987 وتعديلاته نص على معاقبة المسبب باضرار للشواخص المرورية بالحبس والغرامة عدا الكلفة المالية لها .

 

يذكر ان قانون الانتخاب يحظر على المرشح إستخدام وسائل الدعاية في الشوارع العامة والأبنية التـي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة، كما يحظر عليه إلصاقها على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة إلا ما يخصصه مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية من أماكن لها .

 

--(بترا)