أزمة جديدة لمصر مع "الفيفا" بسبب دوري المحترفين

تأتي هذه الأزمة في أعقاب تشديد الفيفا على ضرورة تطبيق دوري المحترفين اعتبارا من موسم 2010/ 2011، وإلا ستحرم الأندية المصرية من المشاركة في البطولات القارية، فيما يواجه الاتحاد المصري مشكلة كبيرة في تطبيق النظام الجديد، بسبب قانون الرياضة في مصر، والذي يمنع تطبيق بعض الاشتراطات التي يتطلبها دوري المحترفين.

وهدد الفيفا الاتحاد المصري بتوقيع عقوبات عليه في حال عدم تعديل لائحة نظامه الأساسي، بما يتوافق مع لوائح الفيفا، قبل 24 تشرين الأول الجاري، وهو ما دفع الاتحاد الوطني لدعوة جمعيته العمومية للانعقاد يوم 20 من نفس الشهر، لإقرار التعديلات المطلوبة، بعدما رفض الفيفا تأجيل التعديلات إلى شباط القادم.

ومن الشروط التي وضعها الفيفا لتطبيق دوري المحترفين، إنشاء شركات مستقلة للأندية، تدير شئون كرة القدم بالنادي، وأن تكون ميزانية فرق الكرة منفصلة عن ميزانيات الأندية.

بالإضافة إلى إنشاء رابطة للأندية المحترفة، تكون مهمتها إدارة دوري المحترفين والتفاوض على بيع حقوق البث التليفزيوني والتسويق، على أن تتكون تلك الرابطة من ممثلي الأندية المحترفة وممثل عن الاتحاد، وآخر عن الجهة الإدارية.

كما تتضمن الاشتراطات التي يطلبها الفيفا ضرورة امتلاك الأندية المشاركة لملاعب خاصة بها، وهو ما لا ينطبق على أندية كبيرة مثل "الأهلي"، و"الزمالك"، بالإضافة إلى تطبيق المادة 18 من لائحة النظام الأساسي للفيفا، والتي تمنع وجود أكثر من فريق تابع لنفس الهيئة.

ويتناقض هذا الشرط مع ما هو موجود حالياً في الدوري المصري، حيث تتبع أندية "طلائع الجيش"، و"حرس الحدود"، و"الإنتاج الحربي" للقوات المسلحة، كما يتبع ناديا "إنبي" و"بتروجيت" لوزارة البترول.

وأمام تلك الأزمة لجأ الإتحاد المصري لكرة القدم، إلى رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر، لإيجاد حل لمشاكل تطبيق دوري المحترفين، خاصة وأن قانون الرياضة الحالي "قانون 77 لسنة 1975"، يمنع بعض الاشتراطات التي يطلبها الفيفا.

وقال رئيس الاتحاد المصري، سمير زاهر، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن الاتحاد خاطب المجلس القومي للرياضة بصفته المنوط له إدارة شئون الرياضة في مصر، للبحث عن حل لاشتراطات الفيفا، وإلا حرمت الأندية المصرية من المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأشار زاهر إلى أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع يضم أعضاء من اتحاد الكرة، مع حسن صقر، والمستشارين القانونيين في الجهة الإدارية، خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث الأمر.

وأضاف أن الإتحاد يسعى جاهداً لإيجاد حلول للأزمة الجديدة، رغم أن هناك وعد من الفيفا، لمنح القارة الأفريقية مهلة لمدة عامين إضافيين لترتيب أوضاعها، ولكن هذا لم يحدث بشكل رسمي حتى الآن.

يُذكر أن قانون 77 لسنة 75 الذي يحكم الرياضة المصرية، يمنع إنشاء روابط للأندية، كما يمنع وجود شركات استثمارية للأندية، بالإضافة إلى إشراف الاتحاد المصري على مسابقة الدوري الممتاز بشكل كامل.(CNN)