"راصد":انخفاض معدل التنافس من 9،15 % إلى 7,16%

ولفت "راصد" في تقريره النهائي عن عملية التسجيل الى ان سرية الدوائر الوهمية وعدم اطلاع المرشحين على اسماء المنافسين في نفس الدائرة سببت ارباكاً في عملية التسجيل مما اثار شكوى المرشحين خاصة في ظل عدم وجود ضمانات لسرية هذه الدوائر الامر الذي اضطر بعض المرشحين لتأخير تسجيلهم املا في الحصول على معلومات عن المنافسين في الدائرة الفرعية والبعض الاخر وفي حالات قليلة الى الغاء ترشحه، كما ان عدم وجود ارشادات واضحة لعملية التسجيل في بعض الدوائر لم يمكن بعض المرشحين من اتمام عملية التسجيل في نفس اليوم، وقد كان الاقبال في اليوم الاول جيدا لكنه قل بشكل كبير في اليوم الثاني وعاد الاقبال ليتحسن في اليوم الاخير من التسجيل.

فيما كانت أحدى العقبات التي اوقفت تسجيل بعض المرشحين او اخرت اتمام عملية التسجيل هي رسوم الامانة والبلديات التي طالبت بدورها بالدفع النقدي لقيمة الرسوم، حيث اشتكى بعضهم من ان هذه الرسوم ستكون عائقا للترشح وستقصر عملية الترشح على المقتدرين ماليا وتحرم بالتالي العديد من المرشحين من الترشح، الا ان الامانة استجابت لملاحظات تقرير الرصد لليوم الثاني وقبلت فيما بعد بالدفع من خلال الشيك.

وشكل وجود مكان دفع رسوم الترشيح في مكان غير مكان التسجيل عائقا وزيادة في الوقت اللازم لاتمام العملية .

وفي بادرة طريفة من بعض المرشحين ومن باب التذمر من كثرة الاوراق اقترح بعض المرشحين طلب شهادة خلو امراض كوثيقة لإتمام عملية التسجيل، والبعض ذهب لاقتراح ان يكون التسجيل الكترونيا تماشيا مع العصر، فيما لم تشهد عملية التسجيل اي مشادات كلامية او مشاجرات بين المرشحين انفسهم او بين المرشحين والموظفين اثناء عملية التسجيل، الا ان هناك مشادات حصلت بين أنصار بعض المرشحين في بعض مراكز التسجيل.

ورغم ان طلب وثيقة تفيد بان طالب الترشح اردني منذ عشر سنوات هو اجراء قانوني الا ان الكثير من المرشحين تذمروا من هذا الطلب كون هذه الوثيقة تتطلب الكثير من الوقت والحضور باكرا لمكاتب الاحوال المدنية وانتظار الدور لاتمامها.

ورغم انه تم منع الراصدين في محافظات (جرش، عجلون، معان) من رصد عملية التسجيل ورفض اغلب الموظفين في هذه المحافظات التعاون مع فريق راصد في هذه المحافظات الا ان بقية فرق الرصد لاقت الكثير من التعاون من القائمين على عملية التسجيل للمساعدة في رصد العملية.

وعن وضع الترشيح بالنسبة للسيدات فقد أشار التقرير بانه على الرغم من زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب الجديد عنه في انتخابات 2007 الا ان عدد المرشحات انخفض بنسبة 33% حيث بلغ عدد من تقدمن بطلبات ترشيح لهذا العام 142 سيدة مقارنة ب 212 سيدة في عام 2007 الامر الذي أدى الى انخفاض نسبة المترشحات من 25% الى 16.6%.

واوصى التقرير بالغاء العمل بمبدأ سرية اسماء المرشحين في الدوائر الفرعية وتفعيل حق المرشح في الاطلاع على اسماء المرشحين في الدوائر الفرعية في حال بقاء القانون وعدم تغييره او ايجاد قانون جديد، وان يكون مكان دفع الرسوم بنفس مكان التسجيل، ودعا التقرير الى اعتماد العمل بشك التامين بدلا من الدفع النقدي لتأمينات ازالة الاعلانات والتي تدفع للامانة والبلديات حسب القانون، اضافة الى تنظيم عملية حجز الدور بشكل يضمن عدم التاخير في انهاء المعاملات.

واشار التقريره النهائي لعملية رصد تسجيل المرشحين الى ان متوسط الوقت الذي نفذت خلاله عملية التسجيل كان اقل من 30 دقيقة في 89 % من الحالات و من نصف ساعة الى ساعة كاملة في 19% من الحالات وساعة الى ساعتين في 2% من الحالات، ولم يسجل لدى الراصدين أنه تم طلب أوراق إضافية من المرشحين باستثناء حالات قليلة ونادرة.

 أما التغطية الإعلامية فتعد واحداً من أهم وسائل كسب التأييد لصالح التوصيات التي تقدمها هذه النوعية من التقارير لأن هذه التوصيات عندما تصل إلى وسائل الإعلام فأنها تشكل قوة ضاغطة على الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص لأجل إجراء التغيير نحو الأفضل، وقد لعبت وسائل الإعلام وسيلة اتصال فعالة بين التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" وبين الحكومة حيث بادرت الحكومة للرد على التقارير والبيان الذي صدر عن التحالف المدني "راصد"، وقد تميزت التغطية الإعلامية للنتائج والتوصيات التي صدرت عن فريق عمل رصد تسجيل المرشحين من حيث الكم والنوع، ويمكن القول بأن عدد التغطيات زاد عن (70 ) تغطية خلال فترة تسجيل المرشحين.