35 ألف قضية سنويا..جرائم التزوير في تطور مستمر نحو الأسوأ

 وخلال رعايته ورشة عمل بعنوان "مبادئ وأسس كشف التزييف والتزوير" ، بتنظيم من شركة التطوير لقوى السلامة العامة وبمشاركة ثلاثين قاضيا من مختلف المحاكم أمس في مدينة الحسين الرياضية ، استعرض الوزني قضية بت فيها القضاء تمحورت حول شخص اتهم بتوقيع كمبيالة مالية ، وتبين بعد استخدام أحدث الاجهزة أنه لم يوقع على الكمبيالة بل تم استخدام توقيعه وخطه لصالح إبرام الكمبيالة وبواسطة طرق علمية حديثة.

 

وبين مدير عام الشركة المنظمة عبد الرزاق الفاعوري إن هدف الورشة هو زيادة المعرفة بمدى المصداقية في الدليل المستندي في قضايا التزييف والتزوير.

 

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية أن قضايا التزوير التي ينظرها القضاء الأردني في ازدياد نظراً لتشعب ضروب الحياة الاقتصادية ما جعل قضايا الشيكات الراجعة والشيكات المكتبية وغيرها من القضايا عبئاً ثقيلاً يستنزف الجهد والوقت وقد تتعطل فيه حقوق الناس.

 

يشار الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد عن 10 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.

 

وسيتلقى المشاركون خلال أيام انعقاد الورشة التي تنهي أعمالها غدا الثلاثاء محاضرات من خبراء في مجال كشف التزييف والتزوير.

 

واستمع المشاركون في الورشة خلال يومها الاول الى محاضرات ألقاها الخبير حسن ملحم حول المدخل الى التزوير والتطور المعاصر في الكتابة والطباعة ومسائل التزوير المادي والالكتروني. وفي ختام الافتتاح قدم الفاعوري درعا الى رئيس المجلس القضائي.