الصين لأمريكا: "باكستان هي إسرائيلنا"

 فإذا حكمنا علي الأمر من منظور الدعم المتواصل الذي تقدمه الصين لبعض حلفائها مثل كوريا الشمالية وبورما وزيمبابوي والسودان، لوجدنا أن الدرع الصينية الحامية لهذه الدول لا تختلف في شيء عن إحتضان الولايات المتحدة والغرب لإسرائيل سواء كانت علي خطأ أم على صواب.

 

ففي حين تناضل الصين مع الغرب بشأن أسعار الصرف والتعريفات الجمركية على الواردات ومطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، تضغط بكين أيضا وبشراسة لتعطيل إعتماد إقتراح بواعز غربي لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب المحتملة علي أيدي المجلس العسكري الحاكم في بورما ( ميانمار).

 

عن هذه القضية، صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن ميانمار توماس أوخيا كوينتانا، أنه "لا ينبغي النظر إلي مثل هذه اللجنة بإعتبارها وسيلة لمعاقبة الحكومة وإنما كأداة لمنع الإفلات من العقاب والمساعدة على منع المزيد من الانتهاكات”.

 

ومع ذلك، فلا تبدي الصين -التي مارست في يناير 2007 حق النقض جنبا إلى جنب مع روسيا لمنع مجلس الامن من فرض عقوبات ضد بورما- أي إستعداد لقبول الاقتراح الغربي بتشكيل ولا حتى لجنة مخففة.

 

كما منعت الصين في الأشهر الأخيرة إستصدار قرارا من مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية بسبب غرق سفينة كورية جنوبية، وحاولت أيضا وقف تقرير للامم المتحدة عن إدعاءات إستخدام رصاص صيني الصنع في هجمات ُشنت على قوات حفظ السلام في دارفور.

 

فصرحت ليندا جاكوبسون، مديرة البرنامج المعني بالصين والأمن العالمي بمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، أن "الصين تعمل علي تعزيز صورتها كعضو مجلس الأمن المدافع عن حقوق العالم النامي، والإعتماد على الأمم المتحدة لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة”.

 

وأضافت أن بكين تحرص أيضا علي المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام "لأن هذا من شأنه أن يعزز صورة الصين كقوة مسؤولة، في الوقت الذي تكتسب فيه خبرة عسكرية".

 

ومع ذلك، تراجعت الصين أمام الضغوط الامريكية والغربية ودعمت أربعة قرارات لمجلس الأمن بفرض عقوبات ضد إيران، واحدة من اقوى حلفاء بكين السياسيين والاقتصاديين والعسكريين. وبهذا فُرضت علي إيران جولة العقوبات الرابعة في يونيو من هذا العام.

 

ونقل عن السفير الصينى لى باو دونغ قوله، تبريرا لدعم بلاده للقرار، أن بكين تريد التأكد من أن العقوبات لن تؤثر على الشعب الإيراني أو التجارة الإيرانية الخارجية.

 

فعلقت جاكوبسون علي ذلك قائلة أن الصين وافقت على هذه العقوبات بعد الكثير من المداولات وعلى شرط إستبعاد قطاع الطاقة. "يمكن اعتبار ذلك حلا وسطا من وجهة النظر الصينية... فقد كان إستبعاد قطاع الطاقة عاملا حاسما".

 

وشرحت أن الصين تريد حماية الاستثمارات الضخمة التي قامت بها شركات الطاقة الصينية بالفعل في إيران أوهي قيد التفاوض عليها مع طهران، وأن بكين تريد ضمان عدم تهديد خططها الاستراتيجية الطويلة الأجل في مجال أمن الطاقة.

 

هذا ولقد ذكر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقرير سياسي تفصيلي صدر في سبتمبر بعنوان "فاعلون سياسيون جدد في الصين"، أن شركات الطاقة الصينية الكبيرة المملوكة للدولة أصبح لها تأثيرا متزايدا على مداولات السياسة الخارجية في الصين.

 

فقالت جاكوبسون، التي شاركت نوكس دين في إعداد التقرير، أن هذه الشركات هي مثال واحد على هذا التأثير، لكن هناك جهات فاعلة أخري في السياسة الخارجية الصينية." آي بي إس"