الأردنيون يبحثون عن مجلس نيابي مختلف يعالج أخطاء الماضي

 

 

 

 

بات يوم الاقتراع للانتخابات النيابية على الابواب، فبعد أيام قليلة وتحديدا صباح يوم الثلاثاء التاسع من تشرين الثاني سيتوجه الاردنيون بكافة أطيافهم وفئاتهم الى مراكز الاقتراع لاختيار مجلسهم السادس عشر منذ بدء افتتاح المراكز الانتخابية في الساعة السابعة صباحاً.

وفي حين أن المشاركة لاكبر عدد من الذين يحق لهم التصويت مطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية فان المطلوب أيضا اختيار الاصلح وفقا لمفهوم المرشح لقضايا المجتمع وأولوياته وعلى أعلى سلم هذه الاولويات الشأن الاقتصادي الذي لن يتصدى له غير نواب وضعوا همهم الوطن والمواطن ورفعة شأنه اقتصاديا وسياسيا وليس تحقيق مكاسب شخصية.

في يوم الاقتراع يبحث الاردنيون عن معالجة أخطاء ارتكبت في الانتخابات السابقة بالمزيد من الديمقراطية واختيار النائب الاكفأ والاصلح لمراقبة الحكومة والعمل على حل المشاكل العالقة، للخروج بمجلس نيابي قادر على الدفاع عن قضايا الوطن وهموم المواطنين. وبحسب إحصائيات دائرة الأحوال المدنية فإن عدد المواطنين المسجلين مدنيا وبلغوا سن الثامنة عشرة في الأول من كانون الثاني 2009، بلغ 692,993,3 مواطنين في حين بلغ عدد المواطنين المسجلين في الانتخابات الماضية 965,164,2 مواطناً. ووفق الجداول التي اكتسبت الدرجة القطعية في السادس من تشرين الاول الحالي بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب (2373576) مواطنا ويتنافس أكثر من 853 مرشحا من بينهم 142 امرأة موزعين على 12 محافظة و3 دوائر مخصصة للبادية (بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب) على 120 مقعدا عدد مقاعد مجلس النواب السادس عشر موزعين على 108 مقاعد من 108 دوائر فرعية و12 مقعدا مخصصا للكوتا النسائية. ويسمح قانون الانتخابات في الاردن لكل مواطن ذكراً أم انثى أتم الثامنة عشرة من عمره بممارسة حق الانتخاب ما لم يكن محروماً منه أو موقوفاً عنه بمقتضى القوانين النافذة.

**** مجلس مختلف

الحديث عن التغيير والخروج ببرلمان مختلف عن سابقه من حيث قوة الأداء والحضور الشعبي، يعتبر الهدف الابرز للناخبين الذين فقدوا ثقتهم مرحليا بأداء النواب والعملية الانتخابية، وهو ما يدفع السياسيين والحزبيين وأجهزة الحكومة الى التأكيد مرارا على ضرورة إجراء انتخابات تعيد تلك الثقة وتجذر العمل النيابي في نفوس المواطنين.

 

تجربة البرلمان السابق (المنحل) ينظر إليها بأنها من «أسوأ التجارب» التي مرت خلال أكثر من ربع قرن على أقل تقدير، وفق مراقبين اعتبروا أن مجلس النواب الخامس عشر «ساهم في تراجع الدفع الشعبي في الثقة بمجلس النواب». الحكومة والراغبون بالترشح وحتى الأحزاب والنواب السابقون يراهنون على الشباب الجدد الذين يمكن لهم الانتخاب للمرة الأولى وإحداث التغيير المطلوب، وإخراج برلمان مختلف، ولهذا تركز الحكومة بشكل كبير على الشباب للمشاركة في الانتخابات المقبلة. مراقبون وعارفون أكدوا في أكثر من مناسبة أن الانتخابات النيابية المقبلة «لن تشهد إقبالا على الترشح» بحجم الانتخابات السابقة الا أن الارقام تفند تلك التوقعات فارقام المرشحين ارتفعت بنسبة %15 عن انتخابات العام 2003 وبقيت بذات نسبة المرشحين في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2007 رغم مقاطعة الاسلاميين للانتخابات المقبلة.

 

**** المال السياسي

أصبح المال السياسي طريقا سهلا وخاليا من المطبات والعوائق للوصول الى مجلس النواب، حيث يعتمد عليه بعض المرشحين الاغنياء ويعتبرونه وسيلة تضمن لهم حجز مقعدهم النيابي في المجلس القادم. بعض المرشحين الاغنياء يستغلون ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فيعملون على إغرائهم ودفع المال مقابل صوتهم الانتخابي. وللاسف فان بعض المواطنين ينتظرون موسم الانتخابات بفارغ الصبر ليقتاتوا منه، ومنهم من اعتبر الانتخابات باب رزق وفرصة ذهبية يجب اغتنامها، لانها لا تعوض، ولا تأتي الا كل اربع سنوات. الحكومة وفي اكثر من مناسبة شددت على محاربة المال السياسي بجميع اشكاله، وسنت له قانونا مؤقتا ينصّ صراحة على عقوبات لأي جرائم انتخابية ترتكب خصوصا شراء الأصوات أو تسلل المال السياسي للتأثير في إرادة الناخبين، وبهذا القانون الذي وضعته حكومة سمير الرفاعي سوف تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة، بحسب تصريحات الحكومة. وفي أكثر من مرة هدد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بأن كل من يقدم على اختراق القانون فيما يتعلق بالمال السياسي سينال العقاب الرادع. الرفاعي شدد على ان هنالك تغليظا للعقوبات على ما يسمى بالمال السياسي وشراء الضمير. وعلى الرغم من أنّ القانون الأردنيّ يعاقب بصرامة مرتكبي «الجرائم الانتخابيّة»، وعقوبته المال السياسي قد تصل الى 7 سنوات - بحسب رئيس الوزراء سمير الرفاعي- فانّ ظاهرة استغلال المال السياسي عادت لتتخذ أشكالا وألوانا جديدة، خصوصا أنّ معظم المرشحين للبرلمان هم من أثرياء الأردن الذين يمتلكون المال اللازم لتلك الممارسات. وهنا يأتي دور الحكومة واختبار مدى جديتها في محاربة المال السياسي.

 

**** إصلاحات

ويؤكد سياسيون أن المرحلة المقبلة تحتاج الى مزيد من الإصلاحات التي من شأنها أن تحقق الفائدة لابناء الشعب الأردني الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكبيرة باختيار النائب الأفضل والأقدر على إيصال صوتهم ومتابعة قضاياهم المختلفة، موضحين ان الانتخابات القادمة التي تجري بموجب قانون مؤقت للانتخاب فرصة للجميع للمشاركة الجادة بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تحد من الاختراقات التي كانت تحدث سابقاً. وبحسب متابعين للشأن الانتخابي فان المجلس النيابي السابق المنحل كان من أضعف المجالس النيابية في تاريخ الحياة البرلمانية نظراً لما كان يشهده من تغول واضح وتدخل في شؤونه. النائب السابق مجحم الخريشا كان قد أكد في تصريحات سابقة أن مجلس النواب السابق فُرض على الشعب الاردني وأن 70% من نوابه كانوا بنظام التعيين، بحسب قوله.

 

*** مقاطعة الاسلاميين

 يجزم الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن الانتخابي بأن مقاطعة الاسلاميين للانتخابات المقبلة سوف تضعف وتخفف من نسبة المقترعين في المناطق التي يمتلك الاسلاميون فيها حضورا قويا ومؤثرا على القواعد الشعبية، والمتمثلة في العاصمة عمان والزرقاء واربد. وهذه المناطق تعاني اصلا من نسبة المقترعين المتدنية في كل انتخابات نيابية إذ كانت تتراوح في كل موسم انتخابي ما بين 32% و 35% - بحسب المراقبين - وسينعكس قرار الحركة الاسلامية بالمقاطعة على نسبة الاقتراع في هذه المناطق، بينما لن يؤثر قرار المقاطعة على المناطق الانتخابية الاخرى التي تتميز اصلا بنسبة مشاركة انتخابية عالية تصل الى حدود 78%، الى جانب كون تلك المناطق تخلو من سيطرة انتخابية وقوة حضور تقليدية للاسلاميين فيها. ولعل أبرز ما يطرح هذا الاوان هو حجم تأثير قرار المقاطعة على نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، وهي نسبة لا تبدو مرتفعة ولا ترقى للطموحات الحكومية المتعاقبة التي كانت تجهد دائما لرفعها.

 

*** الصوت الواحد

قانون الصوت الواحد هو آخر القوانين الانتخابية التي تمّ اعتمادها لاجراء الانتخابات النيابية، وقد حظي هذا القانون بالعديد من الانتقادات مع الرفض السياسي من الأطياف السياسية العاملة الى جانب التجمعات النقابية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني. يأخذ المعترضون عليه أنه يفرز سلبيات عديدة منها: تشتيت أصوات الأحزاب والتكتلات السياسية، وإعطاء الأفضلية لابن العشيرة، أو القبيلة، والولاءات الطائفية والعائلية على حساب الخيارات السياسية، كما أن معيار الاختيار كمي وبعيد عن النوعية، إضافة الى تضاؤل الاعتبارات السياسية والفكرية وبروز تأثير المال السياسي والحد من نفوذ القوى السياسية المنظمة وبروز تأثير الصوت الواحد على تماسك النسيج الاجتماعي، وتنمية الحياة السياسية، فقانون الصوت الواحد لا يسمح بالتحالفات السياسية، ويغيّب العمل الجبهوي الحقيقي.

 

وفي تصريحات للشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي انتقد تراجع دور مجلس النواب وفقا لقانون الصوت الواحد وقال انه بدلا من ان يكون للمجلس دور سياسي وفقا لبرنامج انتخابي سياسي جاء قانون الصوت الواحد المجزوء ليفقد المجلس دوره السياسي سواء في التشريع او مراقبة أداء الدولة وأصبح كل من يتصور له فرصة في النجاح للوصول الى مجلس النواب يعتمد على ثلاث جهات إما إطار العشيرة الراغبة في إيصال اسمها للبرلمان أو بالمال السياسي وإما بالتزوير الذي تمارسه الحكومات، بحسب منصور.

 

وتابع «واصبح هناك تنافس محموم بين العشيرة خرج عن حده الطبيعي وهو ما يؤدي الى العنف، اضافة الى المال السياسي حيث يمكن شراء نسبة من الناس الى جانب التنافس بين اصحاب الثراء المالي والاقتصادي وهذا كله ادى الى احتكاكات وصدامات داخل العشيرة الواحدة»، مشيرا الى انه في حال عدم معالجة الاسباب التي أدت الى العنف وفي مقدمتها قانون الصوت الواحد واستعادة مجلس النواب دوره فان «البلاد مقبلة على مزيد من

العنف».

 

الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي حشد عبلة ابو علبة أكدت أن قانون الصوت الواحد سواء في الانتخابات النيابية او البلدية عزز بشكل ملحوظ النزاعات الفئوية الضيقة وأدى الى مثل هذه الصراعات.

 

ونوهت أبو علبة الى أن أحزاب المعارضة كانت قد حذرت من آثار هذا القانون على المجتمع وانتشار ظاهرة العنف بسببه، مشيرة الى أن وجود الدوائر الوهمية في القانون ساهم أيضا بشكل كبير في زيادة العنف المجتمعي. 

 

*** تقرير «راصد»

التحالف المدني لرصد الانتخابات «راصد» كان قد توقع أن تشهد الايام المقبلة سلسلة انسحابات لمرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية، في وقت سجل فيه حدوث اشتباكات بين أنصار مرشحين وتمزيق يافطاتهم الى جانب تعرض مرشحين الى اعتداءات. ونوه التحالف في تقرير أصدره الى تأجيل افتتاح مقرات مرشحين في معان تجنباً لحدوث مشاكل فيما سجل طرد مرشح من منزل احدى العائلات التي زارها طالباً التصويت له نتيجة التزامها بالتصويت لاخر. وأظهر التقرير قيام مرشح بإطلاق عبارات تتسم بالتمييز العنصري تجاه إحدى العشائر، ما دفعها الى اللجوء للقضاء العشائري وتمزيق يافطات المرشح. وأشار الى تعرض سيارة زوجة مرشح لحادث سير يقال انه كان بحوزتها بطاقات شخصية - بحسب شهود عيان - فيما اشار الى حدوث مشاجرة سببها اطفال اسفرت عن تحطيم سيارة تابعة للامن العام، وجرح شاب (16 عاماً) بأداة حادة من قبل قريب لمرشح. كما تعرض مرشح إسلامي مستقل - وفق التقرير - للضرب في البلقاء التي شهدت افتتاح ثلاثة مقرات انتخابية تراوح عدد الحضور فيها ما بين 3 و4 الاف شخص. وقام ابن مرشح بالاعتداء بأداة حادة على مواطن، فيما احترق مقر مرشح بسبب لعب اطفال خلف صيوان المقر الانتخابي له. وفي الكرك حدثت مشاجرة بين عشيرتين في الدائرة الثالثة على باب احدى الجامعات أدت الى فرض طوق أمني، فيما أدت ملاسنة بين مرشحين حضروا افتتاح مقر انتخابي لمرشح اخر في الدائرة الخامسة الى إلغاء الافتتاح.