" العمل الاسلامي" ترفع جلستها لاستكمال بيانات اعضائها المخالفين الاثنين المقبل

وقال رئيس المحكمة الدكتور تيسير الفتياني في تصريح ل¯العرب اليوم ان المحكمة اسمتعت امس لاقوال ابو عيد واسباب مخالفته لقرار الحزب رغم علمه به بعد اطلاعه على لائحة الاتهام الموجه ضده الا انه تم رفع الجلسة الى الاثنين المقبل لاستكمال بيانات مخالفته في فرعه.

ونوه الفتياني الى ان المحكمة ارتأت رفع الجلسة لحين استكمال البيانات لانه الحكم الذي من المنتظر ان تصدر وفقا للوائح الداخلية والنظام الاساسي للحزب تختلف وفق لبيانات مخالفة عضو الحزب.

واضاف ان قرار المحكمة لا يرتبط بموعد الانتخابات النيابية حيث انه من الممكن ان تصدر المحكمة قرارها بشان اعضائها المخالفين قبل الانتخابات او بعدها لحين استكمال جميع بيانات مخالفاتهم في مختلف فروع الحزب.

وكان الفتياني قد قال في تصريح سابق ل¯العرب اليوم ان المحكمة ستصدر حكمها بحق اي عضو مخالف يراجعها خلال مدة خمسة عشر يوما فيما تصدر حكمها غيابيا بحقه في حال تجاوزه المدة.

واشار ان هناك سبعة اعضاء وصلت شكاوى للحزب بحقهم لمخالفتهم قرار المقاطعة وهم كل من عارف أبوعيد ومحمد عبدالفتاح مسعد وسمير الدبابسة وسهام بني مصطفى وعطا الله قبلان ومد الله الطراونة وفكري الدويري.

وكانت المحكمة المركزية في جماعة الاخوان المسلمين قد قررت فصل خمسة من اعضائها ترشحوا للانتخابات النيابية المقبلة خلافا لقرار الحركة بالمقاطعة وهم كل من مد الله الطراونة وأحمد مصطفى القضاة وعارف أبوعيد ومحمد عبدالفتاح مسعد وسمير الدبابسة استناداً للمادة 50 من لائحة نظام المحاكم الداخلية للجماعة مع فتح الباب امامهم للتمييز في المحكمة العليا للجماعة.

يشار ان سجلات المرشحين لانتخابات مجلس النواب السادس عشر المقبل كشفت عن ترشح ثمانية اعضاء في الحركة الاسلامية ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي منفردين خلافا لقرار مقاطعتها للانتخابات النيابية وهم القضاه والطراونة وابو عيد ومسعد والدبابسة وسهام بني مصطفى وعطا الله قبلان وفكري الدويري واربعة منهم لديهم ازدواجية في العضوية بين الجماعة والحزب وهم كل من الطراونة وابو عيد ومسعد ودبابسة.

يشار ان قرار اي عضو يخالف قرارات الحزب وفق اللوائح الداخلية يصل الى التجميد او الفصل.

وكان الحزب قد عمم على جميع اعضائه بضرورة الالتزام بقرار مقاطعة العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا ودعاية ومساندة اي مرشح مشيرا ان قرار المقاطعة الذي اتخذه يهدف الى إيصال رسالة قوية لأصحاب القرار بضرورة اعادة النظر في قانون الانتخابات, وإدارة العملية الانتخابية , كمدخل لإصلاح سياسي بات أولوية لا تحتمل التأجيل.